زالة يونس: اخراج سکان مخيم اشرف من العراق سيفشل لانه لايستند علی اسس قانونية

واع
21/9/2011
 
 
بغداد – رجحت نائبة في البرلمان العراقي فشل قرار اخراج سکان مخيم اشرف من العراق نهاية العام الحالي مؤکدة ان سکان هذا المخيم يواجهون ظروف صعبة في ظل محاصرتهم عسکريا واعلاميا.
وقالت النائبة الترکمانية زالة يونس في تصريح خاص: “ان قرار اخراج سکان مخيم اشرف لم يکن قرارًا حکيمًا وسيفشل لانه لايستند علی اسس قانونية”.
واضافت “ان قضية سکان اشرف لم تطرح في جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان ولهذا استبعد اخراجهم من البلاد دون الرجوع الی المجلس لانه الجهة التشريعية لاي قضية”.
موضحة “ان العراق اصبح دولة مؤسسات ولايحق لاي جهة حکومية التصرف من تلقاء نفسها دون مراجعة الجهات التشريعية في البلاد”.
وتابعت “ان سکان مخيم اشرف وکما نسمع من وسائل الاعلام محاصرون عسکريا واعلاميا دون معرفة الاسباب ولم نجد أي اجابة حول ذلک”.
ولفتت الی “ان علی الحکومة العراقية التعامل مع اللاجئين في هذا المخيم باسلوب اکثر تحضرا”.
داعية “الامم المتحدة الی سرعة التحرک ومنع أي جهة اخراج هؤلاء السکان بطريقة قسرية وغير انسانية في الموعد المفروض نهاية العام الحالي لان ذلک يخالف الدستور والقوانين الدولية”.
يذکر ان (اليونامي) اصدرت بيانا تدعوفيه إلی حماية سکان معسکر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حکومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسکر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعی إلی الحصول علی دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه. کذلک دعا الأمين العام وکبار المسؤولين في المنظمة الدولية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريکية من خلال تقاريرهم وتصريحاتهم ورسائلهم ولقاءاتهم بالمالکي والمسؤولين الآخرين في الحکومة العراقية دعوا وبکل تأکيد إلی تجنب العنف وحقن الدماء والاعتراف بحقوق سکان أشرف في إطار القوانين والمعايير الدولية وکذلک إلغاء الإنذار المفتعل بتحديد نهاية عام 2011 کمهلة لانهاء ملف اشرف.