حديث اليوم
العتالون الکادحون في ايران، ضحايا محترفي السرقات بالمليارات في نظام الملالي
مساء الأحد 10أيار/مايو أطلقت قوی الأمن الداخلي لبلدة«محمدآباد» التابعة لمدينة«ايرانشهر» النار علی سيارة بيکاب بدعوی حمل بضائع مهربة مما أدی إلی قلب السيارة و حرق راکبيها الاثنين.
في المناطق الحدودية سيستان وبلوشستان يضطر المواطنون وبشکل خاص الشباب بسبب الفقر والبطالة لمتاجرة الوقود و… بغية معيشتهم فإن هؤلاء الفقراء لايسعهم إلا انهم يجازفون بحياتهم في عبور المعابر الخطيرة في الشتاء والصيف وسط المخاوف من اعتقالهم أو قتلهم بيد عناصر النظام القمعية.
في مستهل الاسبوع الجاري قتل وجرح 4 من أبناء بلوشستان إثر فتح النار عليهم من قبل حراس الحدود للنظام في مقر ” نغور“ في الحدود الايرانية الباکستانية ، الواقع أن الکارثة المؤلمة لا تنحصر بمناطق حدودية في الجنوب الشرقي للبلاد فقط ، بل تمتد الی کل أنحاء البلد علی سبيل المثال: جرائم مقتل العتالين الکادحين في کوردستان اصبحت اعتيادية ولايمر يوم الا تفتح فيه قوی القمع النار علی العتالين.
في 27 فبراير- لقي عتال من المواطنين الاکراد في منطقة ربط التابعة لـ ”سردشت ” مصرعه حالا إثر اطلاق رصاص من قبل قوی الامن الداخلي.
هذا وقد أطلقت قوات الحرس في 9 مارس / آذار رصاصا علی عتال من الاکراد ومن أهالي مريوان
الذي کان يعمل عتالا بمنطقة ” آسن آباد “ الحدودية ولقي مصرعه حالا.
11 مارس / آذار-علی خلفية فتح النار من قبل قوی الامن الداخلي علی عدد من اهالي منطقة ” سردشت “
جرح احدهم حيث لقی مصرعه في المستشفی إثر جراحه البليغة. قوی القمع لا تفتح النار علی المواطنين الکادحين فقط وإنما تقوم بمصادرة ممتلکاتهم بدعوی النهب.
29 آزار/ مارس – نصب حراس الحدود للنظام کمينا لمجموعة من العتالين في منطقتي ” سقز وبانه “
وصادروا ممتلکاتهم بقصد النهب.
تــری! ما جريمة هؤلاء الکسبة في الحدود إلا وأن يبيعون بضائع مثل الوقود وسجائر وأداة کهربائية وألبسة وإطار السيارة بکل صعوبة وبتحمل مجازفات في المناطق الحدودية بغية تأمين معيشة عوائلهم وأن الضغوطات المفروضة علی الشعب تأتي في ظروف تذعن فيها وکالات ورموز النظام علی دخول ما يعادل 25 مليار دولار بضائع مهربة للبلد حيث يعتبر سعر هذه الصفقات الغير القانونية معادلا لثلث التجارة الرسمية في البلد.
البضائع التي تستوردها زمر التهريب التابعة للنظام الی البلد ، متنوعة بما فيها السجائر، مستلزمات صحية، موبايلات، ملابس و أحذية وحقائب و حتی الزعفران و لايوجد مهربا رسميا أن يصاب بطلقة عناصر القمع للنظام بل لا خبر عن اعتقالهم في اعلام النظام. أن عناصر و مؤسسات التابعة للنظام و من ضمنها قوات الحرس تمتلک أرصفة غير قانونية لتهريب البضائع.
تفيد التقارير بأن هناک 80 رصيفا غير قانوني في محافظات بوشهر، هرمزکان و سيستان و بلوشستان تشتغل خارج اطار القانون وبعيدة عن مراقبة الکمارک.
فيما أن تهريب البضائع بيد ازلام النظام و مؤسسات مثل الحرس يأتي علی حساب المنتجين المحليين و لو کان تستورد البضایع المهربة عن طريق الکمارک الرسمية للدولة فکان يزيد 3مليارات الدولارات علي الاقل علی دخل الدولة.
کما وفي شهر يناير الماضي قدم موسي الرضا ثروتي ناثب مجلس النظام و عضو في لجنة التخطيط و الميزانية احصاءا عن کمية الاستيراد الرسمي و اضافة الی تهريب البضائع الي البلد و اکد قائلا :” أن إحصاء الاستيراد الی المناطق الحرة و الخاصة هي اکثر من 8مليارات الدولارات ولذلک تحولت المناطق الحرة الی مرکز للتهريب الرسمي .
