اسبانيا تسحب مذکرة التوقيف الأوروبية بحق بوتشيمون

تراجع القضاء الاسباني الثلاثاء عن مطالبة بلجيکا بتسليم الرئيس الکاتالوني المقال کارليس بوتشيمون، المرشح الی الانتخابات الإقليمية في 21 کانون الأول/ديسمبر، مفضلة عودته من تلقاء نفسه الی اسبانيا لاعتقاله.
وهذا تطور جديد في الازمة السياسية المستمرة منذ اکثر من سنتين بين القادة الکاتالونيين المطالبين بالانفصال وبين الحکومة الاسبانية التي يترأسها المحافظ ماريانو راخوي.
وبعدما اعلن المطالبون بالانفصال في 27 تشرين الاول/اکتوبر في برشلونة “جمهورية کاتالونيا” التي لم تبصر النور، وضعت مدريد تحت وصايتها هذه المنطقة التي يبلغ عدد سکانها 7،5 ملايين نسمة ودعت الی انتخابات مناطقية جديدة، آملة في وضع حد لمحاولات الانفصال.
وقد أحدث قرار قاضي التحقيق في المحکمة العليا مفاجأة الثلاثاء، فيما بدأت الاحزاب المطالبة بالاستقلال حملتها، مع ابرز مرشحيها المسجونين او في المنفی.
وقرر القاضي بابلو يارنيا سحب مذکرات التوقيف الاوروبية التي صدرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في حق بوتشيمون واربعة من “مستشاريه” (وزراء) الذين اختاروا بلجيکا منفی لهم.
وأوضح ان الوضع قد تغير، لأن بوتشيمون وانتونيو کومين ولويس بويغ ومريتکسل سيربا وکلارا بونساتي “ابدوا رغبتهم في العودة الی اسبانيا ليمارسوا فيها حقهم الانتخابي” من خلال الترشح الی الانتخابات.
إلا ان القاضي الاسباني تمسک بمذکرة التوقيف التي تستهدفهم، کما قالت مصادر في المحکمة العليا، وسيجری توقيفهم لدی عودتهم الی اسبانيا.
واعلن القاضي انه يريد تجنب خطر ألا يبقي القضاء البلجيکي علی کل التهم الموجهة الی جميع الذين أعدوا الانفصال الفاشل لکاتالونيا.
ويشکل القرار تغيرا جوهريا في الملاحقات ضد المتهمين، لأن الذين بقوا في اسبانيا -بعضهم في الحبس علی ذمة التحقيق- قد تفرض عليهم عقوبات تفوق عقوبات الذين غادروا البلاد.
ووجهت الی معظمهم تهم “التمرد” و”الانفصال” و”اختلاس اموال عامة”.
إلا أن اختصاصيين في القانون يحتجون علی تهمة التمرد، المحددة بأنها “الانتفاضة العنيفة والعلنية”، معتبرين انها غير مناسبة. والعقوبة القصوی للتمرد هي السجن 30 عاما.