حديث اليوم
الضربة الـ 63 علی جسد النظام الفاشي الديني المتهاوي
20/12/2016
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016 القرار الثالث والستين في إدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران. ويعکس هذا القرار جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية. ولذلک أصبحت إحالة ملف انتهاکات ممنهجة ومتواصلة لحقوق الإنسان من قبل النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة جميع الآمرين والمنفذين لهذه الجرائم في المحکمة الجنائية الدولية، امرا ضروريا أکثر من أي وقت مضی.
ويعد هذا القرار وثيقة واضحة من الجرائم لا حد لها لهذا النظام العائد إلی عصور الظلام بما فيها جريمة إبادة 30 ألف سجين سياسي خلال فترة وجيزة فقط في صيف 1988.
وأعرب القرار عن «قلقه الجدي إزاء تکرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما …». کما دعا القرار النظام الإيراني إلی «إلغاء الإعدامات علی الملأ » مطالبا بأنه «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بهذا القرار الذي يدل علی حکم الرأي العام العالمي علی الجرائم التي يرتکبها نظام طهران، داعية الأمم المتحدة إلی التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين. ولم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياسات هذا النظام قد التهمت المنطقة بأسرها بحيث اولئک المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يذعنون هذه الأيام بشکل سافر بارتکاب جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشکر له.
الا ان الرأي العام يقظ ولم يقبل بدجل النظام العائد إلی عصور الظلام القائم علی ولاية الفقيه ويکشف عنه ويندد برمته. ان الضربة القاسية لهذه الآلة علی جسد خليفة التخلف مبروک جدا علی الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتقرب حرکة المقاومة الإيرانية خطوة إلی الحصول علی أهدافها.
وأعرب القرار عن «قلقه الجدي إزاء تکرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما …». کما دعا القرار النظام الإيراني إلی «إلغاء الإعدامات علی الملأ » مطالبا بأنه «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بهذا القرار الذي يدل علی حکم الرأي العام العالمي علی الجرائم التي يرتکبها نظام طهران، داعية الأمم المتحدة إلی التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين. ولم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياسات هذا النظام قد التهمت المنطقة بأسرها بحيث اولئک المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يذعنون هذه الأيام بشکل سافر بارتکاب جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشکر له.
الا ان الرأي العام يقظ ولم يقبل بدجل النظام العائد إلی عصور الظلام القائم علی ولاية الفقيه ويکشف عنه ويندد برمته. ان الضربة القاسية لهذه الآلة علی جسد خليفة التخلف مبروک جدا علی الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتقرب حرکة المقاومة الإيرانية خطوة إلی الحصول علی أهدافها.
