قانون العقوبات الجديدة علی نظام الملالي وقوات الحرس يجب تنفيذها فورا ودقيقا دون استثناء

 

 

رحبت المقاومة الايرانية بتوقيع الرئيس الآمريکي علی مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد نظام الملالي وقوات الحرس التابعة له حيث اصبح قانونا نافذًا،
وشدت علی ضرورة تطبيقه فورا ودقيقا دون استثناء مطالبة الاتحاد الاوربي بانضمام الی فرض هذه العقوبات بدوره. يجب ان لا تترک للنظام والاطراف الاخری المنتفعة منه اية امکانية للتهرب من هذا القانون. ان طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة لا سيما من سوريا والعراق يعد خطوة ضرورية لتطبيق هذا القانون وانهاء الحرب والازمة التي عمت المنطقة برمتها.
ان المشروع الذي کان صادق عليه کل من الکونغرس ومجلس الشيوخ الامريکيين باغلبية ساحقة الاسبوع الماضي، يحتوي عقوبات جديدة علی نظام الملالي لانتهاکه حقوق الانسان وانتاج الصواريخ الباليستية، وتشمل عقوبات علی قوات الحرس والتي تفرض بشکل خاص علی قائمة «الارهابيين الدوليين» (DGST). وقد تمت صياغة هذه القائمة بعد احداث 11 إيلول 2001 بامر من الرئيس الامريکي.
ان ادراج قوات الحرس – باعتبارها المؤسسة المکلفة بحراسة نظام الملالي وکيانه والذراع الايمن للنظام في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف- في لوائح الإرهاب، هو إجراء کان من المفروض ان يتم قبل عدة سنوات غير ان سياسة المداهنة والمسايرة مع دکتاتورية الملالي ترکت المجال والسبيل أمام قوات الحرس والعملاء التابعين لها لصولاتها وتمددها في المنطقة بأسرها.
وعقب المصادقة علی هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ الإمريکي، أکدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية : إن فرض العقوبات الشاملة علی نظام الملالي يجب أن يکتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام. ويجب تقديم هؤلاء إلی العدالة لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية علی مدی 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يکمن في إسقاط نظام الملالي علی يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أکبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.