الأمين العام للأمم المتحدة يؤکد الحقوق القانونية لسکان «أشرف»
صدر تقرير الأمين العام للامم المتحدة الی مجلس الأمن الدولي حول نشاطات يونامي في العراق. ويؤکد التقرير الحقوق القانونية لسکان أشرف. وجاء في مقدمته: عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1830 في 7 آب 2008، طلب مجلس الأمن الدولي الأمين العام للامم المتحدة رفع تقرير إلی مجلس الأمن حول تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مسؤولياتها الموکلة اليها لثلاثة أشهر. وفي السادس من تشرين الثاني قدمت الامم المتحدة تقريرها الی مجلس الامن الدولي.
وجاء في الفقرة 45 للتقرير تحت عنوان «الشؤون الانسانية» حول الحقوق القانونية لسکان أشرف: «تواصل البعثة عن کثب رصد حالة أعـضاء مجاهـدي خلـق الإيـرانيين الـذين يعيـشون في معسکر أشرف في محافظ ديالی. وهم لا يزالون تحت حماية قوات جيش الولايـات المتحـدة وفقا لاتفاق مبرم في عام 2004».
ويشير تقرير الامين العام للامم المتحدة الی أن الحکومة العراقية أعربت عن رغبتها في تولي الاشراف علی المعسکر في المستقبل القريب ويضيف قائلاً: «في رسالة مؤرخة 15 تـشرين الأول / أکتـوبرموجهـة إلی وزيـرخارجية العـراق، حثـت المفوضـة الـسامية لحقـوق الإنـسان حکومـة العـراق علـی حمايـة قـاطني معسکرأشرف مـن الإبعـاد القـسري أو الطـرد أو الإعـادة إلی أوطـانهم، ممـا يعـد انتـهاکا لمبـدأ عدم الإعادة القسرية، وإلی الامتناع عن أي عمل قـد يعـرض حيـاتهم أو أمنـهم للخطـر . ومـن المهم أيضا أن يلبي القائمون علی حماية المعسکر الحاجات الإنسانية للمقيمين فيه، بمـا في ذلـک حصولهم علی الغذاء والرعاية الطبية».
کما يؤکد الأمين العام للامم المتحدة بان کي مون في تقريره حول تدهور واقع حقوق الانسان في ايران ويؤکد انتهاک حقوق النساء وطلاب الجامعات والمعلمين والعمال من قبل النظام الايراني ويتطرق الی حالات من التعذيب والعقوبات القاسية والموهنة منها الجلد وبتر الأطراف ويضيف قائلا: في 2 آب 2007 أعرب المقرر الخاص عن قلقه من التهم حول تعذيب أحد السجناء في سجن مريفان حيث کان السجين يحتجز في زنزانة بطول متر في متر وکان يتعرض للضرب وقلما تم اطعامه. کما کان في حالات کثيرة معلقاً من اليد في غرفة مليئة بمياه المجاري بحيث کان مضطراً أن يبقي رأسه مرفوعًا تفادياً من الخناق. وفي 3 نيسان 2007 بعث المقرر الخاص برسالة إلی الحکومة الإيرانية حول 5 رجال أدلوا باعترافات بالقتل وتهم أخری في نيسان 2006 وذلک بفعل التعذيب کما کانت تقارير تفيد أن السجناء تعرضوا للحرق بالمکواة و کسر الايدي والارجل وثقب العضلات بالمثقاب الکهربائي (الدريل).
وجاء في فقرة أخری من تقرير الامين العام للامم المتحدة حول انتهاک حقوق الانسان من قبل النظام الايراني: ان بتر الاطراف والعقوبات الجسدية من قبل مسؤولي النظام الايراني وبتبرير أنها عقوبات اسلامية، أمر مثير للقلق للغاية. ان لجنة حقوق الانسان توصلت الی القناعة بأن العقوبات القاسية للغاية مثل الجلد والرجم وبتر الأطراف تتعارض مع أحکام المادة السابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. کما أعربت لجنة حماية حقوق الاطفال عن أسفها البالغ اذ أنه وحسب القوانين السارية المفعول (في إيران) فالاشخاص الذين أعمارهم دون الـ 18 عاماً يجوز لهم صدور عقوبات جسدية اذا ما ارتکبوا جريمة ويجوز ممارسة شتی صنوف التعذيب بحقهم أو بقية العقوبات القاسية والموهنة مثل بتر الاطراف والجلد أو الرجم والتي تمارس بشکل منظم من قبل الجهاز القضائي (في النظام الإيراني) وأوردت وکالة للأنباء في ايران خبر بتر أصابع أربعة أشخاص في مدينة «مشهد»، کما ذکرت في 10 کانون الثاني 2007 نقلاً عن رئيس السلطة القضائية في کرمنشاه أنه سيتم قريباً بتر أصابع عدد کبير أمام الملأ.
