أخبار إيران
العفو الدولية تفضح إيران: 160 قاصرا ينتظرون الإعدام
العربية.نت
26/1/2016
26/1/2016
فضحت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد يدين إيران، وجود 160 قاصرا في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام بحقهم، مؤکدة أن ذلک “يکشف نفاق إيران بسبب الحکم بإعدام عشرات من الأحداث”.
وأکدت المنظمة، في التقرير الشامل الذي نشرته اليوم الثلاثاء علی موقعها الرسمي، أن عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظارا لتنفيذ أحکام الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتکبوها عندما کانوا أحداثا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وهذه ليست المرة الأولی التي تصدر منظمة دولية إدانة ضد إيران بسبب استمرار الإعدامات، حيث سبقتها إدانات وتحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإسنان ومقرري المنظمة الدولية.
إيران تخفي الانتهاکات ضد الأطفال
ويفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاکات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلی سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحکام الإعدام في الجانحين الأحداث.
ويکشف التقرير، الذي يحمل عنوان “أطفال يکبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلی حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران”، أن “إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلی حبل المشنقة بينما تتباهی بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها علی القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدما کبيرا لکنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث”.
وفي هذا السياق، قال نائب “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “يسلط هذا التقرير الضوء علی تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال. إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاک صارخ للحظر القانوني المطلق علی استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين کانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتکاب الجريمة”.
وأضاف بومدوحة: “بالرغم من الإصلاحات التي أدخِلت علی نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ علی حقوق الأطفال بحيث أبقت علی قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عاما”.
إعدام 73 قاصرا خلال عشر سنوات
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام لجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبا حدثا علی الأقل ينتظرون حاليا تنفيذ أحکام الإعدام بحقهم. ومن المرجح أن تکون الأرقام الحقيقية أعلی بکثير من الأرقام المذکورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يلفه الغموض والسرية.
وتمکنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماکن 49 مداناً حدثا يواجهون خطر تقديمهم إلی حبل المشنقة. الکثير منهم قضوا في المتوسط نحو سبع سنوات في انتظار الإعدام. اتضح من خلال حالات قليلة وثَّقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلی قضائها في انتظار تنفيذ حکم الإعدام فيه تتجاوز عقدا من الزمن.
وفي هذا السياق، قال بومدوحة إن “التقرير يرسم صورة محزنة جدا لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظارا لتنفيذ أحکام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالبا في أعقاب محاکمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة”.
وبحسب المنظمة، “في عدد من الحالات، حددت السلطات مواعيد ثابتة من أجل تنفيذ أحکام الإعدام ثم أجلت التنفيذ في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم المعاناة والمحنة التي يشعر بها الجانحون الأحداث. إن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية ومهينة للکرامة الإنسانية”…
وأکدت المنظمة، في التقرير الشامل الذي نشرته اليوم الثلاثاء علی موقعها الرسمي، أن عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظارا لتنفيذ أحکام الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتکبوها عندما کانوا أحداثا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وهذه ليست المرة الأولی التي تصدر منظمة دولية إدانة ضد إيران بسبب استمرار الإعدامات، حيث سبقتها إدانات وتحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإسنان ومقرري المنظمة الدولية.
إيران تخفي الانتهاکات ضد الأطفال
ويفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاکات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلی سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحکام الإعدام في الجانحين الأحداث.
ويکشف التقرير، الذي يحمل عنوان “أطفال يکبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلی حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران”، أن “إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلی حبل المشنقة بينما تتباهی بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها علی القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدما کبيرا لکنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث”.
وفي هذا السياق، قال نائب “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “يسلط هذا التقرير الضوء علی تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال. إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاک صارخ للحظر القانوني المطلق علی استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين کانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتکاب الجريمة”.
وأضاف بومدوحة: “بالرغم من الإصلاحات التي أدخِلت علی نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ علی حقوق الأطفال بحيث أبقت علی قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عاما”.
إعدام 73 قاصرا خلال عشر سنوات
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام لجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبا حدثا علی الأقل ينتظرون حاليا تنفيذ أحکام الإعدام بحقهم. ومن المرجح أن تکون الأرقام الحقيقية أعلی بکثير من الأرقام المذکورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يلفه الغموض والسرية.
وتمکنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماکن 49 مداناً حدثا يواجهون خطر تقديمهم إلی حبل المشنقة. الکثير منهم قضوا في المتوسط نحو سبع سنوات في انتظار الإعدام. اتضح من خلال حالات قليلة وثَّقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلی قضائها في انتظار تنفيذ حکم الإعدام فيه تتجاوز عقدا من الزمن.
وفي هذا السياق، قال بومدوحة إن “التقرير يرسم صورة محزنة جدا لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظارا لتنفيذ أحکام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالبا في أعقاب محاکمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة”.
وبحسب المنظمة، “في عدد من الحالات، حددت السلطات مواعيد ثابتة من أجل تنفيذ أحکام الإعدام ثم أجلت التنفيذ في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم المعاناة والمحنة التي يشعر بها الجانحون الأحداث. إن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية ومهينة للکرامة الإنسانية”…
