أخبار العالم
مجلس الأمن يقر مواجهة شاملة ضد داعش بسوريا والعراق
وکالات
21/11/2015
21/11/2015
أجاز مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “اتخاذ کل الإجراءات اللازمة” ضد تنظيم داعش، وذلک في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع علی الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم المتطرف.
وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، إنه “يطلب من الدول القادرة علی ذلک أن تتخذ کل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، علی الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق”.
ونص القرار علی أن تنظيم” داعش في العراق والشام يشکل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين”.
وقال مراسل العربية طلال الحاج إن مشروع القرار الفرنسي انتصر علی مشروع قرار آخر قدمته روسيا کان ينص علی ضرورة التنسيق مع الأنظمة قبل توجيه الضربات للإرهابيين.
والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتکاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترک للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم. وتؤکد مقدمة القرار علی أن الإرهاب عمل إجرامي غير مبرر بصرف النظر عن هوية مرتکبيه.
ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرک عسکريا ضد داعش، ولا يأتي أيضا علی ذکر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سوريا والعراق والتي تکثفت إثر اعتداءات باريس.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الی المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي لکل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ودان مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في کلماتهم اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر والهجمات في لبنان ومالي.
وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، إنه “يطلب من الدول القادرة علی ذلک أن تتخذ کل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، علی الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق”.
ونص القرار علی أن تنظيم” داعش في العراق والشام يشکل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين”.
وقال مراسل العربية طلال الحاج إن مشروع القرار الفرنسي انتصر علی مشروع قرار آخر قدمته روسيا کان ينص علی ضرورة التنسيق مع الأنظمة قبل توجيه الضربات للإرهابيين.
والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتکاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترک للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم. وتؤکد مقدمة القرار علی أن الإرهاب عمل إجرامي غير مبرر بصرف النظر عن هوية مرتکبيه.
ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرک عسکريا ضد داعش، ولا يأتي أيضا علی ذکر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سوريا والعراق والتي تکثفت إثر اعتداءات باريس.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الی المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي لکل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ودان مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في کلماتهم اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر والهجمات في لبنان ومالي.
