العالم العربي
سوريا.. الأمم المتحدة تبحث أساليب التحقيق في الکيمياوي
تکليف 3 خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمرکزة في لاهاي ونيويورک
ا ف ب
28/7/2015
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون، أمس الخميس، رسالة إلی مجلس الأمن الدولي يفصل فيها مقاييس وکيفية إجراء تحقيق بشأن الهجمات الکيمياوية الأخيرة في سوريا خصوصا باستخدام الکلور.
وطرح بان في رسالته الواقعة في 7 صفحات تکليف 3 خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمرکزة في لاهاي ونيويورک. وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس 5 أيام لتحديد موقفه من الرسالة.
وفي حال عدم وجود أي اعتراض، يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء “علی قاعدة الخبرة المهنية” ومع احترام “قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمکان”، وفق ما جاء في الرسالة.
وأحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميرکي في الأصل تبناه في 7 أغسطس، “آلية تحقيق مشترکة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيمياوية.
ويهدف ذلک إلی “تحديد الأفراد والکيانات والمجموعات والحکومات” التي تنظم أو ترعی أو تنفذ هجمات بالأسلحة الکيمياوية.
وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لکن دمشق تنفي ذلک، في حين تعتبر حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة علی تورط السلطات السورية.
وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستکون بقيادة 3 خبراء مستقلين “يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في 3 مستويات: مکتب سياسي مقره نيويورک، ومکتب تحقيق مقره لاهاي مکلف التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورک”.
ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيکلفون بالتحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيکون أمام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الأول.
وسيکون بإمکان الخبراء التحقيق في أماکن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا، فضلا عن مد التحقيق إلی “أي مکان آخر” في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلی الدول المجاورة عند الاقتضاء.
وشدد بان علی ضرورة “التعاون التام لکافة أطراف (النزاع) وضمنها الحکومة السورية وباقي الأطراف المعنية” خصوصا المعارضة المسلحة، لإنجاز التحقيق.
وطرح بان في رسالته الواقعة في 7 صفحات تکليف 3 خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمرکزة في لاهاي ونيويورک. وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس 5 أيام لتحديد موقفه من الرسالة.
وفي حال عدم وجود أي اعتراض، يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء “علی قاعدة الخبرة المهنية” ومع احترام “قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمکان”، وفق ما جاء في الرسالة.
وأحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميرکي في الأصل تبناه في 7 أغسطس، “آلية تحقيق مشترکة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيمياوية.
ويهدف ذلک إلی “تحديد الأفراد والکيانات والمجموعات والحکومات” التي تنظم أو ترعی أو تنفذ هجمات بالأسلحة الکيمياوية.
وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لکن دمشق تنفي ذلک، في حين تعتبر حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة علی تورط السلطات السورية.
وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستکون بقيادة 3 خبراء مستقلين “يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في 3 مستويات: مکتب سياسي مقره نيويورک، ومکتب تحقيق مقره لاهاي مکلف التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورک”.
ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيکلفون بالتحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيکون أمام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الأول.
وسيکون بإمکان الخبراء التحقيق في أماکن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا، فضلا عن مد التحقيق إلی “أي مکان آخر” في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلی الدول المجاورة عند الاقتضاء.
وشدد بان علی ضرورة “التعاون التام لکافة أطراف (النزاع) وضمنها الحکومة السورية وباقي الأطراف المعنية” خصوصا المعارضة المسلحة، لإنجاز التحقيق.
