الدملوجي: ماضون في تهيئة ملفات الاستجواب.. والتحالف الوطني هيأ بديل المالکي

واع
2012/7/6

قيادي کردي لـ«الشرق الأوسط»: التحالف الکردستاني لن يتراجع عن موقفه

أکد کل من الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ومصدر مسؤول في حکومة إقليم کردستان، عزمهما علی المضي في عملية استجواب نوري المالکي رئيس الحکومة العراقية تمهيدا لسحب الثقة منه.
وقالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «نحن ماضون بقوة باتجاه عملية استجواب المالکي؛ تمهيدا لسحب الثقة عنه بوصفه رئيسا للحکومة العراقية، وفق آليات الدستور العراقي وبطريقة قانونية»، مشيرة إلی أن: «اجتماعاتنا مستمرة لتهيئة الملفات التي سيتم طرحها تحت قبة البرلمان، وأمام أعضاء مجلس النواب وبحضور رئيس الحکومة خلال عملية استجوابه؛ ليتم بعدها التصويت علی سحب الثقة منه».
وأشارت الدملوجي إلی أن «التحالف الکردستاني والتيار الصدري ما زالا شريکينا في هذه العملية، إذ إن الإخوة الأکراد يهيئون معنا ملفات الاستجواب»، منبهة إلی أن: «التيار الصدري لن يتراجع عن موقفه حول عملية سحب الثقة، وما زال زعيم التيار مقتدی الصدر يؤکد أن هناک 40 صوتا من التيار ستضاف إلی مجموع الأصوات البرلمانية المطالبة بسحب الثقة من المالکي؛ لإکمال النصاب القانوني لإتمام العملية، ولکنهم (التيار الصدري) قالوا إنهم لن يشارکوا بآليات الاستجواب، ونحن لا نعد ذلک تراجعا في موقفهم أو موقف زعيم التيار».
وحول إصرار المالکي علی عدم الحضور إلی البرلمان لاستجوابه من قبل أعضاء مجلس النواب، قالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية إن «المحکمة الاتحادية أصدرت رأيها الواضح في هذا الموضوع وهو أن الذي يدعی للاستجواب يجب أن يحضر، مثلما يستدعی المتهم للمحکمة، وفي حالة عدم حضوره سيتم استجوابه غيابيا»، مؤکدة أن «الأصوات المطالبة باستجواب المالکي وسحب الثقة منه أکثر من کافية، وهذا ما قلناه منذ البداية ولم يتغير الموقف حتی اليوم بل نحن علی اطمئنان من أن عدد الأصوات سوف يزداد تحت قبة البرلمان»
وکشفت الدملوجي عن «وجود أسماء بديلة من داخل التحالف الوطني لشغل منصب رئيس الحکومة بدلا من المالکي في حالة إذا تم سحب الثقة منه»، وقالت: «هناک أسماء مطروحة داخل التحالف الوطني بوصفهم مرشحين لرئاسة الحکومة بدلا من المالکي»، رافضة الإفصاح عن هذه الأسماء.
وعن موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الکردستاني الرافض لعملية سحب الثقة من المالکي، قالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية: «لقد کان فخامة الرئيس طالباني داعما لمشروع سحب الثقة عن رئيس الحکومة، ثم تغير موقفه وتراجع عن هذا المقترح، وهذا من حقه کرئيس للجمهورية، وقد مارس حقه ولم يبعث برسالة إلی البرلمان ليطالب بسحب الثقة عن المالکي؛ لهذا اخترنا استجواب رئيس الحکومة، ومن ثم يتم التصويت علی سحب الثقة منه».
ووصفت الدملوجي مشروعهم بالوطني. وقالت: «هناک مشروع وطني حقيقي يجمع التحالف الکردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري، ولأول مرة منذ 2003 تتفق هذه الأطراف فيما بينها علی مشروع وطني يهم العراق والعراقيين»، مشيرة إلی أن «هذا المشروع الوطني يضم جميع مکونات الشعب العراقي بکل أطيافه القومية والدينية والمذهبية وليس مکونا واحدا».
من جهته أکد مصدر مسؤول في حکومة إقليم کردستان وعضو قيادي في الحزب الديمقراطي الکردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم کردستان: «إصرار التحالف الکردستاني الذي يضم الحزبين الکرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، علی المضي في عملية استجواب المالکي وسحب الثقة منه».
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس: «نحن لن نتراجع عن موضوع استجواب المالکي، وسحب الثقة منه وفق آليات الدستور العراقي الذي نحتکم إليه دائما»، نافيا أن يکون هناک تغيير في موقف الحزب الحليف (الاتحاد الوطني)، إذ إن جميع البرلمانيين من أعضاء الاتحاد وقعوا علی مشروع سحب الثقة، وإذا کانت هناک تصريحات تطلق هنا أو هناک فهي تعبر عن وجهات نظر؛ فبالتالي سيکون رأي جميع الأحزاب الکردية واحدا من أجل مصلحة شعبنا».
وجدد ما قاله نجيرفان بارزاني رئيس حکومة إقليم کردستان العراق من أن «عملية الاستجواب أو سحب الثقة لا تستهدف التحالف الوطني أو أي حزب أو طائفة، وإنما ممارسات المالکي للانفراد بالسلطة والتوجه نحو الديکتاتورية؛ وبالتالي فإن مشروعنا هو الوقوف بقوة ضد العودة للحکم الديکتاتوري التسلطي لنا بوصفنا شعبا کرديا، عانينا کثيرا من الأنظمة الديکتاتورية في العراق، کما عانی شعبنا العراقي عامة».