أخبار إيران
الشرق الأوسط: ثلث نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بعقوبات ضد «الحرس الثوري»
بيان يحذر من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان وارتفاع حالات الإعدام
الشرق الأوسط
28/6/2017
28/6/2017
أصدر نحو ثلث نواب البرلمان الأوروبي بيانا يدين طهران لانتهاکها أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مطالبين بتطبيق عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني لدوره في النزاعات الإقليمية.
وأدان 265 عضوا من أصل 751 نائبا في البرلمان الأوروبي، انتهاکات حقوق الإنسان في إيران وقمع الأقليات والنساء، ودعم النظام الإيراني الإرهاب في المنطقة، مطالبين بإدراج «الحرس الثوري» في القائمة السوداء. وعبر النواب، في بيان مشترک نشر في «بروکسل» علی الإنترنت، عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، حيث تم شنق أکثر من 3 آلاف شخص خلال الولاية الأولی للرئيس «المعتدل» حسن روحاني.
وقال فابريس فاندي فورد، المتحدث باسم رئيس «مجموعة أصدقاء إيران» في البرلمان الأوروبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الخطوة التالية لصدور البيان، توجيه نسخة منه إلی منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريکا موغيريني، مضيفا أن المجموعة منذ أطلقت البيان تلقت ردود فعل إيجابية، کما أنها تتوقع أن تتلقی ردا إيجابيا من منسقة السياسة الخارجية موغيريني.
وحول ماذا کان رد فعل موغيريني قد يتضمن أي خطوات عقابية إضافية ضد إيران، بسبب انتهاکات حقوق الإنسان، قال المتحدث إنه يتوقع ردا إيجابيا، «وفي الطبيعي قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسبوعين علی أقصی تقدير، حتی يصلنا الرد… ولکن لا أعلم ما إذا کان الرد سوف يتضمن کل المطالب التي تضمنها البيان الذي صدر عن (مجموعة أصدقاء إيران)».
وحول احتمال عرض البيان للنقاش، في جلسة مقررة للمجموعة المکلفة بالعلاقات مع إيران داخل البرلمان الأوروبي، في اجتماعها المقبل في 5 يوليو (تموز) المقبل في ستراسبورغ، قال المتحدث إن «الأجندة النهائية للاجتماع لم توضع بعد، وبالتالي لا يمکن التأکيد علی وجود هذا الملف ضمن أجندة النقاشات يوم 5 يوليو المقبل». وأشار النواب إلی تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء خلاله أن إيران وحدها نفذت 55 في المائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي؛ أکبر عدد من الإعدامات في العالم، کما أن طهران لا تزال تحتل الرتبة الأولی في إعدام السجناء الذين کانت أعمارهم دون 18 عاما وقت اعتقالهم. وأضاف النواب الأوروبيون أن قوات الحرس الثوري، التي تسيطر علی معظم الاقتصاد الإيراني، تشارک في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في بقية المنطقة. وانتقد النواب القوانين الإيرانية، التي تحظر علی المرأة الوصول إلی مناصب قيادية في رئاسة البلاد أو القضاء وکثير من المجالات الأخری، مشيرين إلی أن النساء يتم قمعهن بسبب «سوء الحجاب» ويحکم علی کثير من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
وقالت «مجموعة أصدقاء إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي في البيان الذي حمل أيضا توقيع جيرارد ديبري رئيس المجموعة: «نعلن اليوم دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في إيران». وأشاروا إلی أنهم يمثلون کل المجموعات والاتجاهات السياسية في البرلمان الأوروبي ومن بينهم 4 نواب للرئيس، و23 من رؤساء اللجان والهيئات، ويؤکدون تضامنهم متحدين في الدعوة لوقف انتهاکات حقوق الإنسان وقمع النساء والأقليات في إيران ودعم نظامها الإرهاب.
