متظاهرو الأنبار: اتهامات المالکي افتراء وحکومته خاضعة للأوامر الإيرانية

الحياة اللندنية

وجه المعتصمون في الأنبار وسامراء وديالی انتقادات شديدة اللهجة إلی رئيس الوزراء نوري المالکي، رداً علی تصريحاته قبل أيام حين قال إن «أصحاب المطالب بإلغاء الدستور والفتاوی، بيننا وبينهم بحر من الدماء»، فيما تظاهر أنصار التيار الصدري في عدد من المدن مطالبين بإطلاق مناصريهم المعتقلين.
وقال خطيب الجمعة في الرمادي الشيخ مهند الهيتي، مخاطباً المالکي: «يا صاحب بحور الدماء، لم يکن تصريحک هذا اعتباطاً وإنما کان فعلاً حقيقياً ضد الناس».
وشدد علی أن «اتهام المالکي المحتجين مجرد افتراء، حکومته باطلة خاضعة لإملاءات النظام الإيراني الذي يتحکم بالعراق، وستبقی تکذب وتدعي استقلالية قرارتها لکنها لن تتمکن من خداع الشعب».
وفي الفلوجة شرق الأنبار، قال خطيب الجمعة الشيخ علي البصري: «علی رغم عدم الثقة بالسياسيين الذين وقّعوا ميثاق الشرف الأسبوع الماضي، بسبب تجربة العراقيين الفاشلة معهم خلال السنوات العجاف الماضية، إلا أن المحتجين منحوهم فرصة لتنفيذ هذا الميثاق لکن المالکي خرج علی بنوده بعد يومين من توقيعه خلال احتفالية کبيرة».
وأضاف أن «خطاب المالکي الذي هاجم المحتجين لا يحمل نوايا الإصلاح وإنما يحمل تهديداً إلی عراقيين رفعوا صوتهم للاحتجاج علی الظلم الذي يواجهونه».
وتابع مخاطباً رئيس الحکومة: «إذا کنت لا تعرف مطالبنا فتلک مصيبة ونقول لک إن کل مطالبنا مشروعة ودستورية، ونطالبک بعدم اتهامنا بأمور لم نفعلها، إلی جانب رفع الظلم وعدم تسيير البلد في نظام القائد الأوحد والحزب الواحد».
ولفت إلی أن «المالکي اتهمنا أيضاً اتهاماً خطيراً وهو أننا نتهجم علی الشيعة، فهل وصلت إلی حال تريد الفرقة بين الشعب بعد الإفلاس السياسي، أي رئيس وزراء أنت، نؤکد لک أننا لسنا دعاة طائفية، لذا نطالبک بتقديم الاعتذار المباشر العاجل إلی المعتصمين والشيعة».
وفي سامراء، جنوب محافظة صلاح الدين، قال خطيب الجمعة الشيخ زياد حامد، إن «اتهام المالکي المحتجين بأنهم طائفيون باطلة»، وأضاف أن «المعتصمين ليسوا طائفيين وإنما خرجوا للمطالبة برفع الظلم عن جميع العراقيين».
وقال: «هناک مؤامرة دولية للتعتيم علی هذا الظلم واخفاء ما تتعرض له مکونات عراقية من قتل واعتقال، لأن الهدف في النهاية تهميش العراق البلد والشعب».
وفي محافظة ديالی طالب خطباء الجمعة الحکومة والکتل السياسية بالعمل علی وقف عمليات القتل علی الهوية في بغداد والمحافظات الأخری، وطالبوا رئيس الوزراء والکتل السياسية بتنفيذ بنود وثيقة الشرف التي تحرم الدم العراقي ونبذ الطائفية.