محامون يقاضون المالکي في المحاکم الدولية

الملف
6/8/2015

بغداد- يعتزم محامون عراقيون اللجوء إلی المحاکم الدولية لمقاضاة نائب الرئيس العراقي نوري المالکي، بتهمة ارتکاب جرائم حرب ونهب أموال الدولة إبان توليه رئاسة الحکومة، وفقاً لما ذکرته صحيفة عکاظ السعودية اليوم الخميس.
 
ومن أبرز وثائق الإدانة التي جمعت بهدف مقاضاة المالکي ارتکاب جرائم حرب والتطهير العرقي واستغلال النفوذ بشکل غير قانوني وإضاعة المال العام وإثارة الطائفية في العراق والإسهام في سقوط مدن عراقية بيد تنظيم داعش.
 
ويأتي هذا التحرک في أعقاب رفض المحاکم العراقية البدائية والجنائية قبول أي قضية تتعلق بالمالکي، دون إبداء الأسباب وفقا لما يقوله مجموعة من المحامين.
 
وأعلنت وزارة العدل عن وجود 54 دعوی قضائية قدمت في المحاکم المختصة ضد المالکي من محامين ونشطاء خلال 10 أشهر، تضمنت 281 وثيقة ودليلاً حول ضلوع المالکي بجرائم تطهير طائفية وقتل واستيلاء علی ممتلکات الغير، موضحة أن القضايا ما زالت موجودة في المحاکم ولکن لم يتم النظر فيها بناء علی توصية المجلس القضائي الأعلی الذي طلب رفض النظر فيها.
 
وبدأ نواب في البرلمان العراقي تحرکات داخلية، لتعديل الدستور وتغيير نظام الحکم إلی رئاسي، وذلک في محاولة للسيطرة علی عمليات الفساد السياسي والمالي والإداري بالعراق.
 
وأعلن النائب سالم حسن أن حملة لجمع التوقيع ستبدأ خلال أيام داخل البرلمان بهذا الشأن، لافتاً إلی أن هناک توجها لجمع تواقيع من الناخبين تدعو لتحويل نظام الحکم في البلاد.