أخبار إيرانمقالات
محرّمات «حقوق الإنسان» وخوف نظام الملالي الفاشي من هذه الکلمة
30/3/2017
المحامي عبدالمجيد محمد
أکد خامنئي لدی استقباله جمعاً من الحکوميين قائلا:
إن الجمهورية الإسلامية حاملة راية حقوق الإنسان، فنحن لا نحتاج لينصحنا شخص آخر في مجال حقوق الإنسان»!!
تم إدانة نظام الملالي الحاکم في إيران طيلة 38 عاما من حکمهم المشين والفظيع 56 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب إنتهاک ممنهج لحقوق الإنسان. وبسبب هذه الإدانات ليس له اية قاعدة في الرأي العام الإقليمي والدولي للنظام ماعدا عدة دول مثله حيث تنتهک مبادئ حقوق الإنسان وتعيش في عزلة. و تعتبرأنظمة من أمثال بشارالأسد قاتل المواطنين السوريين والمتبقين من ديکتاتوراليمن وحزب الشيطان اللبناني شهودا علی هذا الإدعاء مقابل دعمهم وتمويلهم بالمليارات من الدولارات من ثروة وممتلکات الشعب الإيراني. وفي الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة التي بدأت من 27فبراير/شباط حتی يوم الجمعة 24 مارس/آذار في جنيف تم التأکيد مرة آخری علی إنتهاک سافر وممنهج لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي. وکان في إجتماع يوم الجمعة 24مارس/آذار لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف الذي خصص لتبني القرار صدرقرار تم من خلاله تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لعام آخر. وقبل هذا الإجتماع ، کانت 41 من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قد دعوا في بيان مشترک إلی تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان في إيران. کما کانت کل من دول السويد وآمريکا ومقدونيا و مولدافيا قد اقترحت تمديد مهمة المقررة الخاصة لعام آخر.
وجاء هذا القرار في وقت کان فيه النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران وبعض من الدول المنتهکة لحقوق الإنسان يسعون للحؤول دون صدور القرار بأي شکل ممکن.
إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عيّن قبل 7 سنوات مقررا خاصا لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في إيران وذلک عقب قمع محتجين في الانتخابات الرئاسية في عام 2009.الا أن النظام الإيراني لم يتعاون لحد الان مع أي من المقررين الخاصين. بدأت السيدة «عاصمة جهانغير» عملها منذ نوفمبرعام 2016 خلفا للسيد احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان لإيران. انها صرحت في أول تقريرها بشأن وضعية حقوق الإنسان في إيران انه لم يحصل تحسن في سجل حقوق الإنسان في ايران ولايزال تحديد في حرية التعبير والتمييز ضد النساء والاقليات الدينية متواصلا. وحسب السيدة «جهانغير» أن مالايقل عن 530 شخصا تم اعدامهم في إيران خلال السنة الميلادية الماضية وکان علی الأقل 5 منهم دون 18عاما. کما أعلنت في العام الميلادي الجاري لحد الان تم إعدام مالايقل عن 156 شخصا.
وأشارقرار اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلی القرارات الصادرة عن المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة نظام الملالي وأکد علی عدم التعاون من قبل نظام الملالي بمطاليب مطروحة في القرارات المذکورة مرحبا بالتقرير والوصايا المقدمة من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران مضيفا: مجلس حقوق الإنسان يعرب عن قلقه الجدي فيما يخص الحالات المطروحة في تقريرالمقررة الخاصة وکذلک عدم سماح النظام الإيراني لها بزيارة البلاد. ويدعو القرار کذلک نظام الملالي إلی «التعاون الکامل مع المقررة الخاصة والسماح لها بزيارة إيران وتوفير جميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهمتها» ويطالب «الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الامکانات اللازمة لتنفيذ مهمة المقررة الخاصة».
وفي المقابل أظهر نظام الملالي اللاإنساني غضبه حيال تمديد مهمة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران«عاصمة جهانغير» و وصف القرار بأنه «يفتقد للمصداقية و الدعم المهني».
وأکد المتحدث باسم وزارة الخارجية «بهرام قاسمي» يوم الجمعة وفورتصديق القرار قائلا إن المقررة التي انتخبت بهذه المواصفات لايمکنها أداء مهمتها بصورة مستقلة وبصورة مهنية حسب ما ورد من المبادئ في إيضاح حول وظائف المقرريين الخاصيين منها ضرورة رعاية الإستقلال و الإنصاف والجانب الحيادي والمهني. ونستطيع ان نشاهد بوضوح هذه الوضعية المؤسفة في سلوک وأداء المقررالسابق والمقررة الجديدة».
والجدير بالذکر أن رموز نظام الملالي أعلنوا مرارا عدم إعترافهم بتعيين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران منها وصف ممثل النظام في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعيين المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بان «حصيلة عمل سياسي واختيار مجلس حقوق الإنسان» وطالب بوضع حد لمهمته.
