نظام الملالي في ايران هجوم للدفاع عن النفس

 

 

 

بقلم: حسن طوالبه
من يرقب حرکة نظام الملالي في ايران علی الصعيدين الاقليمي والدولي تختلط عليه الرؤيا .. هل هذه الحرکة هي ضمن استرايجية الهجوم , ام الدفاع عن النفس . الهجوم خير وسيلة للدفاع .. والمباغتة نصف النصر في المعرکة . وفي احيان کثيرة يکون الهجوم خارج المسرح للتغطية علی الازمات الداخلية او لتنفيسها والهاء المواطنين عن الاشتغال  بتلک الازمات . ومع ذلک فان نظام الملالي الذي يحکم وفق نظرية ولاية الفقيه التي تفوق کل الدکتاتوريات في العالم , لان طاعة  المواطنيين للحاکم طوعية تحکمها عقائد السماء .يتصرف هذا النظام وکأنه لا يعاني اية مشکلة داخلية او خارجية . فما هو واقع هذا النظام؟

1.      الازمة الاقتصادية :   القضية الاقتصادية هي التي اتجه النظام بها إلی مأزق الدعم النقدي للمواطنين مع زيادة التضخم وضعف الاقتصاد القومي واعتماده علی بيع النفط. وتعتبر دعوة خامنئي إلی جعل هذا العام عام الجهاد الاقتصادي إشارة إلی الموقف الحرج الذي يتعرض له الاقتصاد الإيراني بسبب تراکم الفساد والسياسات الخاطئة، بل يدعو للظن إلی أن الاقتصاد الشعبي الذي اختارته حکومة أحمدي نجاد منهجا له، وما يتعلق به من السياسات الجديدة للدعم، قد أدی إلی صدمة للاقتصاد الإيراني، خاصة رجوع الحکومة عن دعم المستثمرين، مما يشير إلی خلاف بينها وبين الغرفة الصناعية والتجارية والبازار حول نشاط القطاع الخاص. مع زيادة البطالة ونمو التضخم. وتقليل الإنفاق علی المواد الاستراتيجية مثل الماء والطاقة. فالحالة الاقتصادية في إيران بدأت تسير علی طريق الانهيار لضعف السياسة المالية التي ينتهجها نجاد فإيران تعاني من بطالة قاتلة تتخطی الـ20 بالمائة بين الأشخاص الأقل من 24 عاما ، رغم الارتفاع الکبير في اسعار النفط في العالم . کما أن الهوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة تزداد وان العمال والفلاحين وموظفي الدولة يعانون الکثير من المشاکل الاقتصادية والمعيشية.  وأظهرت دراسة إيرانية رسمية – أجريت بطلب من البرلمان الإيراني في شهر يونيو/ حزيران الماضي  ان التضخم کان عام 2005 اي عندما تسلم نجاد الحکم ما  يقارب نسبة 10% وقد وصل عام 2008  إلی نحو 30%. ويبقی الاقتصاد نقطة ضعف نجاد . ولاسيما مع تدني أسعار النفط في وقت تؤمن الصادرات النفطية اکثر من نصف الدخل الوطني.
ومن المؤکد أن الأزمة المالية العالمية سوف تجبر نجاد علی سحب مبالغ کبيرة من الصندوق الاحتياطي الإيراني، الامر الذي يؤدي الی عجزً في الميزانية، ومن ثم الإفلاس  . کما ان انخفاض أسعار النفط، کشف مدی هشاشة الاقتصاد الإيراني الذي بات قاب قوسين أو أدنی من الانهيار، نتيجة البنية التحتية الفاسدة وجراء هدر مبالغ من المال لاستمرار المشروع النووي من جهة، ولجيوب الفاسدين من جهة أخری والصرف علی عمليات الارهاب في الاقليم والعالم.
لقد فجرت ميزانية العام الشمسي الحالي 1390 مشاکل کثيرة کانت کامنة بين الحکومة والمجلس النيابي، خرجت إلی العلن مع إذاعة وقائع جلسات المجلس عبر أجهزة الإعلام، مما اضطر رئيس الإذاعة والتليفزيون إلی وقف إذاعتها. وقد طالب نجاد المسؤولين في الحکومة والمحافظات بعدم الإعلان عن خلافاتهم، والابتعاد عن المنافسة السلبية وعدم التنسيق لأن ذلک يضر بمصالح البلاد، وقد برر إقالته لوزير المعلومات بتدخل الوزير فيما لا يعنيه من شؤون الحکومة مستبعدا المصلحة العليا للبلاد، وهو ما عمق الخلافات في الحکومة.

