أخبار إيران
اقتصاد نظام ولاية الفقيه ماضيه وحاله ومستقبله
لدراسة اقتصاد نظام کان مؤسسه أي خميني المقبور يصفه بتعلقه للحمير، نجد أن هناک أطنان من الکذب والدجل خلف جدار کل احصائية وتقرير وحصيلة يعلنها مسؤوليها. ومعذلک يمکن مشاهدة التناقضات والمآزق وعقم نظام ولاية الفقيه مشاهدة عينية بهذه الأرقام والأعداد أيضا. لنبدأ من الواقع الحالي للنظام حيث مع تصاعد الصراعات علی السلطة بين زمر النظام تتکشف المزيد من ممارسات وحصيلة الزمرة المقابلة وبالنتيجة أصبح انکشاف جوانب من أعمال النهب والسرقة أمرا لا محيد عنه. نظرة الی ما يأتي أدناه من نماذج تؤيد هذا الواقع:
ضرورة تشکيل لجنة لتقصي الحقائق حول «نهب الثروات العامة»
قال رمضان زاده الناطق باسم الحکومة في ولاية الملا خاتمي في مقابلة أجرتها معه صحيفة آرمان الحکومية يوم 10 ابريل: «في الظروف الحالية يری العناصر التي تمتهن المراباة مصالحهم في خطر… هؤلاء اعتادوا علی ذلک… يجب تشکيل لجنة لتقصي الحقائق لنهب الثروات العامة لکي يتم البت في أسرع وقت بشأن اولئک الذين ارتزقوا من العقوبات».
«نهب الثروات العامة» في اعترافات رمضان زاده والکثير ممن علی شاکلته في زمرته يشير الی الحجم الکبير لـ«الاختلاس» و«الفساد المالي» و«تبديد الأموال العامة» من قبل زمرة احمدي نجاد. تلک أعمال الاختلاس والسرقات التي لم ترحم حتی علی مؤسسة قتلی النظام الصورية في حروب النظام وتصدير الارهاب المسماة بـ «مؤسسة الشهيد» ويکشف امير خجستة رئيس لجنة تقصي الحقائق في برلمان النظام عن «ضبط اختلاس قدره 15 مليار تومان في مؤسسة الشهيد وسحب 170 مليار من حسابات هذه المؤسسة واخراجها من البلاد واستيراد سيارات فاخرة ببطاقات المضحين» (موقع ”گفتمان تحليلي“ الحکومي 21 ابريل).
ويقول رمضان زاده ان بعض هؤلاء الأفراد حصلوا علی مبالغ لم يکن بامکان شخص أن يحصل علی مثل هذه الثروة منذ 200 عام. وبالنتيجة عنوان هذه الممارسات هو النهب… الناجم عن العوائد النجومية حوالي 800 مليار من بيع النفط».
ضرورة تشکيل لجنة لتقصي الحقائق حول «نهب الثروات العامة»
قال رمضان زاده الناطق باسم الحکومة في ولاية الملا خاتمي في مقابلة أجرتها معه صحيفة آرمان الحکومية يوم 10 ابريل: «في الظروف الحالية يری العناصر التي تمتهن المراباة مصالحهم في خطر… هؤلاء اعتادوا علی ذلک… يجب تشکيل لجنة لتقصي الحقائق لنهب الثروات العامة لکي يتم البت في أسرع وقت بشأن اولئک الذين ارتزقوا من العقوبات».
«نهب الثروات العامة» في اعترافات رمضان زاده والکثير ممن علی شاکلته في زمرته يشير الی الحجم الکبير لـ«الاختلاس» و«الفساد المالي» و«تبديد الأموال العامة» من قبل زمرة احمدي نجاد. تلک أعمال الاختلاس والسرقات التي لم ترحم حتی علی مؤسسة قتلی النظام الصورية في حروب النظام وتصدير الارهاب المسماة بـ «مؤسسة الشهيد» ويکشف امير خجستة رئيس لجنة تقصي الحقائق في برلمان النظام عن «ضبط اختلاس قدره 15 مليار تومان في مؤسسة الشهيد وسحب 170 مليار من حسابات هذه المؤسسة واخراجها من البلاد واستيراد سيارات فاخرة ببطاقات المضحين» (موقع ”گفتمان تحليلي“ الحکومي 21 ابريل).
