أخبار إيران
مشروع قانون أعدّه السيناتوران يقيّد البرنامج النووي الإيراني
21/10/2017
أعدّ جمهوريون مشروع قانون يسعی إليه الرئيس دونالد ترامب، ينصّ علی فرض تلقائي لعقوبات أميرکية علی إيران إذا انتهکت قيوداً جديدة علی برنامجها النووي. کما يصوّت مجلس النواب الأميرکي الأسبوع المقبل علی تشديد عقوبات علی برنامج طهران للصواريخ الباليستية وعلی «حزب الله» في لبنان.
وأفادت وکالة «أسوشييتد برس» بأن مشروع القانون الذي أعدّه السيناتوران الجمهوريان بوب کورکر وتوم کوتون، بمشارکة من إدارة ترامب، لن ينتهک بالضرورة الاتفاق النووي إذا أصبح قانوناً، لکنه قد يعرقله، عبر فرض شروط علی إيران لم ترِد في الاتفاق.
وبين المعايير الموسّعة في مشروع القانون، ستُفرض عقوبات علی إيران إذا انتهکت اختبار طيران، أو صنع أو نشر صواريخ عابرة للقارات قادرة علی حمل رأس حربي، بما في ذلک أي محاولات لتحويل مرکبات الإطلاق الفضائية إلی صواريخ عابرة للقارات، و «أي عمل للحصول سراً علی مواد نووية أو معدات هدفها إنتاج مواد نووية، من خارج إيران».
ويوضح مشروع القانون، الذي لم يُطرح علی الکونغرس بعد، بتفصيل فني کيف ستجمّد الولايات المتحدة إلی سنة واحدة، الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج مواد انشطارية تکفي لصنع سلاح ذري.
ويعتبر أن طهران ستنتهک الاتفاق النووي إذا لم تمنح الوکالة الدولية للطاقة الذرية «إمکاناً کافياً لدخول أي منشأة، بما في ذلک المواقع العسکرية». کما ستُمنع إيران إلی موعد غير محدد من تشغيل أکثر من 5060 جهاز طرد مرکزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، وهذا العدد الوارد في الاتفاق. کما سيُحظر عليها حتی إشعار آخر، إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتعدی 3.67 في المئة، وتُمنع من تخزين أکثر من 300 کيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
في الوقت ذاته، أفادت وکالة «رويترز» بأن کيفن مکارثي، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وإد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، اعتبرا أن من «مسؤولية الکونغرس العمل مع السلطة التنفيذية حول استراتيجية واضحة المعالم لوقف السلوک المتهور لإيران». ووَرَدَ في بيان مشترک أصدراه: «العمل الفوري لتحقيق هذا الهدف سيأتي من مجلس النواب الأسبوع المقبل، إذ سنصوّت علی قانون يعزّز العقوبات علی حزب الله و(البرنامج) الصاروخي الإيراني». وکان ترامب رفض المصادقة علی التزام طهران الاتفاق، وفوّض الکونغرس البتّ في مصيره في غضون 60 يوماً، علماً أنه هدد بإلغائه، وأعدّ استراتيجية لمواجهة السياسات «الهدّامة» لإيران في المنطقة، واعتبر «الحرس الثوري» داعماً للإرهاب.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي علی وجوب حماية شرکاتهم ومستثمريهم الذين يجرون تعاملات مع إيران، من آثار عکسية محتملة إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات مرتبطة بملفها النووي.
وفي محاولة لطمأنة الأوروبيين، قال وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون: «الرئيس (ترامب) کان واضحاً جداً في أنه لا يعتزم التدخل في الصفقات التجارية التي قد يکون الأوروبيون يناقشونها مع إيران. قالها بوضوح: لا بأس. افعلوا ما تشاؤون». وأضاف في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «عمِلنا مع الأوروبيين ستة أشهر. جاؤوا بنهج التفکير ذاته. هذا لا يعني بالضرورة أنهم يوافقون کلياً معه. سنبدأ معهم عملية ذات طابع رسمي أکثر الآن، بعد تبنّي السياسة» إزاء طهران.
وتزامنت تصريحات الوزير الأميرکي مع تحذير وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أن إلغاء الاتفاق النووي «سيکون هدية للمتشددين في إيران وخطوة أولی نحو حروب في المستقبل». واستدرکت أمام مرکز بحوث في واشنطن: «يجب أن نتحلی أيضاً بجدية تامة في شأن نشاطات (الصواريخ) الباليستية والنشاطات الإقليمية (الإيرانية) المزعزعة للاستقرار. نعمل علی ذلک».