کما قد اکد وزير الداخلية للنظام بخصوص عملية التهريب و الأموال القذرة قائلا :” کان هناک اشخاص في لجنة الامداد يستوردون وباسماء مختلفة عجلات بقيمة 27الف ، عجلات نحو بورشه، لکزوز و… حتی لم يدفع الضريبة الی الکمارک و هکذا يتعامل معهم تعاملا سيئا.“
في الوقت الذي تنشغل فيه مؤسسات النظام بعملية تهريب البضائع عن طريق أرصفة غير قانونية نری هؤلاء المهربين الرسميين التابعين للسلطة مدعومين من قبل اصحاب القرار دعما شاملا رغم ان المواطنين الکادحين الساکنين في المناطق الحدودية يتعرضون لرصاص القوی القمعية للنظام بحجة تجارة عدد من العلب والبراميل من الوقود او قطعة قماش و صندوق سيجارة.
ولاشک في أن هذه النار سوف تحرق کل النظام وأن الشعب و المقاومة الايرانية يبذلان جهدا دؤوبا لتحقيق هذه الغاية المقدسة..
جرح احدهم حيث لقی مصرعه في المستشفی إثر جراحه البليغة. قوی القمع لا تفتح النار علی المواطنين الکادحين فقط وإنما تقوم بمصادرة ممتلکاتهم بدعوی النهب.
29 آزار/ مارس – نصب حراس الحدود للنظام کمينا لمجموعة من العتالين في منطقتي ” سقز وبانه “
وصادروا ممتلکاتهم بقصد النهب.
تــری! ما جريمة هؤلاء الکسبة في الحدود إلا وأن يبيعون بضائع مثل الوقود وسجائر وأداة کهربائية وألبسة وإطار السيارة بکل صعوبة وبتحمل مجازفات في المناطق الحدودية بغية تأمين معيشة عوائلهم وأن الضغوطات المفروضة علی الشعب تأتي في ظروف تذعن فيها وکالات ورموز النظام علی دخول ما يعادل 25 مليار دولار بضائع مهربة للبلد حيث يعتبر سعر هذه الصفقات الغير القانونية معادلا لثلث التجارة الرسمية في البلد.
البضائع التي تستوردها زمر التهريب التابعة للنظام الی البلد ، متنوعة بما فيها السجائر، مستلزمات صحية، موبايلات، ملابس و أحذية وحقائب و حتی الزعفران و لايوجد مهربا رسميا أن يصاب بطلقة عناصر القمع للنظام بل لا خبر عن اعتقالهم في اعلام النظام. أن عناصر و مؤسسات التابعة للنظام و من ضمنها قوات الحرس تمتلک أرصفة غير قانونية لتهريب البضائع.
تفيد التقارير بأن هناک 80 رصيفا غير قانوني في محافظات بوشهر، هرمزکان و سيستان و بلوشستان تشتغل خارج اطار القانون وبعيدة عن مراقبة الکمارک.
فيما أن تهريب البضائع بيد ازلام النظام و مؤسسات مثل الحرس يأتي علی حساب المنتجين المحليين و لو کان تستورد البضایع المهربة عن طريق الکمارک الرسمية للدولة فکان يزيد 3مليارات الدولارات علي الاقل علی دخل الدولة.
کما وفي شهر يناير الماضي قدم موسي الرضا ثروتي ناثب مجلس النظام و عضو في لجنة التخطيط و الميزانية احصاءا عن کمية الاستيراد الرسمي و اضافة الی تهريب البضائع الي البلد و اکد قائلا :” أن إحصاء الاستيراد الی المناطق الحرة و الخاصة هي اکثر من 8مليارات الدولارات ولذلک تحولت المناطق الحرة الی مرکز للتهريب الرسمي .
کما قد اکد وزير الداخلية للنظام بخصوص عملية التهريب و الأموال القذرة قائلا :” کان هناک اشخاص في لجنة الامداد يستوردون وباسماء مختلفة عجلات بقيمة 27الف ، عجلات نحو بورشه، لکزوز و… حتی لم يدفع الضريبة الی الکمارک و هکذا يتعامل معهم تعاملا سيئا.“
في الوقت الذي تنشغل فيه مؤسسات النظام بعملية تهريب البضائع عن طريق أرصفة غير قانونية نری هؤلاء المهربين الرسميين التابعين للسلطة مدعومين من قبل اصحاب القرار دعما شاملا رغم ان المواطنين الکادحين الساکنين في المناطق الحدودية يتعرضون لرصاص القوی القمعية للنظام بحجة تجارة عدد من العلب والبراميل من الوقود او قطعة قماش و صندوق سيجارة.
ولاشک في أن هذه النار سوف تحرق کل النظام وأن الشعب و المقاومة الايرانية يبذلان جهدا دؤوبا لتحقيق هذه الغاية المقدسة..
