مقال لصحيفة «الزمان» يؤکد حق مجاهدي خلق في الوجود علی أرض العراق

في مقال لها بعنوان «اقامة معززة بالشرعية والحق المتوارث» أکدت صحيفة «الزمان» العراقية علی الوجود القانوني لمجاهدي خلق في مدينة أشرف في العراق وکتبت تقول: «ان المجاهدين يتواجدون في العراق بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية». وجاء في المقال: «مجاهدو خلق ضاقت بهم إيران التي أغلقت الأبواب في وجه کل ممارسة ديمقراطية التي أغلقت الأبواب في وجه کل ممارسة ديمقراطية واستخدمت مبدأ إذا «لم تکن معي فأنت ضدي» ولم يرض رجوي زعيم مجاهدي خلق تقبيل يد حاکم طهران بل لم يرضه جملة وتفصيلاً ولم يرض جمهوريته وقوانينه انتخاباته ومع ذلک دخلها بنية خوضها بروح ديمقراطية رياضية، فماذا جنی؟ هل رضي الحاکم، وأصر علی أن تکون هناک جمهورية إسلامية إيرانية… وکان الأجدر ما رأی رجوي أن تکون جمهورية إيران ديمقراطية ولا بأس في أن تکون جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية بمعنی أنه رکز هو ومنظمته وأنصاره علی المبدأ الديمقراطي فقرر الحاکم شطب اسمه واسم منظمته من عملية الانتخاب لأنه لم يصوّت علی دستور لا يؤمن الشعب الإيراني ببنوده… إن منظمة مجاهدي خلق قرأت الإسلام قراءة ديناميکية توفر للعالم کله وليس لإيران فقط الحرية والعدالة والرحمة متمثلة في قول العظيم (لا إکراه في الدين)… وورثت الحکومة العراقية الجديدة وجود منظمة مجاهدي خلق ومعسکراتها علی أراضيها، ولم تشارک المنظمة بشهادة العالم کله في الحرب، فهي اعترفت منذ البدء أنها «ليست حربها» وقصفت مواقعها ولم ترد وسلکت بحکمة قيادتها وفکرها السلوک الصحيح فسلّمت أسلحتها علی وفق عقود أبرمتها مع المحتل علی أن تبقی علی الأرض التي هي فيها وعلی وفق القوانين الدولية وعلی ما تنص عليه معاهدة جنيف الرابعة في مثل حالاتها (البند السابع) وليس الرابع کما يريد أن يوهم البعض والوثائق موجودة وموقعة وأرشيف المنظمة حافل بها… کان ومايزال وسيبقی من حق المنظمة النضال لتحرير بلدها بالطريقة السياسية والإعلامية والثقافية وقد أقرت حقًا لها دول الديمقراطيات الأوربية والأميريکية کلها والعراق بلد ديمقراطي فلماذا يغلق الباب في وجهها؟… المجاهدون موجودون في الأرض العراقية علی وفق القانون العراقي… لقد بقيت قوات الحلفاء تحقق 16 شهرًا في تاريخ عناصر وسکان مجاهدي خلق وعما إذا اکانت لهم علاقة بالإرهاب فانتهت إلی نفي ذلک وأکدت أن مرکزهم القانوني هو أنهم من المحميين دوليًا… القانون معهم مع أنه لا يجوز نقلهم قيد أنملة…».