حديث اليوم
الماسکون بسدة حکم الملالي محترفون في غصب الأراضي والجبال
بلغت مسألة غصب الأراضي والجبال في ظل نظام ولاية الفقيه، ذروتها إلی أن هرب الخامنئي کبير اللصوص في آذار/مارس المنصرم إلی الأمام واعترف أثناء کلمته لعناصر منظمة البيئة التابعة للنظام الإيراني بأنه: «في الوقت الذي تحولت فيه مسألة غصب الأراضي إلی غصب الجبال، أذهب بعض الأحيان إلی جبال طهران الشمالية فسرعان ما يساورني الأسف».
ومن الواضح أن من يضعون أياديهم علی جبال طهران الشمالية من أجل بناء فيلاءات فاخرة، هم عناصر النظام الإيراني الکبار الذين ينهبون ثروات الشعب الإيراني وهم مسنودون بالحکومة لأنه ما يعود الأمر إلی المواطنين المساکين فإنهم يرون بيوتا بسيطة في حلمهم ويعيش عدد کبير منهم في هوامش المدن في أکواخ بنيت بالعلب فمابالهم امتلاک فيلاءات فاخرة علی سفح الجبال.
وبحسب صحيفة حکومية أنه وخلال السنوات الأخيرة، تم بسط مسألة ابتلاع الأراضي والجبال حيث تتصدر المسألة قائمة الجرائم العظيمة التي عاثت فسادا في هيکلة الاقتصاد». (صحيفة «حمايت»- 9آذار/مارس 2015)
لکن عناصر النظام الإيراني لم يکتفوا بابتلاع الأراضي والجبال بل تعدی الأمر ليصل الی ابتلاع السواحل وضواحي الأنهار. وکتبت صحيفة «رسالت» الحکومية في عددها الصادر في 7أيار/مايو 2015 قائلة: «إن هذه الظاهرة تعد بمثابة الفساد المالي والاقتصادي الذي تمتد جذوره إلی علاقات فاسدة مثلوبة دائرة بين المتنفعين الماسکين بمقاليد السلطة»
ولاداعي للقول بأن هؤلاء الماسکين بالسلطة هم المتمکنون من الالتفاف علی القوانين. وبشأن الموضوع، کتبت الصحيفة نفسها أنه تم تخويل حق استخدام 628 هکتارا من الأراضي المسجلة بعنوان 11/187 الواقعة في قضاء «کهريزک» بضاحية طهران، إلی مؤسسة تدعی بــ«روضة السيد الإمام».. وکتب محرر المقال بلهجة متهکمة: «أي نشاط يمکن أن يکون في هذه الأراضي سوی الزراعة فلماذا تم إحالة الرقابة علی مواصلة النشاط إلی وزارة ”الجهاد الزراعي“؟ وهل تعتبر روضة الإمام مؤسسة ثقافية أم مؤسسة تعنی بالزراعة؟».
وقد أصبح ابتلاع الأراضي تحت عنوان الإنفاق للمؤسسات القمعية التابعة للنظام بينها قوات الحرس وميليشيات الباسيج، أمرا رائجا حيث کتب موقع حکومي قائلا: «لقد قرر نواب البرلمان من خلال تصويتهم علی الفقرة الـ3 للائحة موازنة عام 2015 بأن وزارة النقل وإحداث المدن ومؤسسة السکن للثورة الإسلامية وکافة البلديات والقائممقاميات، تتحمل مسؤولية تخويل أراضي مناسبة إلی منظمة «تعبئة المستضعفين» من خلال طلب لهذه المنظمة وباعتبار خطط تفصيلية هادفةإلی انشاء حوزات وقاعات رياضية لـ «الصالحين» وبمراعاة الفقرة الـ69 لقانون تخطيط القوانين المالية للحکومة والتي تم التصويت عليها في 6شباط/فبراير 2002»
وأشار «حسين کروسي» رئيس هيئة التحقيق وتقصي الحقائق في برلمان النظام الإيراني إلی معضلة ابتلاع الأراضي من قبل عناصر النظام حيث أکد هذا الفرد في مقابلته مع تلفزيون النظام بتأريخ 19/آذار/مارس 2015 قائلا: «الآن هناک 150 هکتارا من الأراضي فوق سد ”لتيان“ ولايبدو أنها تمتلک قيمة کبيرة لکنه وبعد العمل عليها من خلال لجنة المادة الــ5 لربما ترتفع قيمتها 20 ضعفا حيث تبلغ قيمة کل متر منها مليوني تومان أي بمعنی أن کل ألف متر منها يبلغ ملياري تومان..»
