الکونغرس يعد تشريعا يمنع إلغاء العقوبات عن إيران

 

 

 

 

 

کثّف الکونغرس الأميرکي ضغوطاته علی إدارة الرئيس باراک أوباما بشأن الملف الإيراني حيث أرسل 360 نائبا جمهوريا وديمقراطيا رسالة إلی أوباما تشير إلی أنه إذا تم التوصل إلی اتفاق مع إيران، فإن الکونغرس هو الذي سيتخذ القرار بشأن تخفيف العقوبات المفروضة علی إيران.
وبحسب وکالة “أسوشيتد برس” فإن هذا العدد من النواب کافٍ لتجاوز أي فيتو رئاسي في الکونغرس بسهولة، حيث أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه سيمضي قدمًا في إعداد تشريع يُجبر أوباما علی الحصول علی موافقة أعضاء المجلس حول الاتفاق النووي.
وجاء في الرسالة إن “الکونغرس يجب أن يکون علی قناعة تامة بأن شروط الاتفاق ستغلق أي طريق أمام إيران للوصول إلی تصنيع القنبلة، وعندئذ فقط سوف سيکون الکونغرس قادرا علی النظر في تخفيف العقوبات الدائمة”.
وأشار النائب إليوت إنجل أحد کبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أمام مسؤولي الحکومة في جلسة الخميس، أن “الکونغرس لا يمکن تهميشه وستتم مقاومة أي محاولات لتجاوز الکونجرس من قِبل کافة الأعضاء”.
وبحسب الوکالة فإن “الإدارة الأمريکية تری أن فترة السنة التي تفصل إيران عن تصنيع الأسلحة النووية هي النقطة التي لن تتجاوزها خلال المحادثات، کون هذه الفترة ستبقی قائمة طوال فترة الاتفاق التي تبلغ 10 سنوات علی الأقل ستقضيها إيران في ظل القيود علی برنامجها النووي، وبعد هذه المدة فإن القيود سيتم تخفيفها ببطء، حيث ستبلغ المدة الإجمالية للصفقة من 15 إلی 20 سنة”.
وأضاف تقرير “أسوشيتد برس” أنه “کجزء من الاتفاق، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريکية علی مراحل، حيث سيکون لدی الرئيس أوباما السلطة لإزالة بعض العقوبات علی الفور، أما العقوبات الأخری فسيتم تعليقها حتی تؤکد إيران امتثالها للاتفاق مع مرور الوقت، وبعض العقوبات سيتم تأجيل إلغائها حتی السنوات الأخيرة من الاتفاق، في حين أن المجموعة الأخيرة من العقوبات ستتطلب من الکونغرس الأمريکي المتشکک تغيير بعض القوانين”.
بقاء بعض القيود
ويقول مسؤولون إنه إذا تم التوصل الی اتفاق سيتم تخفيف بعض عقوبات الأمم المتحدة علی إيران، وقد يشمل هذا التخفيف أجزاء من الحظر المفروض علی الأسلحة التقليدية، وهو الحظر الذي تسعی روسيا والصين إلی رفعه في غضون أسابيع من الوصول إلی اتفاق کامل، ومع ذلک ستبقی بعض القيود کما هي عليه، مثل قيود نقل تکنولوجيا الصواريخ.
وفي هذا السياق قال نائب وزير الخزانة الأمريکية أدام زوين لأعضاء الکونغرس الأمريکي بأن النظام الإيراني وأثر فرض العقوبات المفروضة عليه يقع تحت ضغوط کبيرة مضيفا أن النظام قد خسر منذ 2012 مئتي مليار دولار إثر العقوبات الدولية.
کما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريکي اد رويس في جلسة استماع لدراسة المفاوضات النووية بين إدارة أوباما والنظام الإيراني عقدت بحضور مساعد وزارة الخارجية الأمريکية، بأنه يشک في أن “التفتيش وفرض القيود في إطار توافق حکومة أوباما مع ايران يتمکن من منع النظام حيازة الاسلحة النووية”.
وأضاف “کان النظام الإيراني منهمکا بالتزوير ونکث التزاماته في معاهدة عدم انتشار السلاح النووي”.
من جهته نفی البيت الأبيض التوصل إلی مشروع اتفاق نووي مبدئي مع إيران ورفض صحة ما جاء في تقرير وکالة أسوشيتدبرس عن مشروع اتفاق لعشر سنوات بين إيران والقوی الست.