وأضاف النواب أن النظام الإيراني «قد أجری مؤخرا انتخابات رئاسية؛ في رأينا کانت هذه الانتخابات مزيفة، لأنه لم يکن هناک مرشحون للمعارضة، والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين کثير من کبار الملالي وحسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية ليس معتدلا أو إصلاحيا، فخلال السنوات الأربع الأولی من عمر حکمه کانت إيران في المرتبة الأولی في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها». وأوضحوا أن وزير العدل الإيراني «قد أقرّ بأن روحاني قاتل، وکان عضوا في (لجنة الموت) وأمر مع بقية أعضاء اللجنة بتنفيذ أحکام إعدام لأکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 ومعظمهم من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية».
وقال فابريس فاندي فورد، المتحدث باسم رئيس «مجموعة أصدقاء إيران» في البرلمان الأوروبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الخطوة التالية لصدور البيان، توجيه نسخة منه إلی منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريکا موغيريني، مضيفا أن المجموعة منذ أطلقت البيان تلقت ردود فعل إيجابية، کما أنها تتوقع أن تتلقی ردا إيجابيا من منسقة السياسة الخارجية موغيريني.
وحول ماذا کان رد فعل موغيريني قد يتضمن أي خطوات عقابية إضافية ضد إيران، بسبب انتهاکات حقوق الإنسان، قال المتحدث إنه يتوقع ردا إيجابيا، «وفي الطبيعي قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسبوعين علی أقصی تقدير، حتی يصلنا الرد… ولکن لا أعلم ما إذا کان الرد سوف يتضمن کل المطالب التي تضمنها البيان الذي صدر عن (مجموعة أصدقاء إيران)».
وحول احتمال عرض البيان للنقاش، في جلسة مقررة للمجموعة المکلفة بالعلاقات مع إيران داخل البرلمان الأوروبي، في اجتماعها المقبل في 5 يوليو (تموز) المقبل في ستراسبورغ، قال المتحدث إن «الأجندة النهائية للاجتماع لم توضع بعد، وبالتالي لا يمکن التأکيد علی وجود هذا الملف ضمن أجندة النقاشات يوم 5 يوليو المقبل». وأشار النواب إلی تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء خلاله أن إيران وحدها نفذت 55 في المائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي؛ أکبر عدد من الإعدامات في العالم، کما أن طهران لا تزال تحتل الرتبة الأولی في إعدام السجناء الذين کانت أعمارهم دون 18 عاما وقت اعتقالهم. وأضاف النواب الأوروبيون أن قوات الحرس الثوري، التي تسيطر علی معظم الاقتصاد الإيراني، تشارک في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في بقية المنطقة. وانتقد النواب القوانين الإيرانية، التي تحظر علی المرأة الوصول إلی مناصب قيادية في رئاسة البلاد أو القضاء وکثير من المجالات الأخری، مشيرين إلی أن النساء يتم قمعهن بسبب «سوء الحجاب» ويحکم علی کثير من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
وقالت «مجموعة أصدقاء إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي في البيان الذي حمل أيضا توقيع جيرارد ديبري رئيس المجموعة: «نعلن اليوم دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في إيران». وأشاروا إلی أنهم يمثلون کل المجموعات والاتجاهات السياسية في البرلمان الأوروبي ومن بينهم 4 نواب للرئيس، و23 من رؤساء اللجان والهيئات، ويؤکدون تضامنهم متحدين في الدعوة لوقف انتهاکات حقوق الإنسان وقمع النساء والأقليات في إيران ودعم نظامها الإرهاب.
وأضاف النواب أن النظام الإيراني «قد أجری مؤخرا انتخابات رئاسية؛ في رأينا کانت هذه الانتخابات مزيفة، لأنه لم يکن هناک مرشحون للمعارضة، والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين کثير من کبار الملالي وحسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية ليس معتدلا أو إصلاحيا، فخلال السنوات الأربع الأولی من عمر حکمه کانت إيران في المرتبة الأولی في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها». وأوضحوا أن وزير العدل الإيراني «قد أقرّ بأن روحاني قاتل، وکان عضوا في (لجنة الموت) وأمر مع بقية أعضاء اللجنة بتنفيذ أحکام إعدام لأکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 ومعظمهم من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية».
