منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إدارة ترامب إلی اعتماد حل الدولتين

14/9/2017

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريکية، بقيادة الرئيس دوالد ترامب، إلی اعتماد حل الدولتين علی أساس حدود 1967، والتأکيد علی أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

وجددت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، عقب اجتماعها برام الله، مساء الأربعاء، التمسک بحل جميع قضايا الوضع الدائم، وأهمها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، علی أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

کما طالبت الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو احترام التزاماتها کقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاکاتها لحقوق الفلسطينيين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامی، وقبول حل الدولتين علی أساس دولة فلسطينية علی حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت اللجنة، في بيانها، من “تواطؤ حکومة إسرائيل مع النشاط المتزايد لمجموعات من المستوطنين اليمينيين المتطرفين”، داعية المجتمع الدولي إلی إدراج تلک المجموعات علی قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي السياق، أکدت اللجنة أنها سوف تتصدی للدعوات، التي تطلقها إسرائيل بتفکيک وکالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ودمجها في منظمات أخری.

واعتبرت ذلک محاولة من أجل إخفاء معالم الجريمة، التي ارتکبتها إسرائيل وترتب عليها تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلکاتهم، إبان “النکبة” العام 1948.

کما دعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلی إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوکالة، من خلال تسديد الالتزامات المترتبة علی الدول.

ورحبت اللجنة، في بيانها، بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام السياسي، وجددت مطالبة “حماس” بحل اللجنة الإدارية، وتمکين حکومة الوفاق الوطني، من ممارسة مسؤولياتها کاملة، والموافقة علی إجراء الانتخابات العامة.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع التنفيذية أن وفدًا فلسطينيًا سيتوجه للقاهرة قريبًا (لم يحدد موعدًا)، لاستجلاء الأفکار التي طرحها المسؤولين المصرييين علی “حماس”، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال إن هناک 3 أفکار تم طرحها علی “حماس”، “هي إلغاء اللجنة الإدارية التابعة لها (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحکومية في غزة)، وفتح الطريق أمام حکومة الوفاق الفلسطينية للعمل في القطاع، والاتفاق علی إجراء الانتخابات”.

وفي مارس/آذار الماضي، شکّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحکومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنکار الحکومة الفلسطينية، وبررت الحرکة خطوتها بـ”تخلي الحکومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” علی قطاع غزة، بينما بقيت حرکة “فتح”، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.