القضاة العرب يدعون للإفراج عن الرهائن السبعة

 

عادت قضية الرهائن السبعة الذين قامت قوات الفرقة الذهبية المؤتمرة بأمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي بإختطافهم بالقوة بعد الهجوم الدموي الذي وقع علی معسکر أشرف في الاول من أيلول/سبتمبر الماضي والذي راح ضحيته أيضا 52 آخرين، عندما أصدر 597 قاضيا عربيا بيانا طالبوا فيه الحکومة العراقية بالافراج الفوري و غير المشروط عن الرهائن.
هؤلاء القضاة العرب الذين ينتمون الی مصر و المملکة العربية السعودية و المغرب و لبنان و تونس و اليمن، قاموا و عشية مرور 120 يوما علی إحتجاز الرهائن السبعة من سکان معسکر أشرف، الی إصدار بيان مشترک أکدوا فيه علی أن”جميع الأدلة والشهود والمعلومات تؤکد أن الرهائن في قبضة القوات الأمنية العراقية وهم مقبوعون في سجون غير رسمية تشرف عليها رئاسة الوزراء العراقية.”.
الموقف الانساني النبيل و المشرف للقضاة العرب، تزامن أيضا مع بيان خاص أصدرته منظمة العفو الدولية أدانت فيه الهجوم الصاروخي الرابع علی مخيم ليبرتي، مطالبة في بيانها هذا بتوفير الحماية لسکان المخيم حيث أشارت المنظمة أيضا الی ضرورة اجراء تحقيقات عاجلة وکاملة ومستقلة ومحايدة بشأن هذا الهجوم ومثول منفذيه امام العدالة، کما لفتت العفو الدولية في بيانها النظر الی الجريمة ضد الانسانية في اشرف في الاول من ايلول/ سبتمبر الماضي واستشهاد 52 من المجاهدين علی ايدي قوات المالکي.

موقف هؤلاء القضاة يأتي بعد فترة من ذلک الموقف المشرف لأغلبية البرلمان الاردني بالوقوف الی جانب سکان أشرف و ليبرتي و مطالبة الحکومة العراقية بالافراج عن الرهائن السبعة و توفير الحماية اللازمة لسکان ليبرتي في مواجهة الاخطار و التهديدات المحدقة بهم، وهو يدل علی توجه عربي ملموس و واضح نحو تإييد نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الديمقراطية و الحرية، وهو مايؤکد أيضا أن الشعوب العربية بدأت تتفهم جيدا ان السکوت و الصمت علی المخططات المشبوهة للنظام الايراني وخصوصا تلک المتعلقة منها بالهجوم علی معسکر أشرف و مخيم ليبرتي، لأنهم بدأوا يعلمون بأن هذا النظام لايمکن أن تتوقف مخططاته السوداء إذا لم تتم مواجهته بمواقف جدية حازمة بحيث تؤکد له أن وعي الشعوب أکبر و أقوی من مخططاته الشريرة.