واشنطن تفرض عقوبات علی 39 کياناً روسياً علی صلة ببيع الأسلحة والمخابرات

 

في مؤشر علی تزايد التصعيد والتوتر بين البلدين، وضعت وزارة الخارجية الأمريکية 39 کياناً روسياً علی صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الکونغرس بأغلبية کاسحة.

ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أغسطس/ آب بفرض عقوبات علی الأفراد الذين يعقدون “صفقة کبيرة” مع کيانات روسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس الجمعة لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في کل حالة علی حدة.

ويشکو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترمب في تطبيق القانون الذي کان يتطلب وضع قائمة بالکيانات الروسية في موعد أقصاه أول أکتوبر/ تشرين الأول.

وتشمل القائمة شرکات روسية کبری لتصنيع السلاح إلی جانب شرکة “روسوبورون إکسبورت” لتصدير السلاح والمملوکة للدولة، وکذلک “إيزماش” و”کلاشنيکوف و”روستيخ ” و”ميغ” و”سوخوي” و”توبوليف”.

کما تشمل المرکز الخاص للتکنولوجيا ومقره سان بطرسبرغ، والذي فرض الرئيس الأمريکي السابق باراک أوباما عقوبات عليه، قائلاً إنه لعب دورا في الاختراق الإلکتروني الروسي وفي تدخل موسکو في انتخابات الرئاسة الأمريکية العام الماضي.

وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين طالبين عدم ذکر أسمائهم بأن إدارة ترمب ستتوخی الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلک التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
 

 

ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس إلی ما يحدد إن کانت الصفقة “کبيرة” إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة علی الأمن القومي الأمريکي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.

کما يلزم القانون ترمب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير/ کانون الثاني علی الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترمب التشريع في أغسطس/ آب.