خوجة: الوجود العسکري الروسي بسوريا احتلال
الجزيرة نت
1/10/2015
وصف رئيس الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية الوجود العسکري الروسي في سوريا بالاحتلال. وطالب خالد خوجة المجتمع الدولي بإدانة “العدوان الروسي” وغاراته الأولی التي أوقعت عشرات القتلی المدنيين.
وأکد خلو المناطق التي تعرضت للقصف الروسي في سوريا من أي وجود لتنظيم الدولة الإسلامية أو لجبهة النصرة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين عبر إقامة مناطق آمنة.
وأشار خوجة في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء بنيويورک علی هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلی أن القصف الروسي أوقع 36 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وموظف إغاثة.
واعتبر أن ادعاء روسيا تدخلها لمحاربة تنظيم الدولة “ما هو إلا غطاء لإطالة عمر النظام فاقد الشرعية”، موضحا أن “النظام السوري يسيطر علی 14% من الأراضي السورية وسيکون مصيره الفشل والخسائر”، مستطردا “يجب أن نؤکد حق الشعب السوري في تحرير أرضه من الاحتلال الروسي الإيراني المزدوج”.
ودعا خوجة إلی اتخاذ کافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين کخطوة ضرورية لأي عملية سياسية ومرحلة انتقالية بدون رئيس النظام بشار الأسد.
وفي هذا السياق جدد مطالبته بإقامة منطقة آمنة “توفر الاستقرار الذي يقود إلی حکومة مدنية ويمنع الفوضی التي يقتات منها النظام والإرهاب”، لافتا إلی أن المناطق الآمنة ستکون الضمانة لتوقف هجرة السوريين إلی بقية بلاد العالم، وذلک بتقديم نموذج لنظام مدني تعددي، علی حد تعبيره.
وسبق أن أصدر الائتلاف السوري بيانا أدان فيه بشدة “القصف الوحشي” الذي نفذته طائرات حربية روسية لمواقع مدنية سورية في ريفي حمص وحماة، وأدی إلی إيقاع ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
واعتبر بيان الائتلاف القصف عدوانا روسيا غير مبرر، وانتهاکا للسيادة السورية لا يستند إلی أي شرعية قانونية، وأنه يتناقض مع التزامات موسکو الدولية، بما فيها التزامها ببيان “جنيف١” الذي يمنع تصعيد العنف ويدعو إلی اتخاذ إجراءات تحدُّ من ذلک.
وحمّل الائتلاف روسيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الضحايا المدنيين، بالشراکة مع النظام السوري وما وصفه بالاحتلال الإيراني، مشيرا إلی أن للسوريين الحق في مقاضاتها دوليا حول ذلک.
کما اعتبر بيان الائتلاف أن القصف الروسي يعزز الاعتقاد بأن موسکو باتت شريکاً لنظام الأسد في ارتکاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، کما يُقوض مزاعمها في السعي لإيجاد حل سياسي وادعاءها الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية.
