سوريا.. العوائق أمام إيصال المساعدات تراوح مکانها

قناة العربية
14/12/2014

طالبت الأمم المتحدة بعقد جلسة في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لتجديد القرار الإنساني الذي يجيز إدخال المساعدات إلی سوريا، دون موافقة نظام الأسد، رغم عدم القدرة علی تطبيقه.
وکان مجلس الأمن قد وافق في منتصف يوليو الماضي علی هذا القرار الذي حمل رقم 2165 غير أن الوضع مازال يراوح مکانه.
وعلی الرغم من ذلک، تحاول المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة الضغط مجددا عن طريق المطالبة بتجديد التصويت علی القرار في مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
وتمت الموافقة علی القرار بالإجماع إلا أن مدة صلاحيته لا تتعدی 6 أشهر، بمعنی أنه من المقرر أن تنتهي في 9 من يناير المقبل.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنهم يأملون في التصويت علی تجديده لمدة عام کامل.
ومن المفترض أن يسمح القرار بمرور المساعدات عبر 4 معابر حدودية اثنين من ترکيا (باب الهوی وباب السلام)، وواحد من العراق (اليعربية) وواحد من الأردن (الرمثا)، تقود إلی مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وينص القرار علی إنشاء آلية مراقبة علی مدی 180 يوماً، لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة، التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بالطبيعة الإنسانية لهذه الشحنات.
ما الذي تغير منذ إصدار القرار؟
للأسف لم يتغير الکثير، فعدد المدنيين الذين هم بحاجة إلی هذه المساعدات يقدر بأکثر من 12 مليوناً، وبعد صدور القرار منذ 5 أشهر وحتی يومنا هذا تقول الأمم المتحدة إن بضع مئات من الآلاف فقط استفادوا من المساعدات داخل سوريا.
لماذا فشلت الأمم المتحدة في تطبيق القرار؟
ويقول مسؤولون أمميون إن هناک عدة أسباب أعاقت دخول المساعدات علی رأسها القتال، وحواجز التفتيش والمعاملات البيروقراطية واللوجستية، فضلا عن ضعف التنسيق، وفي کثير من الأحيان خوف المنظمات الإنسانية من إغضاب الحکومة السورية ما قد يؤدي إلی منعها من دخول مناطق تسيطر عليها.
وتکمن المشکلة في أن هذه العوائق التي منعت تطبيق القرار 2165 مازالت قائمة، بل يقول المسؤولون الأمميون إنها تزداد سوءا وتعقيدا، ما قد يضعف القدرة علی الوصول إلی المحتاجين لتلک المساعدات أکثر من ذي قبل.