الوصايا الخمس لإسقاط نظام الملالي

 

مع إشتداد الازمات الداخلية لنظام الملالي و تراکم تناقضاته و تزايد تخبطاته و تزامن ذلک مع رفض إقليمي واسع النطاق ضده الی جانب الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الامريکي ضد هذا النظام،

فإن هناک الکثير من المؤشرات التي باتت تمهد لأفضل الاجواء من أجل العمل للتغيير في إيران، إذ من دون تغيير هذا النظام لايمکن إيجاد حل لمعظم الاوضاع السلبية في إيران و المنطقة و المتداعية عن سياساته، وقد أثبتت تجربة الاعوام السابقة من الحوار و التواصل معه عدم جدوی اسلوب الحوار و التفاوض معه، فهو يقول شيئا و يفعل نقيضه تماما.

الاتفاق النووي الذي أبرمته دول مجموعة 5+1، مع نظام الملالي في عام 2015، والذي کان من المفترض أن يدفع هذا النظام لإجراء عملية تغيير علی مجمل سياساته السلبية سواءا علی صعيد سعيه للحصول علی الاسلحة النووية و تطوير الصواريخ البالستية و تصديره للتطرف الاسلامي و الارهاب و التدخلات في دول المنطقة، ومع إنه کان هناک ثمة تفاؤل بإحتمال أن يتم إعادة تأهيل هذا النظام و جعله عضوا مفيدا في المجتمع الدولي، لکن الذي صار واضحا بعد الاتفاق النووي و لحد يومنا هذا کان أمرا متعارضا و مختلفا تماما الاختلاف لما کان منتظرا من نظام الملالي.
سياسة المماشاة و إسترضاء نظام الملالي والتي کان الاتفاق النووي بصيغته التي جرت، جزءا منها، أثبتت الاحداث و التطورات عقمها و عدم جدواها خصوصا بعدما صار هناک يقين کامل من إن هذا النظام يقوم بإستغلال تلک السياسة من أجل تنفيذ مخططاته و تحقيق أهدافه و غاياته المشبوهة، ويبدو إن الادارة الامريکية الحالية قد توصلت الی هذه الحقيقة و تأکدت من إن ترک الحبل علی غاربه له بإنتظار أن يتغير إنما هو عبث و مضيعة للوقت ليس إلا، وإن الاستراتيجية الجديدة للرئيس ترامب قد وضعت الاساس للعمل من أجل تغيير سياق و اسلوب التعامل مع هذا النظام، لکن، وکما يبدو فإنه ومع الإيجابيات التي حفلت بها هذه الاستراتيجية، لکنها بحاجة الی المزيد من التطوير و الاضافات، وإن الوصايا الخمس التي أعلنتها زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، يمکن إعتبارها خارطة الطريق الاکثر و الاقوی فعالية للتعامل مع هذا النظام من أجل التعجيل بإسقاطه، والوصايا الخمس وکما تم إعلانها في بيان صادر عن المقاومة الايرانية هي:
” – إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة الـ 30 ألف سجينا سياسيا عام 1988 إلی مجلس الأمن الدولي؛ من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجرائم أمام العدالة.

– قطع أذرع نظام الملالي في المنطقة، وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان، وحظر النظام من إرسال الأسلحة والقوات العسکرية إلی هذه البلدان.

– منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمکانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي؛ لدوره في رعاية الإرهاب العالمي.

– تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي، وحظر تخصيب اليورانيوم إلی جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراکز العسکرية والمدنية التابعة للنظام.

– تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسکرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق، والتي کانت قد وفرتها المنظمة بأموالها وعلی نفقتها ووثائقها موجودة.”