2 . الصراع علی السلطة : هناک صراع آخر حول القيادات الجديدة التي سوف تتولی المسؤولية بعد انقضاء فترة حکم نجاد، حيث ,  لان الدستور لا يسمح له بفترة رئاسية ثالثة . ويسعی علي خامنئي إلی وقف هذه الصراعات خوفا علی انهيار النظام، کما يسعی إلی معالجة تداعياته، وهو ما أدخله في علاقة متوترة مع تلميذه نجاد ، حيث يضطر الزعيم بين الحين والاخر إلی وقف طموحات نجاد بالتدخل في شؤون السلطة التنفيذية ,  فيوقف بعض القرارات او يصدر قرارات معاکسة لأوامر الرئيس وتوجيهاته، مما يؤثر علی انسياب مشروعات الحکومة أو يشکک في صلاحياتها أو إضعاف موقف الرئيس ومکانته في النظام، وهو ما يستفيد منه خصومه.
هذا وقد عبر العديد من المسؤولين المعارضين في البرلمان الإيراني عن سخطهم جراء السياسة التي ينتهجها نجاد ولاسيما الداخلية، آذ أوعز العديد من المراقبين السياسيين تزايد الأزمات الداخلية الإيرانية إلی السياسة العمياء التي يفرضها نجاد علی خصومه في الخارج بقولهم : “إن السياسة الإيرانية الخارجية هي السبب الرئيس بتدهور الأوضاع في داخل إيران إذ أن الکثير من الأموال تصرف لدعم مؤيدي النظام الإيراني في سوريا ولبنان (حزب الله اللبناني ) والعراق – بدعم الميليشيات الطائفية مثل جيش المهدي وفيلق بدر- إضافة إلی صرف الکثير من الأموال لتأجيج الأوضاع في البلدان العربية الأخری مثل مصر والسودان واليمن”.

