«العفو الدولية» تدعو إلی وضع ضوابط صارمة لوقف انتشار الأسلحة في العراق

 

 

 

 

 

 

کشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أمس أن تدفق السلاح غير المسؤول إلی العراق شکل مصدرا أساسيا لتسليح تنظيم داعش، وغذی بشکل کبير قدرته علی تنفيذ هجماته الوحشية.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا، إلی وضع ضوابط أکثر صرامة من أجل وقف الانعکاسات المقلقة لانتشار الأسلحة في البلاد.

ونقل البيان عن الباحث لدی منظمة العفو الدولية باتريک ويلکن أن «أنواعا وأعدادا کثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم داعش تجسد کيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية علی نطاق واسع». وأضاف أن «قوانين سيئة وغياب الرقابة علی التدفق الهائل للأسلحة إلی العراق علی مدی عقود مکنت تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخری بشکل غير مسبوق من الوصول إلی القوة النارية».

وأشار التقرير إلی أن حصول المتشددين علی کميات کبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم علی الموصل، ثاني کبری المدن العراقية في يونيو (حزيران) 2014، استخدمت في التوسع إلی مناطق أخری في البلاد وارتکاب جرائم ضد المدنيين. کما استولی التنظيم علی کميات کبيرة لدی سيطرته علی قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخری مثل تکريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وکذلک الأمر في سوريا.

وقال ويلکن، وفقًا للتقرير ذاته، إن «تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشکل تهديدا مستمرا» لهم. وأضاف: «يجب أن يشکل نقل السلاح غير المسؤول إلی العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم داعش جرس إنذار لمصدري الأسلحة في العالم».

وطالبت المنظمة الحقوقية بحظر کامل علی تسليم السلاح إلی القوات النظامية السورية، وإلی وضع قيود صارمة، والتدقيق جيدا قبل الموافقة علی تصدير السلاح إلی العراق.

کما طالبت المنظمة الدول التي لم تصادق علی معاهدة تجارة الأسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأميرکية والصين، إلی القيام بذلک. وتضع هذه المعاهدة قيودا علی بيع السلاح ونقله.