العالم العربي
ورقة إصلاح خاصة للبرلمان بـ25 مادة عمل عاجل لتبني قانون الحرس الوطني والاصلاحات القضائية والادارية
موقع المجلس النواب العراقي
11/8/2015
11/8/2015
مجلس النواب يصوت بالاجماع علی ورقتي الاصلاحات الحکومية والنيابية
صوت مجلیس النواب بجلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت برئاسة الدکتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 297 نائبا اليوم الثلاثاء 11/8/2015 علی ورقتي الاصلاحات الحکومية والنيابية.
وفي مستهل الجلسة طالب السيد الجبوري بنشر اسماء السيدات والسادة النواب المتغيبين عن حضور الجلسة في الموقع الالکتروني والصحيفة الرسمية.
کما قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما علی شهداء التفجيرات الارهابية في ديالی.
وفي کلمته خلال الجلسة اکد السيد رئيس المجلس علی ان مجلس النواب العراقي يقف امام استحقاق شعبي مهم يمثل تجربة جديدة في اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرا ان المجلس اليوم امام اختبار حقيقي لقدرته علی التحول من الروتين السياسي الی القرارات الحاسمة بفضل الشعب العراقي المبدع في خلق الجديد بزمن المحنة ، موضحا ان التظاهرات تمثل مدرسة سياسية جديدة تستند علی الارادة والتحدي والثبات
وشدد الرئيس الجبوري علی ان حزمة الاصلاح جاءت من رحم فکر الشعب لافتا الی ان حزمتي الاصلاح الحکومية والبرلمانية تمثل انعطافة في سلوک الدولة الحديثة خصوصا ان مجلس النواب عمل طوال عام تشريعي بجد واخلاص فمنه انبثقت الحکومة التي قامت بالاصلاحات کما شرع وثيقة الاصلاح السياسي ، منوها الی ان الشعب ينتظر من مجلس النواب الوقوف الی جانبه من قبل ابناءه الذين انتخبهم.
واوضح السيد الجبوري ان خطوة اليوم هي الاولی وليست الاخيرة في الاستمرار بنهج الاصلاح دون تردد ، منوها الی دور مقاتلي الحشد الشعبي في مکافحة الارهاب والمعرکة ضد داعش ، منوها الی ضرورة معالجة وضع النازحين الرافضين لحکم داعش .
واکد السيد رئيس مجلس النواب الی ان حجم المسؤولية کبير لتحمل ضريبة الاصلاح ، مقدما شکره للمتظاهرين ولمراجع الدين لدعمهم للاصلاح وللابطال الافذاذ في ساحات القتال وللسيدات والسادة النواب.
وصوت المجلس بالاجماع علی قرار لمجلس الوزراء في الجلسة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 علی الحزمة الاولی للاجراءات الاصلاحية تتضمن:
بعد التوکل علی الله، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التاکيد علی اسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخری للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز علی عصابات داعش.
وبناءً علی مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الی المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:
اولاً: محور الاصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لکل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الی وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخری للمسؤولين بما فيها (السيارات و السکن) علی وفق معايير قانونية عادلة.
2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووکلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولی لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الکفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الکفاءة في العمل الحکومي وتخفيض النفقات.
5. اخضاع الوزارات والجهات الأخری غير المرتبطة بوزارة الی المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولی لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الی السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاک وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لکل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. الغاء المخصصات الاستثنائية لکل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاک للقوانين النافذة او حالات الفساد.
ثانياً: محور الاصلاح المالي
1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي علی ان يکون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام علی أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء علی أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الکمرکية بصورة عادلة علی جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم کردستان؛ والاستعانة بالشرکات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الاعلی للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الاصلاح الاقتصادي
1. تتولی خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حرکة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛
أ. تفعيل القروض لتنشيط حرکة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسکان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلی اللجنة المکلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل علی تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الی شرکات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلک؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المکلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الی خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحکومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشکل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاکل الکهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلی ان يُنجز ذلک خلال اسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لکشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلک تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشکل کفوء سواء علی مستوی الوزارات، او الحکومات المحلية.
خامساً: محور مکافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مکافحة الفساد، ويتولی السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لک هذا) الی جانب مهام المجلس الاخری، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والکشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلک؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مکاتب المفتشين العموميين والترکيز علی المهام الأساسية لمکاتبهم بما يقتضي ذلک من ترشيق هذه المکاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تکون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمکافحة الفساد ، تتشکل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لک هذا)، ودعوة القضاء الی اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاکمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وکشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.
أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشکل الحزمة الاولی علی طريق الاصلاح الذي ننشده، ومکافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
من جانب اخر صوت المجلس بالاجماع علی الحزمة الاولی من الاجراءات الاصلاحية النيابية وتتضمن :
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مبارکته لها يری تعضيدها ودعمها بحزمة اصلاحات مکملة تتدارک بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون اضافة الی تضمين ورقة الاصلاح ما يؤدي الی تفعيل عمل مجلس النواب ولجانه النيابية والارتقاء بمستوی ادائه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين في تقديم الخدمات والقضاء علی الفساد من خلال الاتي:
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات کمرحلة اولی بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار علی تشکيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمکن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوکالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووکلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الکفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الکفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادی الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادکتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوکالة في المناصب العسکرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة ارکان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الکفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يکفل لکل عراقي العيش الکريم والسکن الملائم علی ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء علی الترهل الاداري في هذه الجهات .
7. تقديم الحکومة الوزراء المقصرين والفاسدين اللذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلک المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الی ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9. تقييم اداء رؤوساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت کفائته في ادارة اعمال اللجنة .
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المکتسبة لمن يتولی منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانيين التي نص الدستور علی وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحکمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلی الی تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محکمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استکملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الی القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثری علی حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
17 الضرب علی يد الخارجين علی القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها علی ارواحهم واعراضهم واموالهم تکون صالحة لذب الاستثمارات والکفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الی الجماعات الارهابية التي کان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سکان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشکلة النازحين بما يحفظ لهم حياة کريمه.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشان تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام واتخاذ الاجراءات القانونية بذلک.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلک اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولی عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الی اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت علی مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات علی مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسکرية والعمليات الارهاربية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمرکة وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممکن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاکل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاکل والمعوقات.
25. الايعاز الی مکاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشکل عام والمتظاهرين بشکل خاص واحالتها الی مجلس النواب للعمل علی تحقيقها.
2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحکومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشکل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاکل الکهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلی ان يُنجز ذلک خلال اسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لکشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلک تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشکل کفوء سواء علی مستوی الوزارات، او الحکومات المحلية.
خامساً: محور مکافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مکافحة الفساد، ويتولی السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لک هذا) الی جانب مهام المجلس الاخری، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والکشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلک؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مکاتب المفتشين العموميين والترکيز علی المهام الأساسية لمکاتبهم بما يقتضي ذلک من ترشيق هذه المکاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تکون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمکافحة الفساد ، تتشکل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لک هذا)، ودعوة القضاء الی اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاکمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وکشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.
أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشکل الحزمة الاولی علی طريق الاصلاح الذي ننشده، ومکافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
من جانب اخر صوت المجلس بالاجماع علی الحزمة الاولی من الاجراءات الاصلاحية النيابية وتتضمن :
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مبارکته لها يری تعضيدها ودعمها بحزمة اصلاحات مکملة تتدارک بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون اضافة الی تضمين ورقة الاصلاح ما يؤدي الی تفعيل عمل مجلس النواب ولجانه النيابية والارتقاء بمستوی ادائه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين في تقديم الخدمات والقضاء علی الفساد من خلال الاتي:
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات کمرحلة اولی بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار علی تشکيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمکن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوکالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووکلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الکفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الکفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادی الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادکتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوکالة في المناصب العسکرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة ارکان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الکفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يکفل لکل عراقي العيش الکريم والسکن الملائم علی ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء علی الترهل الاداري في هذه الجهات .
7. تقديم الحکومة الوزراء المقصرين والفاسدين اللذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلک المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الی ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9. تقييم اداء رؤوساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت کفائته في ادارة اعمال اللجنة .
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المکتسبة لمن يتولی منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانيين التي نص الدستور علی وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحکمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلی الی تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محکمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استکملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الی القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثری علی حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
17 الضرب علی يد الخارجين علی القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها علی ارواحهم واعراضهم واموالهم تکون صالحة لذب الاستثمارات والکفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الی الجماعات الارهابية التي کان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سکان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشکلة النازحين بما يحفظ لهم حياة کريمه.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشان تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام واتخاذ الاجراءات القانونية بذلک.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلک اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولی عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الی اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت علی مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات علی مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسکرية والعمليات الارهاربية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمرکة وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممکن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاکل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاکل والمعوقات.
25. الايعاز الی مکاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشکل عام والمتظاهرين بشکل خاص واحالتها الی مجلس النواب للعمل علی تحقيقها.
بعدها تقرر رفع الجلسة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/8/2015
