أخبار إيران
ايران.. صحيفة جوان: ماکنة العقوبات بدأت بالعمل بعد الانتخابات الأمريکية
صدور مشروع للعقوبات علی النظام في اللجنة الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريکي، زاد من الأزمات الداخلية لنظام الملالي.
وهاجمت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي حکومة روحاني وکتبت تقول: ان السياسة المنفعلة للحکومة للحفاظ علی الاتفاق النووي مهما کلف الثمن أدت الی أن تتوسع الضغوط علينا وأن زيادة العقوبات وتهديد مصالح النظام تدخل مرحلة أوسع. النووي ذهب ولکن العقوبات بقت قائمة.
وأما صحيفة قوات الحرس فقد کتبت تقول: ماکنة العقوبات بدآت بالعمل بعد الانتخابات الأمريکية. بينما سبق وأن صنف الذراع الخارجي لقوات الحرس (فيلق القدس) في قائمة العقوبات الأمريکية. ان المشروع الجديد يستهدف قوات الحرس بأکملها وتضعها لأول مرة في قائمة العقوبات الأمريکية (صحيفة جوان 27 أيار).
وکتبت وکالة أنباء قوات الحرس: ان المشروع الجديد للمشرعين الأمريکيين في مجلس الشيوخ في حال تحويله الی قانون، يزيد من العقوبات غير النووية علی ايران وهو يعتمد علی ثلاثة محاور رئيسية:
1-العقوبات الصاروخية البالستية التي تستهدف الأشخاص الذين علی صلة بالبرنامج الصاروخي واولئک الذين لهم ضلع في التجارة مع ذلک.
2-عقوبات جديدة فيما يتعلق بالارهاب: هذه العقوبات تمارس ضد قوات الحرس فيما يخص الارهاب وبالتحديد تصدر قوانين ضد آشخاص هم مشمولون بالعقوبات في الوقت الحاضر بحجة دعم النظام للارهاب.
هذا القانون يلزم الرئيس الأمريکي أن يفرض عقوبات علی قوات الحرس والأشخاص الأجانب الذين هم مسؤولون أو مأمورون أو تابعون لهذه المنظومة وذلک بعد دخول القانون حيز التنفيذ لفترة أقصاها90 يوما.
3-تنفيذ عقوبات تسليحية: يلزم الرئيس الأمريکي علی ضبط أرصدة الأفراد والکيانات المتورطة في النشاطات الخاصة المتعلقة بتوفير أو نقل الأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها أو بالنظام.
المشروع يطالب بالتحديد بفرض عقوبات علی أفراد يلعبون دورا في بيع أو توفير قطعات أو تصليح أو نقل دبابات أو مصفحات أو أسلحة ذات عيارات کبيرة وطائرات حربية ومروحيات هجومية وسفن وصواريخ وأعتده صاروخية لايران.
مع أن معدي المشروع يؤکدون أن نبرة المشروع لاتمس تنفيذ الاتفاق النووي بين ايران و 5+1 الا أن خبراء العقوبات حتی في أمريکا قد حذروا من أن ذلک يعارض هذا الاتفاق.
وهاجمت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي حکومة روحاني وکتبت تقول: ان السياسة المنفعلة للحکومة للحفاظ علی الاتفاق النووي مهما کلف الثمن أدت الی أن تتوسع الضغوط علينا وأن زيادة العقوبات وتهديد مصالح النظام تدخل مرحلة أوسع. النووي ذهب ولکن العقوبات بقت قائمة.
وأما صحيفة قوات الحرس فقد کتبت تقول: ماکنة العقوبات بدآت بالعمل بعد الانتخابات الأمريکية. بينما سبق وأن صنف الذراع الخارجي لقوات الحرس (فيلق القدس) في قائمة العقوبات الأمريکية. ان المشروع الجديد يستهدف قوات الحرس بأکملها وتضعها لأول مرة في قائمة العقوبات الأمريکية (صحيفة جوان 27 أيار).
وکتبت وکالة أنباء قوات الحرس: ان المشروع الجديد للمشرعين الأمريکيين في مجلس الشيوخ في حال تحويله الی قانون، يزيد من العقوبات غير النووية علی ايران وهو يعتمد علی ثلاثة محاور رئيسية:
1-العقوبات الصاروخية البالستية التي تستهدف الأشخاص الذين علی صلة بالبرنامج الصاروخي واولئک الذين لهم ضلع في التجارة مع ذلک.
2-عقوبات جديدة فيما يتعلق بالارهاب: هذه العقوبات تمارس ضد قوات الحرس فيما يخص الارهاب وبالتحديد تصدر قوانين ضد آشخاص هم مشمولون بالعقوبات في الوقت الحاضر بحجة دعم النظام للارهاب.
هذا القانون يلزم الرئيس الأمريکي أن يفرض عقوبات علی قوات الحرس والأشخاص الأجانب الذين هم مسؤولون أو مأمورون أو تابعون لهذه المنظومة وذلک بعد دخول القانون حيز التنفيذ لفترة أقصاها90 يوما.
3-تنفيذ عقوبات تسليحية: يلزم الرئيس الأمريکي علی ضبط أرصدة الأفراد والکيانات المتورطة في النشاطات الخاصة المتعلقة بتوفير أو نقل الأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها أو بالنظام.
المشروع يطالب بالتحديد بفرض عقوبات علی أفراد يلعبون دورا في بيع أو توفير قطعات أو تصليح أو نقل دبابات أو مصفحات أو أسلحة ذات عيارات کبيرة وطائرات حربية ومروحيات هجومية وسفن وصواريخ وأعتده صاروخية لايران.
مع أن معدي المشروع يؤکدون أن نبرة المشروع لاتمس تنفيذ الاتفاق النووي بين ايران و 5+1 الا أن خبراء العقوبات حتی في أمريکا قد حذروا من أن ذلک يعارض هذا الاتفاق.
