بيانات
الأمم المتحدة تصوت علی القرار الـ 61 لإدانة انتهاک الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران.. مريم رجوي: يجب إحالة ملف انتهاک حقوق الانسان المروع للنظام الايراني الی مجلس الأمن الدولي
يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية باصدرار القرار الـ 61 لادانة الانتهاک الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران تحت ظل حکومة الملالي الحاکمين في ايران من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأکدت قائلة: باصدار هذا القرار لم يبقی أي شک بانه « يجب إحالة ملف انتهاک حقوق الانسان المروع لنظام الملالي الی مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة ورادعة ومثول مسؤولي 120 ألف حالة اعدام سياسي أمام العدالة ».
واضافت: بينما لم يشمل هذا القرار جميع ابعاد الجرائم والفساد التي ارتکبها نظام ولاية الفقيه الا انه يظهر بوضوح بان هذا النظام ضرب کافة البنود الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط. اضافة الی ذلک يصرح القرار علی ان الملالي ينتهکون «معاهدة حقوق الطفل» و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» و«القانون الدولي».
وقالت رجوي: ان الوتيرة المتصاعدة لانتهاک حقوق الانسان في ايران بما فيها « تفاقم حالات الاعدام الغير مسبوقة وحملة الاعتقالات وعملية رش الأسيد علی النساء الايرانيات بشکل منتظم وحکومي ومواصلة قمع الاقليات القومية والمذهبية والمدونين والصحفيين والنشطاء، يظهر خوف النظام من الاستياء الشعبي المتنامي».
مع وجود هکذا أعمال وحشية وأکدت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة اکثر من مرة علی طبيعتها المنهجية والهادفة فان مواصلة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام، تفتقر الی ادنی شرعية. ان سياسة الاسترضاء والتنازلات المخجلة أمام هذا النظام وارسال الرسالة الی الولي الفقيه المجرم للنظام واشراکه في محاربة داعش في العراق أو التزام الصمت تجاه مشارکة هذا النظام الشاملة والميليشيات الارهابية التابعة له في قتل الشعبين العراقي والسوري لا معنی له الا تشجيع هذا النظام في التمادي علی جرائمه وتشديدها.
لقد انجرحت فعلا قلوب وأرواح المجتمع العالمي من هذا الکم من التقاعس علی القساوة والقمع. لاسيما في ما يتلعق بالجرائم المروعة التي اقترفها الملالي الحاکمون في ايران ضد الشعب الايراني وبما انها تلقی لامبالاة الدول الغربية، فتحول ذلک الی مصدر لمد الارهاب والتطرف وإثارة الحروب لهذا النظام في المنطقة بأسرها وجعل السلام والأمن العالميين عرضة للخطر.
لذلک نؤکد علی انه « يجب ان لا تکون المفاوضات النووية ذريعة لغض الطرف عن انتهاک صارخ لحقوق الانسان في ايران».
واشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الی ما صرح به القرار حول عدم تلبية مطالب المقررين الخاصين المتکررة لزيارة ايران خلال السنوات الـ 9 الماضية وأکدت قائلة: « حتی اذا وافق هذا النظام علی زيارة بعض مواقعه النووية من قبل مفتشي الامم المتحدة الا انه لن يفتح أبدا أبواب معتقلاته للتعذيب أمام المراقبين الدوليين. لان العالم سيشاهد ان الملالي يمارسون أعمالا أکثر وحشية من داعش مئة مرة خلف الجدران.
ولهذا السبب ان تحقيق حقوق الانسان في ايران يکمن فقط باسقاط الفاشية الدينية الحاکمة في ايران واقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
واضافت: بينما لم يشمل هذا القرار جميع ابعاد الجرائم والفساد التي ارتکبها نظام ولاية الفقيه الا انه يظهر بوضوح بان هذا النظام ضرب کافة البنود الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط. اضافة الی ذلک يصرح القرار علی ان الملالي ينتهکون «معاهدة حقوق الطفل» و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» و«القانون الدولي».
وقالت رجوي: ان الوتيرة المتصاعدة لانتهاک حقوق الانسان في ايران بما فيها « تفاقم حالات الاعدام الغير مسبوقة وحملة الاعتقالات وعملية رش الأسيد علی النساء الايرانيات بشکل منتظم وحکومي ومواصلة قمع الاقليات القومية والمذهبية والمدونين والصحفيين والنشطاء، يظهر خوف النظام من الاستياء الشعبي المتنامي».
مع وجود هکذا أعمال وحشية وأکدت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة اکثر من مرة علی طبيعتها المنهجية والهادفة فان مواصلة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام، تفتقر الی ادنی شرعية. ان سياسة الاسترضاء والتنازلات المخجلة أمام هذا النظام وارسال الرسالة الی الولي الفقيه المجرم للنظام واشراکه في محاربة داعش في العراق أو التزام الصمت تجاه مشارکة هذا النظام الشاملة والميليشيات الارهابية التابعة له في قتل الشعبين العراقي والسوري لا معنی له الا تشجيع هذا النظام في التمادي علی جرائمه وتشديدها.
لقد انجرحت فعلا قلوب وأرواح المجتمع العالمي من هذا الکم من التقاعس علی القساوة والقمع. لاسيما في ما يتلعق بالجرائم المروعة التي اقترفها الملالي الحاکمون في ايران ضد الشعب الايراني وبما انها تلقی لامبالاة الدول الغربية، فتحول ذلک الی مصدر لمد الارهاب والتطرف وإثارة الحروب لهذا النظام في المنطقة بأسرها وجعل السلام والأمن العالميين عرضة للخطر.
لذلک نؤکد علی انه « يجب ان لا تکون المفاوضات النووية ذريعة لغض الطرف عن انتهاک صارخ لحقوق الانسان في ايران».
واشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الی ما صرح به القرار حول عدم تلبية مطالب المقررين الخاصين المتکررة لزيارة ايران خلال السنوات الـ 9 الماضية وأکدت قائلة: « حتی اذا وافق هذا النظام علی زيارة بعض مواقعه النووية من قبل مفتشي الامم المتحدة الا انه لن يفتح أبدا أبواب معتقلاته للتعذيب أمام المراقبين الدوليين. لان العالم سيشاهد ان الملالي يمارسون أعمالا أکثر وحشية من داعش مئة مرة خلف الجدران.
ولهذا السبب ان تحقيق حقوق الانسان في ايران يکمن فقط باسقاط الفاشية الدينية الحاکمة في ايران واقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014
