أخبار إيران
البرلمان البريطاني: تسجيل رسمي للقرار البرلماني 448 بشأن مجزرة 1988 وحراک المقاضاة
استمرارا لحملة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة 1988 وعقب تصاعد النداءات الداعية لمحاکمة المسؤولين عن المجزرة سجل 6 من نواب بارزين في البرلمان البريطاني من أحزاب سياسية مختلفة مشروع قرار بشأن مجزرة عام 1988. ويدعو مشروع القرار الحکومة البريطانية الی الاعتراف بکون مجزرة 1988 جريمة ضد الانسانية وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي علی فتح تحقيق بشأن الجريمة وتقديم منفذيها الی العدالة.
والنواب المتبنون للمشروع في البرلمان البريطاني هم: السير ديفيد ايمس من مسؤولي لجنة رؤساء الجلسات البرلمانية والممثل الأقدم من حزب المحافظين
السير آلن ميل النائب الأقدم للبرلمان من حزب العمال ومساعد مجموعة الاشتراکيين في المجلس الأوروبي وزعيم مجموعة النواب لحزب العمال في المفوضية الاوروبية
جيم داود النائب الأقدم في البرلمان من حزب العمال والناظم البرلماني السابق ووزير سابق في حکومة الظل لحزب العمال
بوب بلکمن عضو البرلمان من حزب المحافظين
جوين رابينسون عضو البرلمان عن بلفاست الشرقية
وجيم شانون عضو أقدم من الحزب الديمقراطي الايرلندي الموحد في البرلمان البريطاني
والنواب المتبنون للمشروع في البرلمان البريطاني هم: السير ديفيد ايمس من مسؤولي لجنة رؤساء الجلسات البرلمانية والممثل الأقدم من حزب المحافظين
السير آلن ميل النائب الأقدم للبرلمان من حزب العمال ومساعد مجموعة الاشتراکيين في المجلس الأوروبي وزعيم مجموعة النواب لحزب العمال في المفوضية الاوروبية
جيم داود النائب الأقدم في البرلمان من حزب العمال والناظم البرلماني السابق ووزير سابق في حکومة الظل لحزب العمال
بوب بلکمن عضو البرلمان من حزب المحافظين
جوين رابينسون عضو البرلمان عن بلفاست الشرقية
وجيم شانون عضو أقدم من الحزب الديمقراطي الايرلندي الموحد في البرلمان البريطاني
وفيما يلي نص مشروع القرار:
مشروع قرار برلماني (اي دي ام) رقم 448- قتل السجناء السياسيين عام 1988 في ايران
البرلمان البريطاني يأخذ بنظر الاعتبار أن التسجيل الصوتي لکلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يکشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين کانوا يدعمون حرکة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. کما يؤکد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوی أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسکين بمجاهدي خلق فورا. ان البرلمان يعرب عن قلقه ازاء تصريحات منتظري الذي قال ان هذه الجريمة هي أکبر جريمة ارتکبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
کما ان البرلمان يؤکد أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيس لاستمرار الجرائم في ايران ويتفق مع تصريحات الناجين علی أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحکومة الايرانية بينهم مصطفی بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحکمة العليا للقضاة. ويدعو البرلمان الحکومة بالحاح الی الاعتراف بکون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الی العدالة.
مشروع قرار برلماني (اي دي ام) رقم 448- قتل السجناء السياسيين عام 1988 في ايران
البرلمان البريطاني يأخذ بنظر الاعتبار أن التسجيل الصوتي لکلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يکشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين کانوا يدعمون حرکة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. کما يؤکد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوی أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسکين بمجاهدي خلق فورا. ان البرلمان يعرب عن قلقه ازاء تصريحات منتظري الذي قال ان هذه الجريمة هي أکبر جريمة ارتکبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
کما ان البرلمان يؤکد أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيس لاستمرار الجرائم في ايران ويتفق مع تصريحات الناجين علی أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحکومة الايرانية بينهم مصطفی بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحکمة العليا للقضاة. ويدعو البرلمان الحکومة بالحاح الی الاعتراف بکون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الی العدالة.
