النظام الايراني يشرک 18 ألفاً من الباسيج بمراقبة الإنترنت

 

اعلن مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلکترونية عبدالصمد خُرّم آبادي، عن إشراک حوالي 18 ألفاً من منتسبي ميليشيات التعبئة الشعبية (الباسيج) التابعة للحرس الايراني، في مراقبة محتوی الإنترنت وشبکات التواصل الاجتماعي.
ونقلت وکالة الأنباء الحکومية الإيرانية “إرنا” عن خُرّم آبادي قوله إنه “تم تنظيم 18 ألف شخص من الباسيج ضمن “الجيش السايبري” ويتولون بشکل تطوعي مراقبة الفضاء المجازي”، علی حد تعبيره.
وبحسب نائب المدعي العام، سيقدّم هؤلاء الأفراد تقاريرهم للمدّعي العامّ حول کلّ ما يُعَدّ مخالفة في المواقع الإلکترونية والشبکات الاجتماعية.
وأضاف خرم آبادي أن “هذه التقارير الواردة ستشکِّل أحد المصادر الأساسية التي يستفيد منها فريق العمل الذي يتولی مَهَمَّة تحديد المواضيع ذات المحتوی الجنائي في المواقع الإلکترونية، وبناء علی ذلک يُرسِل الأفراد الذين يتعاونون تطوعيًّا مع المدّعي العامّ في هذا المجال، تقاريرهم إلی الموقع الإلکتروني للأمانة العامَة التابعة لفريق العمل المعني”، علی حد قوله.
وفي هذا السياق في 5 ديسمبر الماضي، أعلن قائد ميليشيات الباسيج للطلبة في المدارس الإيرانية، علي صابر هاماني، عن تشکيل “کتائب إلکترونية” من طلبة المدارس بهدف “إشراکهم في الحرب الإلکترونية الناعمة ضد البلاد”، وذلک علی غرار “الجيش الإلکتروني” المشترک التابع لأجهزة الاستخبارات لنظام الملالي، والذي يتولی مهمة مراقبة النشاطات المعادية عبر الإنترنت.
ونقلت وکالة “فارس” الحکومية عن هاماني قوله إن قسم الباسيج للطلبة أنشأ “لجنة الفضاء المجازي” لتدريب هؤلاء الطلبة علی کيفية النشاط ولعب دور مفيد عبر شبکات التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بأضرار هذه الشبکات”.
وتقوم هذه اللجنة بإقامة دورات شارک فيها 200 طالب من النخبة من مختلف المحافظات لتدريبهم علی کيفية إدارة الصراع في الفضاء المجازي (الإنترنت).
وکان المدعي العام في نظام الملالي المدعو أحمد علي منتظري، والذي يترأس لجنة الرقابة علی الإنترنت في البلاد، أعلن في 6 ديسمبر الجاري، عن حجب وإغلاق 14 ألف موقع وحساب علی شبکات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تقمع حرية التعبير وتخشی توثيق ونقل ما يجري من انتهاکات لحقوق الإنسان إلی الخارج أو تغطية الاحتجاجات الشعبية من قبل المواطنين، کما حدثت في انتفاضة عام 2009.
يذکر أن مؤسسة “فريدام هاوس freedom house ” صنفت إيران تحت رازحة حکم الملالي، في تقريرها السنوي للعام 2016 ضمن قائمة الدول الأکثر قمعا لحرية الإنترنت والإعلام، نظراً لحجبها مواقع التواصل الاجتماعي وفلترة المواقع الإلکترونية واعتقال نشطاء الإنترنت.