انتخابات عامة بأنغولا تنهي حقبة دوس سانتوس

 

 

يواصل الناخبون في أنغولا التصويت اليوم الأربعاء في انتخابات عامة ستنهي 38 عاما من حکم الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس، لکن من المتوقع فوز الحزب الحاکم ومرشحه للرئاسة.
 
ودعي 9.3 ملايين ناخب للتصويت في هذا الاقتراع الذي يدور فيه التنافس بين مرشح حزب الحرکة الشعبية لتحرير أنغولا الحاکم وزير الدفاع السابق جواو لورنشو (63 عاما)، ومرشح حزب يونيتا المعارض إساياس ساماکوفا (71 عاما).
 
وسيسفر التصويت عن انتخابات 220 عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، والحزب الفائز بالأغلبية سيختار رئيس الدولة الجديد.
 
يذکر أن حزب الحرکة الشعبية فاز في انتخابات عام 2012 بنسبة 78% من الأصوات، ويتوقع أن تفوز الحرکة بالاقتراع لکن بأغلبية أقل.
 

 

ساماکوفا مرشح حرکة يونيتا صوت بدوره في لواندا
وفتحت صناديق الاقتراع في السابعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش)، وتستمر عملية التصويت 11 ساعة، وأدلی لورنشو وساماکوفا والرئيس المنتهية ولايته بأصواتهم في العاصمة لواندا.
ويتابع مراقبون من دول أفريقية هذه الانتخابات، لکن الاتحاد الأوروبي لم يرسل بعثة مراقبة بسبب ما وصفت بقيود وضعتها السلطات الأنغولية.
ويعتقد أن دوس سانتوس قرر عدم الترشح لولاية جديدة بسبب مرضه، وتعززت التکهنات بهذا الشأن بعد ظهوره مؤخرا شاحبا خلال تجمع لأنصاره، لکنه رغم ذلک سيستمر في قيادة الحزب الحاکم.
 

دوس سانتوس سيستمر في قيادة الحرکة الشعبية لتحرير أنغولا
وتعهد لورنشو بإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من رکود بسبب تراجع عائدات الدولة من تصدير النفط، ومحاربة الفساد، في حين دعا ساماکوفا إلی التغيير، وتحدث عن معاناة الأنغوليين من الفقر والبطالة وتردي الخدمات الأساسية.
يذکر أن أنغولا شهدت حربا أهلية دامية بين عامي 1975 و2002، وخرجت منها الحرکة الشعبية منتصرة، بيد أن تفشي الفساد والبطالة والفقر أدی إلی تراجع الدعم الشعبي للحرکة.
وتقول منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- إن عهد دوس سانتوس شهد انتهاکات کبيرة لحقوق الإنسان شملت قمع الأصوات المعارضة للحکم.