مريم رجوي: القاضي نيسمان ليس شهيدا للشعب الأرجنتيني فحسب بل هو شهيد السلام والبشرية وبشکل خاص في عداد شهداء الشعب الايراني والمقاومة الايرانية بوجه الفاشية الدينية والارهابية الحاکمة في ايران

 

 

 

 

أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بشأن القاضي الأرجنتيني ألبرتو نيسمان الذي أغتيل خلال مواجهته الارهاب الحکومي والفاشية الدينية الحاکمة في ايران والتواطؤ بهذا الخصوص وذلک عشية عقد جلسة استماع في البرلمان الأرجنتيني قائلة: « ان الدکتور ألبرتو نيسمان ليس شهيدا للشعب الأرجنتيني فحسب بل هو شهيد السلام والبشرية في وجه الارهاب. واضافة الی ذلک انه يعد بشکل خاص في عداد شهداء الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ضد التطرف والارهاب الناجم عنه. انه وقف بوجه نظام الملالي بشجاعة وکشف عن المقايضات السياسية والاقتصادية القذرة بهدف تخليص هذا النظام من تداعيات جريمة تفجير” أميا “ الکبری ولم يرکع أمام التهديدات المتکررة والمتزايدة خلال الأشهر الأخيرة.
وکان يهدف هذا القتل الجبان الی الحيلولة دون الکشف عن الحقيقة وتبييض الفاشية الدينية الحاکمة في ايران من تفجير ” أميا “ الاجرامي وفتح الباب أمام عقد الصفقة مع هذا النظام. وکشفت المقاومة الايرانية ومنذ اليوم الاول بعد هذا التفجير الارهابي الکبير ان قرار تنفيذ هذا التفجير تم اتخاذه في المجلس الاعلی للأمن النظام الايراني وکان آمروه ومنفذوه من مسؤولي النظام ووزارة المخابرات للملالي وفيلق القدس وحزب الشيطان اللبناني. سبق ان زود المجاهد ابراهيم ذاکري مسؤول لجنة الأمن ومکافحة الارهاب في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية آنذاک وزملائه قاضي التحقيق في الملف بهذه المعلومات بالتفاصيل خلال عدة لقاءات في السفارة الأرجنتينية بباريس.
واضافت السيدة رجوي: مع ان نظام الملالي اللا انساني والمتواطئين معه أخذوا قاضيا شريفا وشجاعا من المجتمع الدولي الا انهم وبهذا الاغتيال الاجرامي لن يتمکنوا ابدا من ايقاف عجلة العدالة ولاشک فيه ان مسؤولي نظام الملالي سوف يمثلون أمام العدالة بسبب ارتکابهم مئات من العمليات الارهابية کما وبسبب اعدام 120 ألف من السجناء السياسيين وقتل المواطنين العزل في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ونوهت السيدة رجوي الی تمهيد الطريق السياسي من قبل نظام الملالي قبل قتل القاضي نيسمان وطالبت باجراء تحقيقات دولية مستقلة حول منفذي وآمري هذه الجريمة الکبری ضد الحقيقة والعدالة مؤکدة علی: ان التحقيقات بهذا الخصوص تعتبر جزءا من اجراء التحقيقات حول جريمة ” أميا “ حيث سيظهر بلا شک دور النظام الايراني في تلک الجريمة اکثر وضوحا.  واذا تم تسليط الضوء علی کل جريمة يرتکبها نظام يعد المصرف المرکزي للارهاب الحکومي وذلک باجراء تحقيقات فتقودنا الی کبار مسؤولي النظام. ويعتبر تصدير الارهاب بمثابة أداة لتمرير سياسات النظام ولن يتخلی عنها علی الاطلاق. ان سياسة الغرب القائمة علی استمالة الملالي قد شجعتهم في تصدير الارهاب والتطرف حيث اجتاحت اليوم موجة جرائمهم الارهابية والمتشددة المنطقة بأسرها.
وحسب تحقيقات القاضي نيسمان کانت خطة تفجير مرکز يهودي في بوينس أيرس تم مناقشته في جلسة المجلس الاعلي للأمن الوطني للنظام الايراني بتاريخ 14 آب/ أغسطس 1993 بحضور الخامنئي وهاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية النظام آنذاک وعلي اکبر ولايتي وزير الخارجية وعلي فلاحيان وزير المخابرات. وبعد بت القرار لعملية التفجير کلف الخامنئي وزارة المخابرات وفيلق القدس للقوات الحرس بتنفيذها. وکان احمد وحيدي قائد فيلق القدس ومحسن رضائي قائد قوات الحرس آنذاک. ان التحقيقات التي اجراها نيسمان تظهر ان الملا محسن رباني الذي کان يعمل في سفارة النظام في بوينس أيرس تحت غطاء القنصول الاعلامي وکان الواسط الرئيسي في عمليات النظام الارهابية في امريکا اللاتينية بالاضافة الی عنصر آخر من وزارة المخابرات يدعی احمد رضا اصغري يعمل تحت غطاء السکرتير الثالث في السفارة وکذلک عماد مغنية القائد العسکري لحزب الله اللبناني هم کانوا متورطين في تنفيذ هذه الخطة .
واصدر القاضي الأرجنتيني احکاما دولية بالقبض علی الافراد المذکورة اسمائهم اعلاه سوی  الخامنئي في 25 تشرين الأول/ أکتوبر 2006. وکان نيسمان يبذل جهودا استثنائيا لاقامة محکمة غيابية بحق هؤلاء الافراد. وتظهر معاداة نظام الملالي الهسترية للقاضي نيسمان اذا علمنا ان علی الاقل 5 من اصل 8 اشخاص ممن اصدر احکام القبض بحقهم أي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وولايتي مستشار الخامنئي وفلاحيان عضو مجلس قيادة الخبراء ومستشار الخامنئي ومحسن رضائي سکرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام واحمد وحيدي عضو مجمع تشخيص المصلحة ومن أعضاء المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية جميعا يعتبرون من مسؤولي نظام الملالي حيث ستتحول محاکمتهم الغيابية الی محاکمة النظام باسره وستترتب نتائجها علی الخامنئي شخصيا.
ولم يکن من الصدفة ان وسائل الاعلامال تابعة لنظام الملالي خاصة وکالة فارس للأنباء المحسوبة علی قوات الحرس کانت تبث وتنشر أنباءا ملفقة متعددة خلال أيام بين 15 الی 18 کانون الثاني/ يناير أي قبل استشهاد القاضي نيسمان بعدة أيام وذلک بهدف الايحاء بان اصرار نيسمان علی تحميل المسؤولية علی النظام الايراني في تفجير أميا « واجه انتقادات شديدة في مختلف اوساط هذا البلد» ولذلک « ان الشعب الارجنتيني غاضب علی نيسمان» (وکالة فارس للأنباء- 17 کانون الثاني/ يناير). کما اعلنت نفس الوکالة التابعة لقوات الحرس الايراني يوم 18 کانون الثاني/ يناير 2015 بوقاحة تامة تقول: « نيسمان هو مدعي عام امريکي واسرائيلي وبدلا من ان يکون في خدمة السلطة القضائية في بلده يعمل لصالح المنظمات الاستخباراتية الامريکية والصهيونية». ولا شک فيه ان هذه الترهات کانت قد مهدت الطريق لاغتيال الدکتور نيسمان.