العالم العربي
الکشف عن وثائق سرية تدين الأسد ونظامه
کشفت مجلة نيويورکر الأميرکية عن أضخم ملف من الوثائق السرية المسربة من سوريا، والتي تثبت المسؤولية الجنائية للرئيس بشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية.
وفي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاکات في سوريا منذ بدء الثورة، أوردت مجلة نيويورکر أن المحققين تمکنوا من تسريب ستمئة ألف وثيقة إلی خارج سوريا، بينما بقي نحو خمسمئة ألف وثيقة أخری داخلها.
وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولی اجتازت 11 حاجزا للنظام.
وقالت المجلة إن الأسد کان يطلع علی قرارات “الخلية المرکزية لإدارة الأزمة” التي تم تشکيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث کان الأسد شخصيا يراجع تلک القرارات ويعدلها.
وفي اتصال للجزيرة، قال الصحفي الاستقصائي بمجلة نيويورکر بن توب، وهو الذي کشف عن الوثائق السرية، إن الوثائق تکشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراکز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة.
وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل کانت للاعتقال والتحقيق، وتابع “ولکن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاکات حصلت بشکل ممنهج داخل مراکز الاعتقال، وکانت قيادات عليا بمن فيها الأسد علی علم بذلک” لافتا إلی أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلی درجات القيادة ما يعني إمکانية استخدام هذه الأدلة في محاکم دولية.
من جهته، قال ستيفين راب -الذي قاد فرق الادعاء بالمحاکم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- إن الوثائق تعد من أغنی ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما کان موجودا خلال محاکم نورمبرغ التي أقيمت عام 1945 ضد مرتکبي الجرائم النازية.
صور مسربة لضحايا التعذيب بالسجون السورية معروضة في مقر الأمم المتحدة (الجزيرة-أرشيف)
وفي سياق متصل، قال مدير مکتب البيانات والمعلومات بخلية إدارة الأزمة سابقا عبد المجيد برکات للجزيرة إن معظم الوثائق التي سربت وتعود إلی بدايات الثورة وفي مرحلتها السلمية عام 2012 تحمل توقيع الأسد، مضيفا أن کثيرا من الوثائق تم ربطها بحوادث حقيقية وقعت وتخللتها انتهاکات.
وأوضح برکات، وهو أول من قام بتسريب وثائق سرية للنظام السوري سنة 2012، أن الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) لم تتجاوب بشکل إيجابي مع فريق المحققين للاستفادة من الوثائق المسربة، الأمر الذي تسبب بعدم استثمار المعارضة لهذا الملف سياسيا.
المصدر: وکالات
وفي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاکات في سوريا منذ بدء الثورة، أوردت مجلة نيويورکر أن المحققين تمکنوا من تسريب ستمئة ألف وثيقة إلی خارج سوريا، بينما بقي نحو خمسمئة ألف وثيقة أخری داخلها.
وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولی اجتازت 11 حاجزا للنظام.
وقالت المجلة إن الأسد کان يطلع علی قرارات “الخلية المرکزية لإدارة الأزمة” التي تم تشکيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث کان الأسد شخصيا يراجع تلک القرارات ويعدلها.
وفي اتصال للجزيرة، قال الصحفي الاستقصائي بمجلة نيويورکر بن توب، وهو الذي کشف عن الوثائق السرية، إن الوثائق تکشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراکز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة.
وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل کانت للاعتقال والتحقيق، وتابع “ولکن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاکات حصلت بشکل ممنهج داخل مراکز الاعتقال، وکانت قيادات عليا بمن فيها الأسد علی علم بذلک” لافتا إلی أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلی درجات القيادة ما يعني إمکانية استخدام هذه الأدلة في محاکم دولية.
من جهته، قال ستيفين راب -الذي قاد فرق الادعاء بالمحاکم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- إن الوثائق تعد من أغنی ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما کان موجودا خلال محاکم نورمبرغ التي أقيمت عام 1945 ضد مرتکبي الجرائم النازية.
صور مسربة لضحايا التعذيب بالسجون السورية معروضة في مقر الأمم المتحدة (الجزيرة-أرشيف)
وفي سياق متصل، قال مدير مکتب البيانات والمعلومات بخلية إدارة الأزمة سابقا عبد المجيد برکات للجزيرة إن معظم الوثائق التي سربت وتعود إلی بدايات الثورة وفي مرحلتها السلمية عام 2012 تحمل توقيع الأسد، مضيفا أن کثيرا من الوثائق تم ربطها بحوادث حقيقية وقعت وتخللتها انتهاکات.
وأوضح برکات، وهو أول من قام بتسريب وثائق سرية للنظام السوري سنة 2012، أن الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) لم تتجاوب بشکل إيجابي مع فريق المحققين للاستفادة من الوثائق المسربة، الأمر الذي تسبب بعدم استثمار المعارضة لهذا الملف سياسيا.
المصدر: وکالات
