العالم العربي
مجلس الأمن يدين استخدام غاز الکلور في سوريا
قناة العربية
5/3/2015
5/3/2015
دبي – تبنی مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين استخدام غاز الکلور کسلاح کيميائي في النزاع السوري من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف.
وصادق 14 عضوا بينهم روسيا علی القرار، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.
ويفرض المشروع الأمريکي عقوبات قاسية علی من استخدموا غاز الکلور في سوريا، ويتضمن إشارة إلی الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلی حد استخدام القوة العسکرية لفرض تطبيق قراراته.
ويضيف النص أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج کيمياوي سام مثل الکلور، سلاحاً في سوريا، ويشدد علی أن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا عليها.
يشار إلی أن اتفاقية نزع السلاح الکيمياوي السوري لم تذکر غاز الکلور عندما وقعت في سبتمبر 2003، باعتبار أنه منخفض السمية مقارنة بباقي الترسانة الکيمياوية السورية وسهل التحضير.
ومنذ ذلک الوقت، تواردت تقارير عن استخدام هذا الغاز السام مرات عدة في بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة، وريف حلب، وريف دمشق، وتم الإبلاغ عن 12 هجوماً علی الأقل.
وبث ناشطون وقتها تسجيلات مصورة تظهر قنابل وبراميل قالوا إنها محملة بغاز الکلور، وألقيت من مروحيات النظام، کما أظهرت الصور أعداداً کبيرة من المصابين الذين يعانون حالات اختناق.
وأثبتت لجنة التحقيق في استخدام الکيمياوي، والتي زارت عدداً من هذه المواقع، صحة هذه التقارير والفيديوهات، لکنها لم تذکر بشکل صريح الجهة المتهمة بتنفيذ هذه الهجمات، لکنها أکدت أن القصف کان جواً، والنظام وحده من يمتلک سلاحاً جوياً.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالکلور في ثلاث قری شمال سوريا.
وناقش مجلس الأمن الدولي تقارير البعثة الأممية بشأن الکيمياوي في يناير الماضي، وأکد المجلس بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الکلور کسلاح في النزاع السوري، ولکن أيضاً من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلک.
ويفرض المشروع الأمريکي عقوبات قاسية علی من استخدموا غاز الکلور في سوريا، ويتضمن إشارة إلی الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلی حد استخدام القوة العسکرية لفرض تطبيق قراراته.
ويضيف النص أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج کيمياوي سام مثل الکلور، سلاحاً في سوريا، ويشدد علی أن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا عليها.
يشار إلی أن اتفاقية نزع السلاح الکيمياوي السوري لم تذکر غاز الکلور عندما وقعت في سبتمبر 2003، باعتبار أنه منخفض السمية مقارنة بباقي الترسانة الکيمياوية السورية وسهل التحضير.
ومنذ ذلک الوقت، تواردت تقارير عن استخدام هذا الغاز السام مرات عدة في بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة، وريف حلب، وريف دمشق، وتم الإبلاغ عن 12 هجوماً علی الأقل.
وبث ناشطون وقتها تسجيلات مصورة تظهر قنابل وبراميل قالوا إنها محملة بغاز الکلور، وألقيت من مروحيات النظام، کما أظهرت الصور أعداداً کبيرة من المصابين الذين يعانون حالات اختناق.
وأثبتت لجنة التحقيق في استخدام الکيمياوي، والتي زارت عدداً من هذه المواقع، صحة هذه التقارير والفيديوهات، لکنها لم تذکر بشکل صريح الجهة المتهمة بتنفيذ هذه الهجمات، لکنها أکدت أن القصف کان جواً، والنظام وحده من يمتلک سلاحاً جوياً.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالکلور في ثلاث قری شمال سوريا.
وناقش مجلس الأمن الدولي تقارير البعثة الأممية بشأن الکيمياوي في يناير الماضي، وأکد المجلس بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الکلور کسلاح في النزاع السوري، ولکن أيضاً من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلک.
