العالم العربي
الحشد يقر بتوجه لتهجير السنة ببلد وعشائر عراقية تحذر
19/5/2016
اعترف المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق کريم النوري بصحة ما ورد في الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة، والتي تکشف عن توجهٍ لإفراغ مناطق بمحافظة صلاح الدين العراقية من المکون السني، وعدّت عشائرُ عراقية ما ورد في الوثائق مصادرة لأراض سنية وتطهيرا طائفيا.
وقال النوري للجزيرة “لا ننکر أن هناک واقعا واحتکاکا وتماسا بين المکونات وعشائر، قتل بعضها بعضا، ومشاکل وثارات عشائرية قبل وبعد دخول داعش (تنظيم الدولة)”.
وأضاف النوري “لذلک تحدثت مع المحافظ، وکان حريصا علی عودتهم ولکن بشروط، فهناک ثارات في المناطق الغربية، وهناک حالة من التعقيد، ونعتقد بأن النصر لا يکتمل إلا بعودة النازحين، لکن بشرط عدم عودة الإرهاب من جديد”.
وتابع في لقاء مع الجزيرة أن هذه المناطق تضررت، “ولکن هذا لا يعني العقاب الجماعي لأبناء منطقة دفعوا الثمن مرتين، ومهمتنا في الحشد الشعبي مقاتلة داعش، لکن عودة النازحين من مهام الحکومة المحلية والاتحادية وسنکون مساهمين في ذلک بالفعل”.
في المقابل، حذر مدير المرکز الوطني للعدالة محمد الشيخلي مما سماها الأجندة الطائفية التي تمارسها المليشيات والحکومة في محافظة صلاح الدين، ومحاولتها -من خلال الوثيقة التي أعلن عنها- فرض تغيير ديموغرافي علی مناطق العشائر السنية في المحافظة.
کما رأی الکاتب والمحلل السياسي العراقي وليد الزبيدي أن ما ورد في هذه الوثيقة يرقی لجريمة حرب ضد الإنسانية بحق أبناء هذه المناطق التي يقدر عددهم بنحو 58 ألف نسمة.
وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن هذه الجريمة يمکن أن تقدم إلی المحاکم الدولية والعراقية، خاصة أنها تقر بأن العشائر -أو بعضها- والحشد الشعبي ارتکبوا جرائم بشعة بحق أبناء هذه المناطق.
المصدر : الجزيرة نت
وأضاف النوري “لذلک تحدثت مع المحافظ، وکان حريصا علی عودتهم ولکن بشروط، فهناک ثارات في المناطق الغربية، وهناک حالة من التعقيد، ونعتقد بأن النصر لا يکتمل إلا بعودة النازحين، لکن بشرط عدم عودة الإرهاب من جديد”.
وتابع في لقاء مع الجزيرة أن هذه المناطق تضررت، “ولکن هذا لا يعني العقاب الجماعي لأبناء منطقة دفعوا الثمن مرتين، ومهمتنا في الحشد الشعبي مقاتلة داعش، لکن عودة النازحين من مهام الحکومة المحلية والاتحادية وسنکون مساهمين في ذلک بالفعل”.
في المقابل، حذر مدير المرکز الوطني للعدالة محمد الشيخلي مما سماها الأجندة الطائفية التي تمارسها المليشيات والحکومة في محافظة صلاح الدين، ومحاولتها -من خلال الوثيقة التي أعلن عنها- فرض تغيير ديموغرافي علی مناطق العشائر السنية في المحافظة.
کما رأی الکاتب والمحلل السياسي العراقي وليد الزبيدي أن ما ورد في هذه الوثيقة يرقی لجريمة حرب ضد الإنسانية بحق أبناء هذه المناطق التي يقدر عددهم بنحو 58 ألف نسمة.
وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن هذه الجريمة يمکن أن تقدم إلی المحاکم الدولية والعراقية، خاصة أنها تقر بأن العشائر -أو بعضها- والحشد الشعبي ارتکبوا جرائم بشعة بحق أبناء هذه المناطق.
المصدر : الجزيرة نت