والجديربالذکر أن الأمير زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة سبق أن قال إن رموز الجمهورية الإسلامية منذ عام 2013 لم يسمحوا للمفتشين الدوليين بزيارة إيران. ويذکرأن في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة دان عدد من ممثلي منظمات غير حکومية في تصريحاتهم إنتهاک حقوق الإنسان في إيران لا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 مطالبين بإجراء التحقيقات حول تلک الجريمة وإحالة آمريها ومنفذيها أمام العدالة.
إن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بتمديد مهمة المقررة الأممية لحالة حقوق الإنسان، تدعو مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة إلی احالة ملف جرائم نظام الملالي خاصة إعدام 120 ألف سجين سياسي إلی مجلس الأمن الدولي وتقديم الآمرين والمنفذين للجريمة ضد الإنسانية إلی العدالة. وهذا هو الطريق الوحيد للتصدي لنظام يتصدر قائمة منتهکي حقوق الإنسان في العالم اليوم وضرب باستمرار وبانتظام قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط.
کما يلاحظ في مواقف عناصر نظام الملالي أن النظام اصيب بالهلع الشديد من قرار تمديد مهمة المقررة الخاصة للعام المقبل. وسبب ذلک يعود إلی أنه يعلم أن في مرحلة نهائية من عمره أي عمل ضده في الصعيد الدولي يأتي بمثابة شرارة في مخزن بارود مختفي ضد هذه الحکومة الفاشية داخل إيران وتحول في فترة وجيزة جدا إلي إنفجار رهيب ويرمي النظام المنتهک لحقوق الإنسان والراعي للارهاب الإقليمي والعالمي إلی مزبلة التاريخ. ويعتبر ذلک السبب الرئيسي لعدم إرتياح الملالي و حراس النظام من التقرب إلی جوهر«حقوق الإنسان» و وصفه من المحرمات ويعلمون جيدا عليهم ان يتجرعوا کأس السم لحقوق الإنسان کما تجرعو السم النووي ويتم إسقاطهم وتحل محلهم حکومة تعددية وشعبية.
والکلام الأخير يخاطب خامنئي باعتباره المسؤول الأول لإنتهاک ممنهج لحقوق الإنسان في إيران وأن يقول انه حامل راية حقوق الإنسان فلماذا هذا الحد من الخوف والقلق ولماذا لا يسمح للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان بأن تزور ايران حاملة راية حقوق الانسان ! في إطار القرار المصادق عليه لتقوم بإعداد تقرير؟!
إن الجمهورية الإسلامية حاملة راية حقوق الإنسان، فنحن لا نحتاج لينصحنا شخص آخر في مجال حقوق الإنسان»!!
تم إدانة نظام الملالي الحاکم في إيران طيلة 38 عاما من حکمهم المشين والفظيع 56 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب إنتهاک ممنهج لحقوق الإنسان. وبسبب هذه الإدانات ليس له اية قاعدة في الرأي العام الإقليمي والدولي للنظام ماعدا عدة دول مثله حيث تنتهک مبادئ حقوق الإنسان وتعيش في عزلة. و تعتبرأنظمة من أمثال بشارالأسد قاتل المواطنين السوريين والمتبقين من ديکتاتوراليمن وحزب الشيطان اللبناني شهودا علی هذا الإدعاء مقابل دعمهم وتمويلهم بالمليارات من الدولارات من ثروة وممتلکات الشعب الإيراني. وفي الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة التي بدأت من 27فبراير/شباط حتی يوم الجمعة 24 مارس/آذار في جنيف تم التأکيد مرة آخری علی إنتهاک سافر وممنهج لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي. وکان في إجتماع يوم الجمعة 24مارس/آذار لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف الذي خصص لتبني القرار صدرقرار تم من خلاله تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لعام آخر. وقبل هذا الإجتماع ، کانت 41 من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قد دعوا في بيان مشترک إلی تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان في إيران. کما کانت کل من دول السويد وآمريکا ومقدونيا و مولدافيا قد اقترحت تمديد مهمة المقررة الخاصة لعام آخر.
وجاء هذا القرار في وقت کان فيه النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران وبعض من الدول المنتهکة لحقوق الإنسان يسعون للحؤول دون صدور القرار بأي شکل ممکن.
إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عيّن قبل 7 سنوات مقررا خاصا لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في إيران وذلک عقب قمع محتجين في الانتخابات الرئاسية في عام 2009.الا أن النظام الإيراني لم يتعاون لحد الان مع أي من المقررين الخاصين. بدأت السيدة «عاصمة جهانغير» عملها منذ نوفمبرعام 2016 خلفا للسيد احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان لإيران. انها صرحت في أول تقريرها بشأن وضعية حقوق الإنسان في إيران انه لم يحصل تحسن في سجل حقوق الإنسان في ايران ولايزال تحديد في حرية التعبير والتمييز ضد النساء والاقليات الدينية متواصلا. وحسب السيدة «جهانغير» أن مالايقل عن 530 شخصا تم اعدامهم في إيران خلال السنة الميلادية الماضية وکان علی الأقل 5 منهم دون 18عاما. کما أعلنت في العام الميلادي الجاري لحد الان تم إعدام مالايقل عن 156 شخصا.
