النظام الإيراني يمنح الجنسية الإيرانية إلی إرهابيين غير إيرانيين بهدف بسط الإرهاب والتطرف

نظام الملالي بصدد منح الجنسية الإيرانية إلی إرهابيين غير إيرانيين تابعين له بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بماکنته لتصدير الإرهاب والتطرف وإثارة الحروب خاصة في سوريا والعراق واليمن.
ووضع مرکز الأبحاث في برلمان النظام خلال الأيام الأخيرة مرة أخری في جدول أعماله «مشروع تعديل مادة رقم 980 بالقانون المدني لتسهيل منح الجنسية الإيرانية إلی مقاتلين ومحاربين ونخب غير إيرانيين». وکان هذا المشروع موضوعا في جدول أعمال لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان الملالي منذ آذار/ مارس 2015. حسب هذا المشروع «يتغير قانون الجنسية علی أساس الدم» حيث يتم منح الجنسية الإيرانية إلی إرهابيين وقتلة ممن کانوا يعملون سابقا أو حاليا في خدمة الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وفيلق القدس الإرهابي ومخابرات الملالي (صحيفة اعتماد الحکومية- 23 يوليو/ تموز).
المقصود من «نخب غير إيرانيين» تم درجه في هذا المشروع هو « اولئک الذين قدموا التعاون اللازم مع المؤسسات الثورية (أقرؤوا أجهزة إرهابية وتجسسية) في مجال الإستخبارات أو التموين، مع انهم لم يکونوا مقاتلين ولم يشارکوا في جبهات القتال». وحسب ما جاء في هذا المشروع إضافة إلی الإرهابيين أنفسهم ممن يذکرهم المشروع تحت عنوان ” المقاتلين والمجاهدين غير الإيرانيين “ هم ممن يحق لهم أن يتمتعوا بالجنسية الإيرانية بمن فيهم قادتهم وأفراد عوائلهم ومعاقين جراء تنفيذ عمليات إرهابية وجواسيس مخابرات قوات الحرس ووزارة المخابرات.
ومن الضروري دراسة استمارات قبول هؤلاء الإرهابيين الذين تم تذکيرهم تحت عنوان ”المقاتلين“ في هذا المشروع من قبل قوات الحرس الإيراني. ان هذا التأييد من قبل قوات الحرس ضروري حتی يتبين ان مقدم الطلب قد سعی علی خطی أهداف الجمهورية الإسلامية (الإرهاب وتصدير التطرف) وکان يعمل بامرة قوات الحرس…
کما يوفر هذا المشروع لهؤلاء العملاء إمکانية العودة إلی بلدانهم اذا اقتضت الحاجة للقيام بأعمال إرهابية.
وأکد احمد بخشايش من أعضاء برلمان النظام قائلا: « النقاش هو حول مسألة الدعم للقوی الشيعية والمناضلين في المنطقة. وجاء هذا المشروع اصلا لدعم مجاهدين راغبين بحماية مصالح الشيعة… نحن زعيم حرکة المقاومة في المنطقة. علی سبيل المثال في سوريا … لا نرغب ان يکون هناک قوة إيرانية الا ان هناک بعضا من الشيعة الباکستانيين والأفغان والترکمان… ونحن نستفيد من مجاهدة هذه القوات…»
وأکد عضو آخر في برلمان النظام اسمه اسفناني يقول: «هذا المشروع يکتسي أهمية خاصة ويربط بمصالحنا الوطنية وأمن البلاد… محاربة التکفيريين أو توفير المعلومات للإحتفاظ بمصالح جمهورية إيران الإسلامية يمکن ان يجلب الجنسية الإيرانية بهذا المشروع علی غرار قانون التجنس عن طريق الدم».  
ويأتي منح الجنسية إلی الإرهابيين غير الإيرانيين بينما غالبية کبيرة من الشعب الإيراني محرومون من توفير الحد الأدني لمستلزمات الحياة لهم ولعوائلهم. إن إظهار هذا المشروع علانية بعد عدة أيام فقط من التوصل إلی الإتفاق النووي يبين بوضوح ان نظام الملالي يحاول يائسا ان يعوض تداعيات تجرع کأس السم النووي عن طريق بسط تدخلاته في المنطقة ولذلک سيصرف معظم الأموال المجمدة التي سيفرج عنها جراء الإتفاق في خدمة الماکنة الجهنمية لتصدير الإرهاب والتطرف.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
26 تموز/ يوليو 2015