ويقول رمضان زاده ان بعض هؤلاء الأفراد حصلوا علی مبالغ لم يکن بامکان شخص أن يحصل علی مثل هذه الثروة منذ 200 عام. وبالنتيجة عنوان هذه الممارسات هو النهب… الناجم عن العوائد النجومية حوالي 800 مليار من بيع النفط».
415 ألف فرصة شغلية اختفت في قطاع الصناعة
قال عبدالوهاب سهلآبادی رئیس غرفة الصناعة والمنجم للنظام في حوار له ان 415 ألف فرصة شغلية اختفت في قطاع الصناعة. البنوک امتصوا دمائنا وأن الربا والربح المضاعف تأخذها البنوک… أحد المنتجين الذين کان لديه ذات يوم ألف و400 عامل، توفي قبل مدة ولکن سعر کفنه قدمه زملائه، مشاکل الانتاج کثيرة للغاية». ويشير سهل آبادي الی تدمير الانتاج الوطني الايراني في حکم الملالي ويقول «ان حصتنا من مجموع صادرات العالم هي 41 بالمئة و تشکل المشتقات النفطية 38 بالمئة منها» (جهان صنعت 21 ابريل).
لنلقي الآن نظرة الی الماضي:
علي طيب نيا وزير الاقتصاد في حکومة روحاني يقول: «معدل النمو الاقتصادي للبلاد کان في السنوات الـ36 ا لماضية 3.2 بالمئة. ونظرا الی النمو السکاني فهذا المعدل الاقتصادي لا يناسب. من جهة أخری فان معدلات النمو الاقتصادي بالمقارنة بالکثير من الدول کانت لها تذبذبات کثيرة ومع أن 70- 80 بالمئة من النمو الاقتصادي في العالم ناجم عن الربح فان معظم النمو الاقتصادي في ايران ناجم عن الاستثمار والنمو العيني». (جهان صنعت 21 ابريل).
نظام الملالي الذي وضع محور اقتصاد البلاد علی النفط، لم يعد الآن يستطيبه النفط في ظل دوامات الأزمات التي تحدق به، ومن المثير أنه بدأ الآن يعترف بالتأثير السلبي للاقتصاد القائم علی النفط في تدمير الانتاج. وکتبت وکالة أنباء قوات الحرس : «اذا ألقينا نظرة الی سجل اقتصاد ايران لأکثر من 50 عاما فنری أن النفط وعوائد العملات الحاصلة عليها من جراء بيع هذه السلعة قد أثرت ومازال تؤثر بشکل ملحوظ في ادارة اقتصاد البلاد . والعملية تجري علی سياق أن الحکومة تبيع النفط الی سائر الدول وتستورد منها مختلف السلع سواء کانت أساسية أو تحويلية أو استهلاکية وهذه العملية مستمرة منذ عقود وأن الاقتصاد الايراني مازال لم يبلغ مستوی النمو والتطور. ولکن حقا أين الخلل في اقتصاد ايران. لماذا لم نتمکن خلال العقود الماضية من تحقيق النمو و التطور والاکتفاء الذاتي في الاقتصاد؟» (وکالة أنباء فارس 27 يناير 2016).
علي طيب نيا وزير الاقتصاد في حکومة روحاني يقول: «معدل النمو الاقتصادي للبلاد کان في السنوات الـ36 ا لماضية 3.2 بالمئة. ونظرا الی النمو السکاني فهذا المعدل الاقتصادي لا يناسب. من جهة أخری فان معدلات النمو الاقتصادي بالمقارنة بالکثير من الدول کانت لها تذبذبات کثيرة ومع أن 70- 80 بالمئة من النمو الاقتصادي في العالم ناجم عن الربح فان معظم النمو الاقتصادي في ايران ناجم عن الاستثمار والنمو العيني». (جهان صنعت 21 ابريل).
