العالم العربي
البرلمان التونسي يقر قانونا لمکافحة العنف ضد المرأة
27/7/2017
أقر البرلمان التونسي بالاجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمکافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر علی تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احکام قانوينة اعتبرت رجعية.
وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.
وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدي الی الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”.
ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية الی “القضاء علی کل اشکال العنف ضد النساء”.
وينص القانون علی منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من اجل زرع “مبادي القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.
ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لکن لا تزال هناک بعض الثغرات التمييزية.
المدائن
وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.
وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدي الی الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”.
ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية الی “القضاء علی کل اشکال العنف ضد النساء”.
وينص القانون علی منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من اجل زرع “مبادي القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.
ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لکن لا تزال هناک بعض الثغرات التمييزية.
المدائن
