مساعٍ لإدانة نظام الأسد أمام القضاء الأوروبي

26/12/2017
تسعی منظمات وجمعيات عدة في فرنسا إلی توحيد جهودها من أجل إدانة نظام الأسد، أمام المؤسسات القضائية الأوروبية مثل المحکمة الأوروبية والمحکمة الجنائية الدولية.
ووثقت هذه المنظمات انتهاکات فظيعة ضد النساء السوريات، بينها الاغتصاب الجماعي والقتل، کما کشفت عن وجود نحو خمسين ألف إمرأة في سجون النظام.
وخرجت مظاهرة مساء يوم السبت وسط باريس تضامنا مع آلاف السوريات اللواتي يقبعن في المعتقلات التابعة لنظام الأسد، بعد بث القناة الثانية الفرنسية قبل أيام لفيلم “الصرخة المکتومة” الذي يروي شهادات مروعة لنساء سوريا جری اغتصابهن بسجون الأسد.
ورفع المحتجون صور النساء اللواتي أدلين بشهادتهن في الفيلم، وطالبوا القضاء الأوروبي والدولي بالقصاص لهن، وتقديم رموز النظام السوري ومرتکبي تلک الجرائم للمحاکمة.
وأوضحت سميرة مبيض، أکاديمية ومعارضة سورية، أنه يجري التحضير لملف متکامل لإرساله إلی المحکمة الأوروبية والجنائية الدولية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح آلاف النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب بشکل وحشي في معتقلات النظام، إضافة إلی اعتبار بشار الأسد وکبار المسؤولين مجرمي حرب، بعدما حولوا جسد المرأة السورية إلی ساحة حرب، حسب وصفها.
في السياق ذاته، اعتبرت فرانسواز مورزيار، المسؤولة الإعلامية في منظمة العفو الدولية، أن نظام الأسد استخدم سلاح اغتصاب النساء منذ بداية الثورة من أجل وأد الانتفاضة الشعبية ضده، ولإذلال الرجل السوري.
وقالت مورزيار إن المجتمع الدولي لا يحتاج إلی مزيد من الأدلة التي تدين بشار الأسد ولکن يحتاج إلی رغبة سياسية حقيقية لجره إلی المحاکمة وليس إلی المفاوضات.
بدوره، طالب ميشيل مورزيار، الناشط الحقوقي ورئيس جمعية “روفيفر” التي تعنی باللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا، الدول الغربية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية فيما يتعرض له السوريون من انتهاکات فظيعة، بينها أعمال الاغتصاب والتعذيب والقتل.
وأشار الناشط الحقوقي أنه يوجد نحو مئتي ألف سوري في السجون السورية، يتعرضون لکل أنواع الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب.
وأوضح عبد المجيد أمراري رئيس “منظمة أفدي الدولية لحقوق الانسان” ومقرها في باريس، أن منظمات حقوقية عدة تعمل حاليا علی جر نظام الأسد للمحاکمة أمام القضاء الفرنسي والسويسري -باعتبارهما متخصصين في التعذيب علی المستوی الدولي رغم أنهما يمثلان قضاء وطنيا- عبر فتح تحقيق في ملف الانتهاکات الجسيمة والموثقة، بهدف اعتقال کل مسؤول سوري تطأ أقدامه الأراضي الفرنسية أو السويسرية.
وکشف أمراري أنه يجري جمع توکيلات لضحايا الاغتصاب في سجون الأسد من أجل تقديم دعوی أمام الادعاء الفرنسي والسويسري. کما أوضح الخبير في الملفات الجنائية أنه يمکن للجنائية الدولية تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية روما وفتح تحقيق في عمليات الإخفاء القسري، والاغتصاب الممنهجة، بناء علی ما تتوفر عليه المنظمات الحقوقية من أدلة ومن شهادات للضحايا.
صراع أجنحة النظام الإيراني يتفجر .. نجاد يفتح النار بکشوفات فساد
 

بلغت الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني حد الکشف عن أسرار غير مسبوقة، حيث اتهم المتحدث باسم القضاء الإيراني رئيس النظام السابق محمود أحمدي نجاد، بالجنون، بعد ما بدأ الأخير بنشر وثائق تثبت فساد رئيس القضاء وکبار مسؤولي النظام الإيراني، متوعداً بأنه سيستمر بنشر المزيد من الوثائق التي بحوزته حول تورط کبار قادة النظام بالفساد.
وکثف نجاد هجومه خلال الأيام الأخيرة ضد رئيس السلطة القضائية صادق أمُلي لاريجاني، وبدأ منذ الثلاثاء الماضي، بنشر وثائق تظهر مصادرة أراض وأملاک وعقارات لصالح لاريجاني وعائلته وحاشيتهم.
کما بث نجاد مقطعا عبر موقعه الرسمي يتحدث فيه عن الوثائق، وقال إنها تدين لاريجاني وأشقاءه وحاشيتهم وشدد علی أن رئيس السلطة القضائية “انتهک العدالة بسبب انتهاکاته المتکررة للدستور” و”عدم الاختصاص” و”الافتقار إلی الشرعية”، داعيا إياه للاستقالة.
وردا علی تصريحات أحمدي نجاد ونشره للوثائق، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجئي، نجاد خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد، بأنه “فاقد الصحة العقلية”، وقال إن “قضيته ستحال إلی الطب الشرعي إذا لزم الأمر”.
وکان رئيس القضاء قد هاجم، الأربعاء الماضي، أحمدي نجاد ومساعديه، واتهمهم “بالانحراف” ومحاولة إشعال “فتنة جديدة” في البلاد.
إلی ذلک، أصدر القضاء أصدر حکماً بالسجن 63 سنة علی حميد بقائي، معاون أحمدي نجاد، السابق بعد إدانته بسوء استخدام المال العام.