المجلس الثوري لفتح يحذر من تقسيم الأقصی

الجزيرة نت
21/10/2014

حذر المجلس الثوري لحرکة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إسرائيل من سنّ أي قانون لتقسيم المسجد الأقصی، وفوض في الوقت ذاته اللجنة المرکزية للحرکة باتخاذ القرارات بما في ذلک التحلل من اتفاق أوسلو والتزاماته.
واعتبر بيان صدر أمس الاثنين عن المجلس الثوري في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة أيام، أن “أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمکاني في المسجد الأقصی باطل وفق القانون الدولي، وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها”.
وطالب المجلس -الذي يضم 130 عضوا- الدول العربية والإسلامية بنصرة الأقصی والقدس ودعم صمود الفلسطينيين في المدينة المحتلة، ووقف ما وصفها بحالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.
من جهة ثانية أکد بيان المجلس أن الانضمام الفلسطيني إلی المؤسسات الدولية بما فيها المحکمة الجنائية الدولية، “قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستکمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري”.
وحذر البيان من أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي “سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام”.
وأشار المجلس إلی أن المفاوضات باتت غاية للحکومة الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال ولإدارة الصراع لا لإنهائه، مشيرا إلی أن المفاوضات إحدی الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني، وقد أعطيت کل الوقت والجهد واستنفذت کل الفرص لنجاحها.
وأکد ثوري فتح -الذي يمثل اللجنة التشريعية للحرکة- أن وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ووقف الاعتداءات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، شروط لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.