اعترافات سلطات النظام الإيراني بالانتفاضة الجماهيرية العارمة في طهران والمحافظات الإيرانية

بلغت أبعاد العصيان المدني حداً اضطر مسؤولي النظام إلی الاعتراف بها حيث قال المدير التنفيذي في الشرکة الوطنية لتکرير الوقود وتوزيع المنتجات النفطية: ان محطتين أو ثلاث تعرضوا للحرق. کما اعترفت شرکة رصد النقل في طهران التي تتولی رصد الشوارع بالکاميرات الخفية بتعرض محطات الوقود للحرق ووقوع اشتباکات في عدة نقاط في العاصمة طهران. وقال «ناصر رئيسي فر» رئيس مجلس ادارة اتحاد أصحاب محطات البانزين في مقابلة أجرتها معه وکالة ايسنا التابعة للنظام الإيراني ان ما حدث في تلک الليلة کانت کارثة لجميع أصحاب المحطات.
کما اعترف المدعو ناصر رئيسي فر بهجوم المواطنين علی محطات البانزين في کل من محافظات کرکان ومازندران وأذربيجانين الشرقية والغربية.
وأما برلمان النظام فقد شکل جلسة طارئة عقب الانتفاضة الجماهيرية العارمة شارک فيها وزيرا النفط والداخلية في حکومة الحرسي احمدي نجاد. وقال حداد عادل رئيس برلمان النظام خلال حديثه عن سبب تشکيل الجلسة الطارئة: کما تعرفون اننا وجهنا الدعوة لوزيري النفط والداخلية ليقدما التوضيحات للنواب عما حدث من جراء تنفيذ نظام تقنين الوقود ولذلک فان البرلمان يعقد جلسة مغلقة من الآن ولذلک أطلب من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام أن يغادروا البرلمان.
ويفيد خبر آخر أن مجموعة من أعضاء البرلمان ساورهم الخوف من غضب وصيحة الجماهير الايرانية ضد حکام إيران وقدموا لائحة تأخذ طابع الاستعجال الشديد لوقف نظام تقنين الوقود.
وقالت وکالة أنباء فارس الحکومية: في أقل من 10 ساعات بعد تنفيذ نظام التقنين قدمت مجموعة من النواب لائحة تأخذ طابق الاستعجال الشديد لوقف نظام التقنين. ودعت احدی اللوائح الی الغاء نظام التقنين ورفع سعر البانزين الی 150 تومان لکل لتر.
وأضاف هذا المصدر الحکومي: في جلسة البرلمان العلنية اليوم طلب عدد من النواب إطلاق تنبيهات بخصوص تنفيذ نظام التقنين الا أن رئيس الجلسة لم يسمح لهم بمثل هذا التذکير مما أدی الی حصول ارتباک في عمل الجلسة العلنية. وأدت احتجاجات النواب الی دفع عدد کبير من النواب الی اعداد لائحة لالغاء ووقف نظام التقنين تأخذ طابع الاستعجال الشديد وبهذه اللائحة يعود نظام توزيع البانزين الی ما کان عليه سابقاً دون التقنين وبسعر 100 تومان للتر واحد.