لماذا يمنع الاشرفي من مقابلة محاميه؟- صافي الياسري

الملف
7/11/2012

بقلم: صافي الياسري

 
ليس في اعراف الدول ،ولا قوانينها ، حتی تلک التي تقع علی  حافة اخر خط من خطوط احترام حقوق الانسان ، ما يمنع المتهم المعتقل والمدان السجين من مقابلة موکله المحامي ،  کل زمن وظرف وتحت اية ذريعة ، اللهم الا حين ترفع الدولة او الطغمة الحاکمة فيها راية الخروج علی اعراف الدول ، معترفة علنا بعدم احترامها حقوق الانسان کما هو حال حکومة المالکي في العراق ، وهي تمنع الاشرفيين المعتقلين في ليبرتي من مقابلة موکليهم  کما يؤکد السيد وليد فرحات رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سکان أشرف ، الذي استنکر في بيان له صدر اليوم في القاهرة ،  موقف الحکومة العراقية و(يونامي) بعد رفضهما منح تأشيرات الدخول اللازمة لوفد من المحامين ممثلين عن 9 الاف محام من 12 دولة عربية لدخول مخيم ليبرتي الذي يضم اعضاء من مجاهدي خلق لزيارة موکليهم بالمخيم کما سبق ووعد مارتن کوبلر مدير اليونامي.
وأوضح فرحات في بيانه أنه عندما تقرر نقل سکان اشرف الی ليبرتي تحت اشراف يونامي العراق وعد مارتن کوبلر بالسماح بحرية التنقل داخل المعسکر والسماح للمحامين والمراسلين وممثلي المنظمات الدولية بدخول المخيم وفقا لترتيبات واجراءات بسيطة ، الا انه وللأسف لم تتحقق اي من هذه الوعود التي سبق وتم قطعها الی المنظمة الدولية وفق الاجراءات المعتادة لدخول دولة أجنبية.
وأکد فرحات أن هذا الرفض غير قانوني، خاصة وان من حق المحامي زيارة موکله ولو کان يقبع بأحد السجون شديدة الحراسة ،وفقا للوصف علی خطورة الجرم الذي ارتکبه، الا ان الوضع يختلف مع سکان ليبرتي والحکومة العراقية مازالت تعامل هؤلاء المحاصرين  معاملة المجرمين دون ان تقدم لنا بصفتنا القانونية السبب اية معلومات حول تلک الجريمة الموهومة ، وماهيتها .
وأشار إلی أن ما يجعلنا نفقد الثقة في يونامي العراق برئاسة مارتن کوبلر انه اصبح ينفذ توجيهات وتعليمات الحکومة العراقية والايرانية في مسألة مخيم ليبرتي دون الرجوع لمبادي الامم المتحدة التي  يتوجب تنفيذها وفقا للاعتبارات الانسانية  لا التوجهات السياسية.
وأکد ان رفض الحکومة العراقية لطلبنا هذا يوکد حقيقة مؤداها انها ترتکب جريمة دولية بحق سکان ليبرتي وان هذه الاجراءات التعسفية التي تتبع تخالف کافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بحقهم بوصفهم القانوني باعتبارهم لاجئين سياسيين خاضعين لاتفاقيات جنيف الرابعة منها بالإضافة الی مخالفة قرارات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تجري لهم الان عمليات اعادة توطين في دول اخري بخلاف العراق وايران.
ويفضح هذا الرفض ان الحکومة العراقية بهذه الافعال تنوي ارتکاب جريمة ضد سکان ليبرتي کما حدث في نيسان عام 2011 وفي حزيران عام 2009 ، مؤکدا ان هذه الافعال لن يستمر السکوت عنها منذ الان.
وناشد فرحات الامين العام للأمم المتحدة وکافة دول العالم بسرعة کسر ذلک الحصار اللاقانوني علی سکان مخيم ليبرتي مع الاعتراف بالموقف القانوني  للمخيم باعتباره مخيما للاجئين خاضعا لأشراف المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع السماح لمحامي سکان ليبرتي بزيارة موکليهم  فيه .
ان هذا البيان الذي اعلنه السيد فرحات وضمنيا ، يشکل دليلا قانونيا وقضائيا يدين حکومة المالکي ورموزها بعامة ، ولجنة اغلاق مخيم اشرف ، بتهمة انتهاک حق انساني مشروع تعترف به شرعة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بعامة ، وهو حق الانسان متهما او معتقلا او محتجزا لاي سبب او ذريعة بمقابلة محام عنه والاستماع المتبادل له ، للدفاع عن حقوقه وتمثيله في المواقع القانونية والقضائية .
ولا ادري لماذا تصمت الامم المتحدة ومکتبها في العراق – اليونامي – علی انتهاک هذا الحق ، في حين انها وعدت باحترامه عندما سعت لاقناع الاشرفيين بالانتقال الی ليبرتي وکان ذلک احد اسباب موافقتهم علی الانتقال .