أخبار إيران
إيران.. ميزانية 2018 تزيد ثراء الحرس الثوري علی حساب الفقراء
أعلن النظام الإيراني ميزانية عام 2018، والتي يبدأ العمل بها في مارس المقبل، وسط اتهامات محلية بتوفير إيراداتها من قوت الإيرانيين، في المقابل ترفع مخصصات الحرس الثوري إلی 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في الموازنة السابقة.
وقفزت معدلات البطالة في إيران إلی مستويات کبيرة، وحسب أرقام رسمية تبلغ 12.5% .
قانون الميزانية الذي لاقی رفضا واسعا في الشارع الإيراني، يمهد الطريق، بحسب وسائل إعلام محلية هناک، لإفقار المواطنين عبر حزمة رفع في أسعار عديد من السلع والخدمات الأساسية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت منظمة التخطيط الإيرانية،ميزانية البلاد للسنة المالية المقبلة بقيمة نحو 104 مليارات دولار ،معتمدة سعر برميل النفط عند 55 دولارا.
وکتبت صحيفة “جهان صنعت” المحسوبة علی تيار حسن روحاني، أن “دخان النيران التي أشعلتها الموازنة الجديدة سيسيل دموع الشعب ويزيد الفقراء فقرا”.
وأشارت إلی أن رفع أسعار الخدمات الأساسية “الکهرباء والوقود”، سيسحق الطبقة المتوسطة ويهبط بالاقتصاد إلی أدنی المستويات، وسيتحول الفقر النسبي إلی فقر مدقع.
بينما صحيفة “کيهان” التابعة لتيارالولي الفقيه علي خامنئي، أوردت أن ميزانية العام المقبل، تمهد الطريق للفقر و الرکود والبطالة وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة.
وتستبعد ميزانية العام المقبل، قرابة 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين علی وجه الخصوص)، بنسب تصل إلی 50%.
وينعکس رفع أسعار المحروقات علی خدمات النقل والمواصلات وأيضا أسعار السلع التي يدخل الوقود في عناصر الإنتاج.
لکن “محمد باقر نوبخت”، وهو المتحدث باسم الحکومة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، برّر رفع أسعار المحروقات إلی توفير فرص عمل للمتعطلين.
وأعلن وزير الداخلية في کابينة ملا روحاني ، عبد الرضا رحماني فضلي، في أکتوبر الماضي، أن نسبة البطالة في بعض مدن بلاده وصلت إلی 60%.
وقال “فضلي” إن معدل البطالة الحالي في إيران يفوق 12%، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها في محافظات کرمانشاه والأهواز وبلوشستان إلی 60%.
“علي لاريجاني” رئيس مجلس شوری النظام کشف عن قطع الدعم عن ملايين الأفراد (11 دولارا لکل فرد شهريا) إلی جانب رفع أسعار الطاقة، بهدف توفير السيولة المالية لموازنة 2018.
ودعا مغردون علی مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، إلی رفض الزيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالتوقف تماما عن دفع فواتير الخدمات الحکومية (الماء والکهرباء والغاز والهاتف).
وأوردت وسائل إعلام إيرانية علی لسان روحاني قوله، إن فرض الضرائب علی المواطنين وقطع المنح عنهم، کان لتأمين ميزانية کافية.
وأشار إلی أن الحکومة مجبرة علی تقليص ميزانيات التعليم والصحة وبناء المشاريع الإنمائية، بسبب عجزها المالي وعدم تمکنها من تقليص ميزانيات المؤسسات الدينية وغيرها (العسکرية).
وقفزت معدلات البطالة في إيران إلی مستويات کبيرة، وحسب أرقام رسمية تبلغ 12.5% .
قانون الميزانية الذي لاقی رفضا واسعا في الشارع الإيراني، يمهد الطريق، بحسب وسائل إعلام محلية هناک، لإفقار المواطنين عبر حزمة رفع في أسعار عديد من السلع والخدمات الأساسية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت منظمة التخطيط الإيرانية،ميزانية البلاد للسنة المالية المقبلة بقيمة نحو 104 مليارات دولار ،معتمدة سعر برميل النفط عند 55 دولارا.
وکتبت صحيفة “جهان صنعت” المحسوبة علی تيار حسن روحاني، أن “دخان النيران التي أشعلتها الموازنة الجديدة سيسيل دموع الشعب ويزيد الفقراء فقرا”.
وأشارت إلی أن رفع أسعار الخدمات الأساسية “الکهرباء والوقود”، سيسحق الطبقة المتوسطة ويهبط بالاقتصاد إلی أدنی المستويات، وسيتحول الفقر النسبي إلی فقر مدقع.
بينما صحيفة “کيهان” التابعة لتيارالولي الفقيه علي خامنئي، أوردت أن ميزانية العام المقبل، تمهد الطريق للفقر و الرکود والبطالة وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة.
وتستبعد ميزانية العام المقبل، قرابة 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين علی وجه الخصوص)، بنسب تصل إلی 50%.
وينعکس رفع أسعار المحروقات علی خدمات النقل والمواصلات وأيضا أسعار السلع التي يدخل الوقود في عناصر الإنتاج.
لکن “محمد باقر نوبخت”، وهو المتحدث باسم الحکومة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، برّر رفع أسعار المحروقات إلی توفير فرص عمل للمتعطلين.
وأعلن وزير الداخلية في کابينة ملا روحاني ، عبد الرضا رحماني فضلي، في أکتوبر الماضي، أن نسبة البطالة في بعض مدن بلاده وصلت إلی 60%.
وقال “فضلي” إن معدل البطالة الحالي في إيران يفوق 12%، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها في محافظات کرمانشاه والأهواز وبلوشستان إلی 60%.
“علي لاريجاني” رئيس مجلس شوری النظام کشف عن قطع الدعم عن ملايين الأفراد (11 دولارا لکل فرد شهريا) إلی جانب رفع أسعار الطاقة، بهدف توفير السيولة المالية لموازنة 2018.
ودعا مغردون علی مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، إلی رفض الزيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالتوقف تماما عن دفع فواتير الخدمات الحکومية (الماء والکهرباء والغاز والهاتف).
وأوردت وسائل إعلام إيرانية علی لسان روحاني قوله، إن فرض الضرائب علی المواطنين وقطع المنح عنهم، کان لتأمين ميزانية کافية.
وأشار إلی أن الحکومة مجبرة علی تقليص ميزانيات التعليم والصحة وبناء المشاريع الإنمائية، بسبب عجزها المالي وعدم تمکنها من تقليص ميزانيات المؤسسات الدينية وغيرها (العسکرية).