وفي استعراض لظاهرة ابتلاع الأراضي من قبل عناصر النظام والماسکين بالسلطة، کتبت صحيفة «شرق» الحکومية تقول: «إن اللقمة السائغة لابتلاع الأراضي وبيع أرض موات ومتصرفة من هذا القبيل، کلها مازالت تستمر إلی أن وصل الأمر إلی ابتلاع سفح الجبال والغابات وضواحي الطرق والاتوستراد. وعلی سبيل النموذج، لقد أنشئ اتوستراد في تسعينيات القرن الماضي کان يمتد من طهران إلی مدينة ”ساوه“ ومن ثم تم توسيع الطريق مع مطلع القرن الحالي إلی مدن ”همدان“ و”إصفهان“ و”أراک“. وبهذه الطريقة تم إضافة مئات الکيلومترات في هوامش الاتوستراد الحديثة إلی أراضي يمکن التصرف فيها.. وأحد المتصرفين رفيع المستوی أحدث مکانا لسباق السيارات وأنشأ مکانا ترفيهيا آخر وسماهما باسمه نفسه وهو الذي قد سلب الأماکن الفارغة بين جادة ”ساوه“ القديمة والاتوستراد الحديث وتبلغ مساحات هذه الأراضي آلاف الهکتارات».
وتم الکشف عن هذه النماذج من خلال الصراعات الفئوية لکن معضلة ابتلاع الأراضي من قبل مؤسسات أمنية کقوات الحرس، تتواصل بشکل ممنهج تحت حجج قانونية مزيفة.
وجدير بالذکر أن الولي الفقيه ورموز النظام الإيراني يبررون سرقة الثروات العامة تحت يافطة «المخالفات» کأنه أفراد غير تابعين للنظام السياسي الحاکم أي ولاية الفقيه، هم الذين ينهبون أموال وثروات الشعب الإيراني!
وتستمر وتيرة النهب والسلب المنفلتة في الوقت الذي تحفل فيه سجون النظام الإيراني في أرجاء البلاد بآلاف من المواطنين الکادحين الذين قد اضطروا إلی ارتکاب جنح من أجل الحصول علی لقمة العيش. لکن في المقابل، إن النهابين الفاسدين الذين يبتلعون الأراضي والجبال والماسکين بسدة الحکم بحسب اعتراف عناصر النظام ووسائل الإعلام التابعة له، يسرقون ويسلبون أموال وثروات الشعب الإيراني أسهل من ماء الشرب تحت يافطة تبريرات شرعية وقانونية. لکن المسألة واضحة لدی الشعب الإيراني بوضوح الشمس حيث ليس ببعيد أن يحاسبهم الشعب الإيراني وينتزع أمواله المنهوبة من بلاعيمهم.
ومن الواضح أن من يضعون أياديهم علی جبال طهران الشمالية من أجل بناء فيلاءات فاخرة، هم عناصر النظام الإيراني الکبار الذين ينهبون ثروات الشعب الإيراني وهم مسنودون بالحکومة لأنه ما يعود الأمر إلی المواطنين المساکين فإنهم يرون بيوتا بسيطة في حلمهم ويعيش عدد کبير منهم في هوامش المدن في أکواخ بنيت بالعلب فمابالهم امتلاک فيلاءات فاخرة علی سفح الجبال.
وبحسب صحيفة حکومية أنه وخلال السنوات الأخيرة، تم بسط مسألة ابتلاع الأراضي والجبال حيث تتصدر المسألة قائمة الجرائم العظيمة التي عاثت فسادا في هيکلة الاقتصاد». (صحيفة «حمايت»- 9آذار/مارس 2015)
لکن عناصر النظام الإيراني لم يکتفوا بابتلاع الأراضي والجبال بل تعدی الأمر ليصل الی ابتلاع السواحل وضواحي الأنهار. وکتبت صحيفة «رسالت» الحکومية في عددها الصادر في 7أيار/مايو 2015 قائلة: «إن هذه الظاهرة تعد بمثابة الفساد المالي والاقتصادي الذي تمتد جذوره إلی علاقات فاسدة مثلوبة دائرة بين المتنفعين الماسکين بمقاليد السلطة»
ولاداعي للقول بأن هؤلاء الماسکين بالسلطة هم المتمکنون من الالتفاف علی القوانين. وبشأن الموضوع، کتبت الصحيفة نفسها أنه تم تخويل حق استخدام 628 هکتارا من الأراضي المسجلة بعنوان 11/187 الواقعة في قضاء «کهريزک» بضاحية طهران، إلی مؤسسة تدعی بــ«روضة السيد الإمام».. وکتب محرر المقال بلهجة متهکمة: «أي نشاط يمکن أن يکون في هذه الأراضي سوی الزراعة فلماذا تم إحالة الرقابة علی مواصلة النشاط إلی وزارة ”الجهاد الزراعي“؟ وهل تعتبر روضة الإمام مؤسسة ثقافية أم مؤسسة تعنی بالزراعة؟».