وأشارقرار اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلی القرارات الصادرة عن المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة نظام الملالي وأکد علی عدم التعاون من قبل نظام الملالي بمطاليب مطروحة في القرارات المذکورة مرحبا بالتقرير والوصايا المقدمة من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران مضيفا: مجلس حقوق الإنسان يعرب عن قلقه الجدي فيما يخص الحالات المطروحة في تقريرالمقررة الخاصة وکذلک عدم سماح النظام الإيراني لها بزيارة البلاد. ويدعو القرار کذلک نظام الملالي إلی «التعاون الکامل مع المقررة الخاصة والسماح لها بزيارة إيران وتوفير جميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهمتها» ويطالب «الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الامکانات اللازمة لتنفيذ مهمة المقررة الخاصة».
وفي المقابل أظهر نظام الملالي اللاإنساني غضبه حيال تمديد مهمة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران«عاصمة جهانغير» و وصف القرار بأنه «يفتقد للمصداقية و الدعم المهني».
وأکد المتحدث باسم وزارة الخارجية «بهرام قاسمي» يوم الجمعة وفورتصديق القرار قائلا إن المقررة التي انتخبت بهذه المواصفات لايمکنها أداء مهمتها بصورة مستقلة وبصورة مهنية حسب ما ورد من المبادئ في إيضاح حول وظائف المقرريين الخاصيين منها ضرورة رعاية الإستقلال و الإنصاف والجانب الحيادي والمهني. ونستطيع ان نشاهد بوضوح هذه الوضعية المؤسفة في سلوک وأداء المقررالسابق والمقررة الجديدة».
والجدير بالذکر أن رموز نظام الملالي أعلنوا مرارا عدم إعترافهم بتعيين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران منها وصف ممثل النظام في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعيين المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بان «حصيلة عمل سياسي واختيار مجلس حقوق الإنسان» وطالب بوضع حد لمهمته.
والجديربالذکر أن الأمير زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة سبق أن قال إن رموز الجمهورية الإسلامية منذ عام 2013 لم يسمحوا للمفتشين الدوليين بزيارة إيران. ويذکرأن في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة دان عدد من ممثلي منظمات غير حکومية في تصريحاتهم إنتهاک حقوق الإنسان في إيران لا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 مطالبين بإجراء التحقيقات حول تلک الجريمة وإحالة آمريها ومنفذيها أمام العدالة.
إن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بتمديد مهمة المقررة الأممية لحالة حقوق الإنسان، تدعو مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة إلی احالة ملف جرائم نظام الملالي خاصة إعدام 120 ألف سجين سياسي إلی مجلس الأمن الدولي وتقديم الآمرين والمنفذين للجريمة ضد الإنسانية إلی العدالة. وهذا هو الطريق الوحيد للتصدي لنظام يتصدر قائمة منتهکي حقوق الإنسان في العالم اليوم وضرب باستمرار وبانتظام قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط.
کما يلاحظ في مواقف عناصر نظام الملالي أن النظام اصيب بالهلع الشديد من قرار تمديد مهمة المقررة الخاصة للعام المقبل. وسبب ذلک يعود إلی أنه يعلم أن في مرحلة نهائية من عمره أي عمل ضده في الصعيد الدولي يأتي بمثابة شرارة في مخزن بارود مختفي ضد هذه الحکومة الفاشية داخل إيران وتحول في فترة وجيزة جدا إلي إنفجار رهيب ويرمي النظام المنتهک لحقوق الإنسان والراعي للارهاب الإقليمي والعالمي إلی مزبلة التاريخ. ويعتبر ذلک السبب الرئيسي لعدم إرتياح الملالي و حراس النظام من التقرب إلی جوهر«حقوق الإنسان» و وصفه من المحرمات ويعلمون جيدا عليهم ان يتجرعوا کأس السم لحقوق الإنسان کما تجرعو السم النووي ويتم إسقاطهم وتحل محلهم حکومة تعددية وشعبية.
والکلام الأخير يخاطب خامنئي باعتباره المسؤول الأول لإنتهاک ممنهج لحقوق الإنسان في إيران وأن يقول انه حامل راية حقوق الإنسان فلماذا هذا الحد من الخوف والقلق ولماذا لا يسمح للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان بأن تزور ايران حاملة راية حقوق الانسان ! في إطار القرار المصادق عليه لتقوم بإعداد تقرير؟!