وأکد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تعديل الاتفاق ممکن فقط إذا وافقت بلاده والدول الأخری الموقّعة إياه، علی التغييرات المقترحة. ونبّه إلی أن أي تغييرات أحادية «يمکن أن تدفن الاتفاق الحيوي للاستقرار الاستراتيجي ولعدم الانتشار النووي».
وأفادت وکالة «أسوشييتد برس» بأن مشروع القانون الذي أعدّه السيناتوران الجمهوريان بوب کورکر وتوم کوتون، بمشارکة من إدارة ترامب، لن ينتهک بالضرورة الاتفاق النووي إذا أصبح قانوناً، لکنه قد يعرقله، عبر فرض شروط علی إيران لم ترِد في الاتفاق.
وبين المعايير الموسّعة في مشروع القانون، ستُفرض عقوبات علی إيران إذا انتهکت اختبار طيران، أو صنع أو نشر صواريخ عابرة للقارات قادرة علی حمل رأس حربي، بما في ذلک أي محاولات لتحويل مرکبات الإطلاق الفضائية إلی صواريخ عابرة للقارات، و «أي عمل للحصول سراً علی مواد نووية أو معدات هدفها إنتاج مواد نووية، من خارج إيران».
ويوضح مشروع القانون، الذي لم يُطرح علی الکونغرس بعد، بتفصيل فني کيف ستجمّد الولايات المتحدة إلی سنة واحدة، الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج مواد انشطارية تکفي لصنع سلاح ذري.
ويعتبر أن طهران ستنتهک الاتفاق النووي إذا لم تمنح الوکالة الدولية للطاقة الذرية «إمکاناً کافياً لدخول أي منشأة، بما في ذلک المواقع العسکرية». کما ستُمنع إيران إلی موعد غير محدد من تشغيل أکثر من 5060 جهاز طرد مرکزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، وهذا العدد الوارد في الاتفاق. کما سيُحظر عليها حتی إشعار آخر، إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتعدی 3.67 في المئة، وتُمنع من تخزين أکثر من 300 کيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
في الوقت ذاته، أفادت وکالة «رويترز» بأن کيفن مکارثي، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وإد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، اعتبرا أن من «مسؤولية الکونغرس العمل مع السلطة التنفيذية حول استراتيجية واضحة المعالم لوقف السلوک المتهور لإيران». ووَرَدَ في بيان مشترک أصدراه: «العمل الفوري لتحقيق هذا الهدف سيأتي من مجلس النواب الأسبوع المقبل، إذ سنصوّت علی قانون يعزّز العقوبات علی حزب الله و(البرنامج) الصاروخي الإيراني». وکان ترامب رفض المصادقة علی التزام طهران الاتفاق، وفوّض الکونغرس البتّ في مصيره في غضون 60 يوماً، علماً أنه هدد بإلغائه، وأعدّ استراتيجية لمواجهة السياسات «الهدّامة» لإيران في المنطقة، واعتبر «الحرس الثوري» داعماً للإرهاب.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي علی وجوب حماية شرکاتهم ومستثمريهم الذين يجرون تعاملات مع إيران، من آثار عکسية محتملة إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات مرتبطة بملفها النووي.
وفي محاولة لطمأنة الأوروبيين، قال وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون: «الرئيس (ترامب) کان واضحاً جداً في أنه لا يعتزم التدخل في الصفقات التجارية التي قد يکون الأوروبيون يناقشونها مع إيران. قالها بوضوح: لا بأس. افعلوا ما تشاؤون». وأضاف في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «عمِلنا مع الأوروبيين ستة أشهر. جاؤوا بنهج التفکير ذاته. هذا لا يعني بالضرورة أنهم يوافقون کلياً معه. سنبدأ معهم عملية ذات طابع رسمي أکثر الآن، بعد تبنّي السياسة» إزاء طهران.
وتزامنت تصريحات الوزير الأميرکي مع تحذير وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أن إلغاء الاتفاق النووي «سيکون هدية للمتشددين في إيران وخطوة أولی نحو حروب في المستقبل». واستدرکت أمام مرکز بحوث في واشنطن: «يجب أن نتحلی أيضاً بجدية تامة في شأن نشاطات (الصواريخ) الباليستية والنشاطات الإقليمية (الإيرانية) المزعزعة للاستقرار. نعمل علی ذلک».
وأکد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تعديل الاتفاق ممکن فقط إذا وافقت بلاده والدول الأخری الموقّعة إياه، علی التغييرات المقترحة. ونبّه إلی أن أي تغييرات أحادية «يمکن أن تدفن الاتفاق الحيوي للاستقرار الاستراتيجي ولعدم الانتشار النووي».