وقد أصبح ابتلاع الأراضي تحت عنوان الإنفاق للمؤسسات القمعية التابعة للنظام بينها قوات الحرس وميليشيات الباسيج، أمرا رائجا حيث کتب موقع حکومي قائلا: «لقد قرر نواب البرلمان من خلال تصويتهم علی الفقرة الـ3 للائحة موازنة عام 2015 بأن وزارة النقل وإحداث المدن ومؤسسة السکن للثورة الإسلامية وکافة البلديات والقائممقاميات، تتحمل مسؤولية تخويل أراضي مناسبة إلی منظمة «تعبئة المستضعفين» من خلال طلب لهذه المنظمة وباعتبار خطط تفصيلية هادفةإلی انشاء حوزات وقاعات رياضية لـ «الصالحين» وبمراعاة الفقرة الـ69 لقانون تخطيط القوانين المالية للحکومة والتي تم التصويت عليها في 6شباط/فبراير 2002»
وأشار «حسين کروسي» رئيس هيئة التحقيق وتقصي الحقائق في برلمان النظام الإيراني إلی معضلة ابتلاع الأراضي من قبل عناصر النظام حيث أکد هذا الفرد في مقابلته مع تلفزيون النظام بتأريخ 19/آذار/مارس 2015 قائلا: «الآن هناک 150 هکتارا من الأراضي فوق سد ”لتيان“ ولايبدو أنها تمتلک قيمة کبيرة لکنه وبعد العمل عليها من خلال لجنة المادة الــ5 لربما ترتفع قيمتها 20 ضعفا حيث تبلغ قيمة کل متر منها مليوني تومان أي بمعنی أن کل ألف متر منها يبلغ ملياري تومان..»
وفي استعراض لظاهرة ابتلاع الأراضي من قبل عناصر النظام والماسکين بالسلطة، کتبت صحيفة «شرق» الحکومية تقول: «إن اللقمة السائغة لابتلاع الأراضي وبيع أرض موات ومتصرفة من هذا القبيل، کلها مازالت تستمر إلی أن وصل الأمر إلی ابتلاع سفح الجبال والغابات وضواحي الطرق والاتوستراد. وعلی سبيل النموذج، لقد أنشئ اتوستراد في تسعينيات القرن الماضي کان يمتد من طهران إلی مدينة ”ساوه“ ومن ثم تم توسيع الطريق مع مطلع القرن الحالي إلی مدن ”همدان“ و”إصفهان“ و”أراک“. وبهذه الطريقة تم إضافة مئات الکيلومترات في هوامش الاتوستراد الحديثة إلی أراضي يمکن التصرف فيها.. وأحد المتصرفين رفيع المستوی أحدث مکانا لسباق السيارات وأنشأ مکانا ترفيهيا آخر وسماهما باسمه نفسه وهو الذي قد سلب الأماکن الفارغة بين جادة ”ساوه“ القديمة والاتوستراد الحديث وتبلغ مساحات هذه الأراضي آلاف الهکتارات».
وتم الکشف عن هذه النماذج من خلال الصراعات الفئوية لکن معضلة ابتلاع الأراضي من قبل مؤسسات أمنية کقوات الحرس، تتواصل بشکل ممنهج تحت حجج قانونية مزيفة.
وجدير بالذکر أن الولي الفقيه ورموز النظام الإيراني يبررون سرقة الثروات العامة تحت يافطة «المخالفات» کأنه أفراد غير تابعين للنظام السياسي الحاکم أي ولاية الفقيه، هم الذين ينهبون أموال وثروات الشعب الإيراني!
وتستمر وتيرة النهب والسلب المنفلتة في الوقت الذي تحفل فيه سجون النظام الإيراني في أرجاء البلاد بآلاف من المواطنين الکادحين الذين قد اضطروا إلی ارتکاب جنح من أجل الحصول علی لقمة العيش. لکن في المقابل، إن النهابين الفاسدين الذين يبتلعون الأراضي والجبال والماسکين بسدة الحکم بحسب اعتراف عناصر النظام ووسائل الإعلام التابعة له، يسرقون ويسلبون أموال وثروات الشعب الإيراني أسهل من ماء الشرب تحت يافطة تبريرات شرعية وقانونية. لکن المسألة واضحة لدی الشعب الإيراني بوضوح الشمس حيث ليس ببعيد أن يحاسبهم الشعب الإيراني وينتزع أمواله المنهوبة من بلاعيمهم.
