بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة بشأن احتفال عيد «نوروز» الذي أقيم بالبرلمان البريطاني احتفالية بمناسبة عيد «نوروز» في مجلس العموم البريطاني

في الوقت الذي استأنفت المفاوضات النووية مع النظام الإيراني في مدينة «لوزان»، يطالب أعضاء البرلمان البريطاني بشقيه، الحکومة البريطانية بأن تتخذ موقفا صارما تجاه النظام الإيراني طبقا لما جاء في القرار «اي.دي.ام 343» الموقع من قبل أکثر من 110نواب للمجلس والذي يتطرق إلی مسألة «إيران والأسلحة النووية».
في الأربعاء 25آذار/مارس 2015، التحق أعضاء البرلمان البريطاني بشقيه من مختلف الکتل السياسية وحقوقيون بارزون ومحامون وناشطو حقوق الإنسان وحقوق النساء، بالجالية الإيرانية في بريطانيا لکي يحتفلوا بالعام الإيراني الجديد في مجلس العموم البريطاني.
وکان المشارکون في هذا الاحتفال بمناسبة عيد «نوروز» الجديد، هم: «ديفيد جونز» الوزير الأسبق لشؤون «ويلز» والنائب البارز «ديفيد ايمس» الرئيس المشترک لللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة واللورد «الکس کارلايل» الرئيس المشترک لللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران وأعضاء مجلس العموم کل من الدکتور «ماتيو اوفورد» والسيد «آلن ميل» و«ديفيد کرازبي» و«راجر کيل» والسيد «باب راسل» و«جون اسبلر» وأعضاء مجلس اللوردات کل من اللورد «کن مغينس» واللورد «توني کلارک» واللورد «برايان کاتر» والسيدة «ولري کوربت» الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والسيدة «کيرستي بريملو» رئيسة لجنة حقوق الإنسان لجمعية الحقوقيين في بريطانيا وويلز والبروفيسور «بيل باورينک» العضو البارز للجنة حقوق الإنسان و«ديفيد وون» الحقوقي البارز برتبة استشارة الملکة وممثلون من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا وممثلون من الجالية الإيرانية في بريطانيا.
وقدم الشخصيات في کلماتهم أطيب التهاني والأمنيات إلی السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية وإلی جمعية الإيرانيين والشعب الإيراني واللاجئين الإيرانيين في مخيم ليبرتي متمنين ازالة القمع في العام الجديد متزامنا مع استقرار الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني.
وفي مستهل الجلسة، تکلم «ديفيد» جونز أثناء کلمته عن المفاوضات النووية مع النظام الإيراني والتي استأنفت اليوم في مدينة «لوزان» السويسرية مرحبا بموقف الحکومة البريطانية حين أکدت علی أن «عدم التوصل إلی الاتفاق أحسن من التوصل إلی اتفاق هش». وبشأن المفاوضات الجارية في مدينة «لوزان» منوها إلی فقرات من القرار الـ342 البرلماني بشأن «إيران والأسلحة النووية» وقال: «إذ ندعم لحرکة السيدة مريم رجوي بسبب کشفها خلال العقدين الماضيين عن البرنامج السري لهذا النظام من أجل حصوله علی الأسلحة النووية، فإننا نؤکد علی أن أي اتفاق نووي لايشمل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تخصيب اليورانيوم ووصول مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية إلی کافة المواقع المشبوهة لهذا النظام، فانه سيفتح الطريق لمواصلة النظام الإيراني طموحاته من أجل الحصول علی ترسانة نووية.
ودعم اللورد «کارلايل» لکلمة «ديفيد جونز» وأکد قائلا: «لا أقبل ولو لحظة واحدة بأنه من الصحيح أن نفصل بين المفاوضات النووية ومسألة حقوق الإنسان. وأعتقد من الحماقة أن نجري مفاوضات نووية مبنية علی الثقة بنظام غير ثقة وأن نتوهم بأنه يمکننا إجراء مباحثات في وقت قادم بشأن انتهاک حقوق الإنسان في إيران… إني أعتقد أن النظام الإيراني أخذ يحقر ويستهزيء بالغرب عبر إعطاءه وعودا کاذبة بشأن مسألة حقوق الإنسان. وفضلا عن ذلک، من الصعب جدا أن نصدق علی أنهم يکفون عن برنامجهم النووي بغض النظر عن أي قرار تخرج المفاوضات الجارية به.
ونظرا إلی تصريحات رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد کامرون» في مطلع الأسبوع الجاري لـ«رويترز» حين قال: ليس هناک خيارات ملحوظة للاتفاق النووي مع إيران» أکد السيد «ديفيد ايمس» الرئيس المشترک لللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة قائلا:« هناک خيار لافت وهو مساعدتنا للشعب الإيراني من أجل إنهاء الدکتاتورية الدينية في بلدهم».
وأضاف: «ونقترح خارطة طريق نحو بديل ملحوظ أکثر ثقلا، وإنه لا ينهي مآرب الملالي من أجل حصولهم علی الأسلحة النووية فحسب وإنما ينهي تصديرهم الإرهاب والتطرف الإسلامي. أسندوا وادعموا الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية عبر قرار سياسي حتی يحدث تغيير ديمقراطي في إيران. وادعموا ورقة عمل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية بواقع 10بنود. إن ورقة العمل هذه تدافع عن إيران حرة ديمقراطية عارية عن  النووية ومبنية علی حکومة القانون والانتخابات الحرة والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية الصحافة والتعبير والتجمعات والتعايش السلمي مع دول الجوار.
وأشار السيد «ديفيد ايمس» إلی وضع مخيم ليبرتي المثير للقلق قائلا: «بصرف النظر عن أي سبب إذا لم يرغب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمريکا في التدخل لتوفير الحماية للاجئين الإيرانيين العزل في مخيم ليبرتي فإن العمل الوحيد الصائب والنزيه هو اعادة أسلحتهم من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن أماکنهم أمام هجمات تشنها قوة القدس والميليشيات المدعومة من النظام الإيراني».
ووجهت «کيرستي بريملو» رئيسة لجنة حقوق الإنسان لجمعية الحقوقيين في بريطانيا وويلز، انتقادات بشأن الوضع الراهن للاجئين الإيرانيين في مخيم ليبرتي معتبرة إياه غير مقبول تماما متعهدة بمتابعة رسالة مفتوحة بعثتها هذه اللجنة إلی الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان في 10شباط/فبراير الماضي والتي طالبت بإنهاء الحصار الطبي ومقاطعة الوقود علی هذا المخيم وبالاعتراف بمخيم ليبرتي کمخيم للاجئين في ظل إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدی الأمم المتحدة.