دعوة محکمة التمييز في لبنان الی ابطال الحکم المخفف في حق ميشال سماحة

أ ف ب
19/5/2015

بيروت – طالب مفوض الحکومة اللبنانية لدی المحکمة العسکرية صقر صقر بابطال الحکم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه اربع سنوات ونصف سنة، بحجة انه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة اليه والمتمثلة بنقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات.
وتقدم القاضي صقر الاثنين باستدعاء نقض لدی محکمة التمييز، طالبا وفق ما اوردت الوکالة الوطنية للاعلام الرسمية بـ”نقض الحکم الصادر عن المحکمة العسکرية الدائمة وإعادة المحاکمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاکمة الحاصلة”.
وطالب صقر “بفسخ الحکم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه (…) وبفرض أقصی العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات” وکذلک “بعدم منحه أي أسباب تخفيفية”.
وحکم القضاء العسکري الاربعاء علی سماحة الذي کان حتی لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ”محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الی مجموعة مسلحة”.
واعترف سماحة الذي اوقف في آب/اغسطس 2012 خلال جلسات المحاکمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وکمية من المتفجرات من مکتب مدير مکتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوک في دمشق ونقلها الی لبنان. کما أقر بان المتفجرات کانت من اجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.
لکنه دافع عن نفسه قائلا بانه استدرج من “عميل” للاجهزة الامنية يدعی ميلاد کفوري.
وسأل صقر في الطلب الذي قدمه الی محکمة التمييز “هل کانت المحکمة بحاجة لاکثر من تسليم سماحة المتفجرات لکفوري وتحديد لائحة الاهداف له، (…) حتی تقتنع بتوفر الادلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟”.
واثار الحکم “المخفف” الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. وجاء أعنف الردود علی لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي “نعی المحکمة العسکرية”.