نظام الملالي الذي وضع محور اقتصاد البلاد علی النفط، لم يعد الآن يستطيبه النفط في ظل دوامات الأزمات التي تحدق به، ومن المثير أنه بدأ الآن يعترف بالتأثير السلبي للاقتصاد القائم علی النفط في تدمير الانتاج. وکتبت وکالة أنباء قوات الحرس : «اذا ألقينا نظرة الی سجل اقتصاد ايران لأکثر من 50 عاما فنری أن النفط وعوائد العملات الحاصلة عليها من جراء بيع هذه السلعة قد أثرت ومازال تؤثر بشکل ملحوظ في ادارة اقتصاد البلاد . والعملية تجري علی سياق أن الحکومة تبيع النفط الی سائر الدول وتستورد منها مختلف السلع سواء کانت أساسية أو تحويلية أو استهلاکية وهذه العملية مستمرة منذ عقود وأن الاقتصاد الايراني مازال لم يبلغ مستوی النمو والتطور. ولکن حقا أين الخلل في اقتصاد ايران. لماذا لم نتمکن خلال العقود الماضية من تحقيق النمو و التطور والاکتفاء الذاتي في الاقتصاد؟» (وکالة أنباء فارس 27 يناير 2016).
والآن لنلقي نظرة الی مستقبل الوضع الاقتصادي للنظام علی لسانه:
طبعا حصيلة تدمير انتاج ايران هي زيادة التقسيم الطبقي والفقر الذي يزداد يوما بعد يوم. ان التقرير الجديد لمرکز الاحصاء يفيد تفشي ملحوظ للفقر وعدم المساواة خلال العامين الأولين للحکومة الحادية عشرة (حکومة روحاني). ورغم مضي قرابة عامين ونصف العام علی عمر حکومة الملا روحاني فان حصيلة دخل ونفقات العائلة تبين أن الفقر والتقسيم کان في ازدياد. (خلاصة نتائج مرکز احصاء ايران).
وبموازاة تفشي الفقر، زاد التقسيم الطبقي في العامين الأولين من عمر حکومة روحاني. وتشير المعدلات عن هذه الفترة الی توسيع الشرخة وعدم الانصاف في توزيع العوائد في المجتمع.
ووصل الملا روحاني الی السلطة راکبا موجة الکشف عن جوانب من أعمال الفساد والنهب في حکومة الحرسي احمدي نجاد ولکن «التدبير والأمل» حل محله العجز الناجم عن الفقر والفاقة والتعسف المنفلت. الأمر الذي يثبت بوضوح أنه لا حل للخروج من الاقتصاد الايراني المنهار في ظل حکم ولاية الفقيه. الطريق الوحيد لانقاذ الاقتصاد الايراني هو ازالة جميع الزمر والعصابات في حکم الملالي الذين سقطوا في الامتحان العملي مئة مرة وليس لديهم ما يقدمونه للعرض حتی نظريا!
طبعا حصيلة تدمير انتاج ايران هي زيادة التقسيم الطبقي والفقر الذي يزداد يوما بعد يوم. ان التقرير الجديد لمرکز الاحصاء يفيد تفشي ملحوظ للفقر وعدم المساواة خلال العامين الأولين للحکومة الحادية عشرة (حکومة روحاني). ورغم مضي قرابة عامين ونصف العام علی عمر حکومة الملا روحاني فان حصيلة دخل ونفقات العائلة تبين أن الفقر والتقسيم کان في ازدياد. (خلاصة نتائج مرکز احصاء ايران).
وبموازاة تفشي الفقر، زاد التقسيم الطبقي في العامين الأولين من عمر حکومة روحاني. وتشير المعدلات عن هذه الفترة الی توسيع الشرخة وعدم الانصاف في توزيع العوائد في المجتمع.
ووصل الملا روحاني الی السلطة راکبا موجة الکشف عن جوانب من أعمال الفساد والنهب في حکومة الحرسي احمدي نجاد ولکن «التدبير والأمل» حل محله العجز الناجم عن الفقر والفاقة والتعسف المنفلت. الأمر الذي يثبت بوضوح أنه لا حل للخروج من الاقتصاد الايراني المنهار في ظل حکم ولاية الفقيه. الطريق الوحيد لانقاذ الاقتصاد الايراني هو ازالة جميع الزمر والعصابات في حکم الملالي الذين سقطوا في الامتحان العملي مئة مرة وليس لديهم ما يقدمونه للعرض حتی نظريا!
