نائبة عراقية تتهم المالکي بالتورط في فضيحة فساد مالي جديدة

العراق للجميع

10/12/2014

کشفت نائبة عراقية عن صفقة فساد في شراء وتسويق التمور، واتهمت مايسمی برئيس الوزراء السابق نوري المالکي بالتورط فيها .

وزعمت النائبة عن التحالف الوطني (الشيعي) عضوة لجنة الزراعة النيابية زينب الطائي، أن رئيس الوزراء السابق نوري المالکي قام بالتصرف الفردي في قضية شراء وتسويق التمور للموسم الأخير من قبل الحکومة، والتي کلفت ميزانية العراق خسارة بأکثر من 156 مليار دينار .

کما زعمت النائبة الطائي في لقاء تلفزيوني أن المالکي قام بمخالفة الضوابط والتعليمات بخصوص شراء الحکومة للتمور العراقية من المزارعين، حيث کان المفروض قيام شرکة تسويق التمور الحکومية بشراء التمور وتخزينها وتسويقها الی الجهات المستفيدة حسب السياق المعمول به سابقا، الا أن المالکي أصدر أمرا الی وزارة الزراعة باستلام التمور من الفلاحين والتجار تحت ذريعة توزيعها علی النازحين والجيش، مشيرة الی أن کمية التمور التي تم استلامها من المزارعين تصل الی 224 ألف طن وبمبلغ 140 مليار دينار .

وأضافت الطائي أن تکليف جهة ليست صاحبة اختصاص وليس لديها مخازن کافية تسبب بخسارة کبيرة من خلال تلف التمور لعدم وجود أماکن تخزين نظامية لدی وزارة الزراعة، مشيرة الی ان سعر شراء الطن الواحد من التمور من قبل الحکومة کلف 450 ألف دينار، وبعد تلفها تم بيعها کعلف حيواني بسعر 75 ألف دينار، وبذلک تحملت الدولة خسارة کبيرة .

واستغربت النائبة سبب إقدام المالکي بالتصرف الفردي وبشکل مفاجئ دون الرجوع الی مجلس الوزراء والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، حيث قام المالکي، حسب زعمها، بالاتصال هاتفيا بوزير الزراعة السابق عز الدين الدولة وأخبره بشراء التمور من قبل وزارته بحجة ارسالها الی النازحين والجيش والحشد الشعبي، وهو ما لم يتم حسب النائبة .

وذکرت عضوة اللجنة الزراعية النيابية ان تجارا مقربين من الحکومة قاموا بشراء التمور بسعر بخس من الفلاحين وثم باعوها بسعر عالٍ الی الحکومة.

وأشارت النائبة الطائي أن عقد نقل التمور الی بعض المحافظات بحجة توزيعها کلف الحکومة 16 مليار دينار، علما أن وزارة الزراعة طلبت من جمعية الهلال الأحمر استلام التمور لتوزيعها علی النازحين، ولکن الجمعية اعتذرت لکون کمية التمور کبيرة ولا إمکانية لديها لخزنها وتصريفها وتوزيعها، کما لم تعرف اللجنة الزراعية من الذي استفاد منها في المحافظات، مؤکدة ان اللجنة النيابية مستمرة في التحقيق لوجود شبهات وتساؤلات کثيرة تحوم حول الصفقة وستقوم بکشف جوانب الفساد والمسؤولين عن هدر المال العام والثروة الاقتصادية للبلد.

ويأتي الکشف عن هذه الفضيحة المالية الجديدة في خضم تناول نواب وسياسيين ووسائل إعلام عراقية العديد من قضايا الفساد المالي التي ازدهرت في عهد حکومة نوري المالکي، ومنها قضية الفضائيين في الجيش والشرطة الذين کان القادة يتقاضون رواتبهم دون ان يکون لهم وجود حقيقي