3 . اضطراب السياسة الخارجية : نظرا لکثرة المواقع القيادية في النظام فمن الطبيعي ان تکثر التصريحات المتناقضة في القضية الواحدة  , وکان خامينئي يضطر إلی معالجة أخطاء السياسة الخارجية التي تفسد علاقات إيران ببعض الدول، وتنال من مکانتها وفعاليتها الإقليمية والدولية، وأحيانا يدلي ببعض التصريحات التي تتسبب في هذه الأخطاء، حتی باتت توجيهاته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أمرا مزعجا ومعوقا لمهام المسؤولين المنفذين للسياسة الخارجية، وهو ما يدفع وزير الخارجية أحيانا علی أن يدلي بتصريحات تتناقض مع تصريحات خامينئي مثل قضية قطع العلاقات مع البحرين والمملکة العربية السعودية.  کما تتمثل التهديدات الخارجية في اشتداد حرکة مقاطعة إيران من جانب الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريکية، وعدم التزام روسيا بإتمام مفاعل بوشهر وتشغيله، کما ان عدم الاستقرار السياسي والشعبي في کثير من دول المنطقة والدول العربية، اعطت خصوم إيران فرصة لنقدها ونقد سياستها الخارجية , ولا سيما سياستها في العراق والبحرين والسعودية .
لقد کان نظام الملالي يعتقد ان ما جری في الاقطار العربية من انتفاضات شعبية هو نتيجة للثورة الايرانية او بتأثيراتها ,وظل   يراهن علی أن تغيير الأنظمة الحاکمة في المنطقة سيکون لصالحها وکانت تعد العدة لقيادة إقليمية غير مسبوقة تعيد ترتيب المنطقة وفق مشروع الشرق الأوسط الإسلامي في مقابل الشرق الاوسط الکبير الامريکي ، لکن الانتفاضات العربية لم تکن بتأثير الثورة الإسلامية ولم تسير علی نهجها ، بل سارت علی نهج يغايرنهج الملالي  خاصة ثورة مصر.
اما احداث البحرين فقد اعتقد نظام الملالي أن إيران هي الرابح الأول في هذه القضية، ولکن تطور الأحداث جعلها الخاسر الأول، لأن التزاماته العقائدية والسياسية جعلته يبتعد عن واقع الأحداث في البحرين، بل ساهمت في إضعاف موقف المعترضة  الشيعة علی نظام الحکم في البحرين، وأعطت المبرر لمجلس التعاون الخليجي مساعدة الحکومة البحرينية في إقرار الأمن والنظام وإعادة الهدوء إلی الشارع البحريني، مع ترحيب کبير من دول المنطقة والعالم، وصار الصوت الإيراني هو الصوت الوحيد المحرض علی الإخلال بالأمن والسلام في المنطقة.
وقد خاب ظن الملالي فيما جری في ليبيا ايضا وفقد الأوراق التي کان يضغط بها علی نظام القذافي للوقوف إلی جانبه في سياسته الإقليمية، وخاصة ورقة اختطاف النظام الليبي للإمام موسی الصدر، کما تخبط في سياسته تجاه الثورة في اليمن، لأنه راهن علی الحوثيين، ولکن تطور الأحداث جعله يدرک أن هذه الثورة البمنية  ثورة شعبية لها اهدافها الوطنية و لا تستلهم الثورة الإيرانية.
أما موقف نظام الملالي الفاضح  في سوريا فهو الذي رمی به الی الحضيض , وکشف کل اوراقه الطائفية , واکد سياسته الطائفية في المنطقة .ولم يخفي النظام  ان العلاقة مع الأسد هي علاقة استراتيجية , ولابد من بذل الدعم المالي العسکري والفني لابقاء نظام الاسد اطول مدة من الزمن . ورغم کل الدعم وعقد المؤتمرات وتقديم الاقتراحات الا ان سير الاحداث في سوريه جعل نظام الملالي في شک من مأل مستقبل الأسد في سوريا، وهل سيصمد أمام الضغط الاقليمي  الأمريکي والغربي؟ أو الضغط الشعبي؟ وهل سيستطيع مواجهة المد الشعبي الغاضب علی نظام حکمه؟ کل هذه التساؤلات يجعل السياسة الإيرانية تجاه سوريا أيضا أکثر ارتباکا وتعقيدا.

3 . وعلی الصعيد العالمي فنظام الملالي يعيش حالة فتور مع الاتحاد الأوربي من ناحية والولايات المتحدة الأمريکية من ناحية أخری ,  نتيجة تعنته في القضايا الدولية وخاصة الملف النووي الإيراني، هذا التعنت الذي کان يستند إلی قوة الموقف الإيراني الإقليمي، ودعم الأحداث له، والذي أدی تطورها في الاتجاه المعاکس إلی أن فقد هذه الورقة في تعاملاته مع الغرب , ومع ذلک ما زال يملک بعض الاوراق التي يناور بها في علاقته مع الولايات المتحدة وخاصة في العراق وافغانستان . کما ان  فرص النظام  علی الساحة الخارجية ما زالت موجودة في عدة ساحات دولية مثل روسيا والصين  ترکيا وماليزيا وفنزويلا، وحاجة بعض هذه الدول للنفط الايراني.
ان اصرار النظام علی اظهار القوة العسکرية امام الرأي العام الداخلي والخارجي , ليس الا حالة من حالات الدفاع والردع في کثير من الاحيان . ولا تعبر دائما عن القوة بل هو تنفيس عن الازمات التي تملئ الشارع الايراني . ومهما اظهر النظام من قوة علی الصعيد العسکري , تظل قوی الاخرين ولاسيما الدول الغربية اکثر قوة من اي بلد في عالم الجنوب . ولا يخفی علی اي متابع ان اهمال الداخل اي اهمال الشعب واضطهاده ومصادرة حرياته هو مقتل اي نظام سياسي في العالم . والنظام في ايران نظام متسلط صادر حريات الاصلاحيين والمعارضة الحقيقة المحبة لوطنها , واهمل الاقتصاد وهدر اموال البلاد علی الارهاب والمشروعات الفاسدة , کل هذه مظاهر ضعف وانهيار في النهاية.