لبنان: استمرار السجال بشأن الجلسة التشريعية

 

بيروت – تقدم موضع الجلسة التشريعية تحت عنوان »تشريع الضرورة« التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس والجمعة المقبلين، سائر الملفات الأخری في لبنان، وأهمها ملف النفايات الذي ما زال يدور في الحلقة المفرغة، في ظل عجز القيادات السياسية علی اختلافها عن إيجاد الحل المناسب، وعودة الحديث عن ترحيل النفايات بعد استبعاد خيار المطامر.
ودخل البطريرک بشارة الراعي علی خط السجال الدائر بشأن الجلسة التشريعية، فحذر من تهديد الاستقرار المالي بسبب تخلف المجلس النيابي عن القيام بواجبه، داعياً القوی السياسية ومجلس النواب إلی القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمت، لکنه شدد في الوقت نفسه علی انه في ظل الفراغ الرئاسي لا يمکن التشريع بشکل عادي ولا الخلط بين الضروري وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام مجلس النواب وتعطيل کل شيء، مؤکداً أن أولوية العمل في المجلس تبقی لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي عظة قداس الأحد، أمس، اعتبر الراعي ان قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية هما مطلبان وطنيان، مستغرباً الخلط بينهما وبين اکتساب الجنسية وبين التشريع العادي والضروري. واعتبر أنه لا يجوز التفرد بقرار المجلس النيابي أو القيام بفرضه، بل يجب الاتفاق بين الفرقاء السياسيين کافة بعيداً من التشنجات.