العالم العربي
نطالب بتحرک تحت الفصل السابع ضد الأسد حسب القرار2118
29/10/2017
طالب الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بالتحرک المباشر تحت الفصل السابع لمحاسبة نظام الأسد علی جريمة استخدام الکيماوي في خان شيخون والتي أثبت لجنة التحقيق الدولية مسؤوليته الکاملة عنها.
وأکد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن هذا التحرک توجبه المادة 21 من القرار 2118 والتي تفرض اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حالات عدم الامتثال لتسليم او استخدام الأسلحة الکيماوية.
حيث کرر نظام الأسد استخدام الغازات الکيماوية والسامة والمحرمة، وارتکاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن 2118، 2209، 2235، 2254، في إجرام ما کان النظام ليتجرأ علی فعله ومن ثم تکراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين.
وشدد الفرحان علی أن تعطيل روسيا المستمر للعدالة الدولية واستخدامها الفيتو ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن يوجب علی الدول الاعضاء التصرف خارج مجلس مجلس الأمن – ضمن الأمم المتحدة أو ضمن تحالف باتفاقية خاصة أو بإجراء أحادي ينقذ الشعب السوري وقيم العالم الحر.
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد مسؤولية الهجوم الکيماوي علی خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلی أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس الماضي، وأکدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها “تشکّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو علی بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحاً في 4 نيسان (أبريل) 2017، وأن طائرة تابعة لنظام الأسد کانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد”.
وأضافت إن “الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية”.
وأعلنت السفيرة الأميرکية في الأمم المتحدة نيکي هايلي بعيد صدور التقرير، أن التحقيق “يؤکد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الکيماوي، وعلی رغم ذلک تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن”.
وأکد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن هذا التحرک توجبه المادة 21 من القرار 2118 والتي تفرض اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حالات عدم الامتثال لتسليم او استخدام الأسلحة الکيماوية.
حيث کرر نظام الأسد استخدام الغازات الکيماوية والسامة والمحرمة، وارتکاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن 2118، 2209، 2235، 2254، في إجرام ما کان النظام ليتجرأ علی فعله ومن ثم تکراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين.
وشدد الفرحان علی أن تعطيل روسيا المستمر للعدالة الدولية واستخدامها الفيتو ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن يوجب علی الدول الاعضاء التصرف خارج مجلس مجلس الأمن – ضمن الأمم المتحدة أو ضمن تحالف باتفاقية خاصة أو بإجراء أحادي ينقذ الشعب السوري وقيم العالم الحر.
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد مسؤولية الهجوم الکيماوي علی خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلی أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس الماضي، وأکدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها “تشکّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو علی بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحاً في 4 نيسان (أبريل) 2017، وأن طائرة تابعة لنظام الأسد کانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد”.
وأضافت إن “الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية”.
وأعلنت السفيرة الأميرکية في الأمم المتحدة نيکي هايلي بعيد صدور التقرير، أن التحقيق “يؤکد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الکيماوي، وعلی رغم ذلک تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن”.
