أخبار إيران
اعتراف سلطات النظام الإيراني بانخفاض القوة الشرائية للعمال
في الوقت الذي کانت حکومة روحاني تتوعد فيه برخاء أکثر ومعيشة أفضل للعمال اعترف نائب رئيس دائرة علاقات العمل في وزارة العمل بخفض القوة الشرائية للعمال وأکد علی ذلک.
وقال أمين عام رابطة النقابة المهنية للعمال الإيرانيين المدعو هادي ابوي قائلا: «تتحدث احصائيات حکومية غالبا عن اوضاع دخل لکل عا‌ئلة في شهر واحد قدرها يتراوح بين مليونين و300 ألف تومان وبين مليونين ونصف مليون تومان واذا قبلنا هذه الإحصائيات، سنری شرخا عميقا بين هذه الإحصائيات وما يستلم العمال من الرواتب شهريا أي بين 812 ألف تومان إلی مليون و300 ألف تومان».
واضاف ابوي قائلا: «هناک ارتفاع في الأسعار بشأن بعض المواد ذات استهلاک کبير لدی الأسر العمالية بحيث يعمق الشرخ الحاصل بين دخل العمال وتکاليفهم اليومية. غالبا هناک خلاف بين معدل التضخم المعلن من قبل المصرف المرکزي ومرکز الإحصاٴء من جهة والواقع المعيشي للعمال من جهة أخری».
وقبل فترة أکد نائب رئيس دائرة علاقات العمل في وزارة العمل المدعو ”حسن هفده تن“ بهذا الخصوص قائلا: «علی العمال ادخار علی الأقل نصف من رواتبهم بينما القوة الشرائية للعمال بدأت تنخفض في الوقت الحاضر».
وتابع يقول: «افتقدت رواتب العمال 67 بالمئة من قوتها الشرائية منذ عام 2005 لحد الآن أو بالأحری ألف تومان من دخل العمال الآن لا يعادل 300 تومان آنذاک وهذا الأمر يعود إلی اخطاءات الحکومة في تخطيط اقتصاد کل البلاد بحيث أصبح من الصعب تعويضه اليوم».
ووصف ”هفده تن“ مؤشر التغيير في اوضاع رواتب العمال بانها: «حينما يتمکن العمال ان يدخروا علی الأقل نصفا من رواتبهم عندئذ بامکاننا ان نفتخر ونعتز بذلک».
وقال أمين عام رابطة النقابة المهنية للعمال الإيرانيين المدعو هادي ابوي قائلا: «تتحدث احصائيات حکومية غالبا عن اوضاع دخل لکل عا‌ئلة في شهر واحد قدرها يتراوح بين مليونين و300 ألف تومان وبين مليونين ونصف مليون تومان واذا قبلنا هذه الإحصائيات، سنری شرخا عميقا بين هذه الإحصائيات وما يستلم العمال من الرواتب شهريا أي بين 812 ألف تومان إلی مليون و300 ألف تومان».
واضاف ابوي قائلا: «هناک ارتفاع في الأسعار بشأن بعض المواد ذات استهلاک کبير لدی الأسر العمالية بحيث يعمق الشرخ الحاصل بين دخل العمال وتکاليفهم اليومية. غالبا هناک خلاف بين معدل التضخم المعلن من قبل المصرف المرکزي ومرکز الإحصاٴء من جهة والواقع المعيشي للعمال من جهة أخری».
وقبل فترة أکد نائب رئيس دائرة علاقات العمل في وزارة العمل المدعو ”حسن هفده تن“ بهذا الخصوص قائلا: «علی العمال ادخار علی الأقل نصف من رواتبهم بينما القوة الشرائية للعمال بدأت تنخفض في الوقت الحاضر».
وتابع يقول: «افتقدت رواتب العمال 67 بالمئة من قوتها الشرائية منذ عام 2005 لحد الآن أو بالأحری ألف تومان من دخل العمال الآن لا يعادل 300 تومان آنذاک وهذا الأمر يعود إلی اخطاءات الحکومة في تخطيط اقتصاد کل البلاد بحيث أصبح من الصعب تعويضه اليوم».
ووصف ”هفده تن“ مؤشر التغيير في اوضاع رواتب العمال بانها: «حينما يتمکن العمال ان يدخروا علی الأقل نصفا من رواتبهم عندئذ بامکاننا ان نفتخر ونعتز بذلک».
